از مدت‌ها پیش انتظار می‌رفت که کار دولت ائتلاف سه‌حزبی آلمان به بن‌بست و فروپاشی بکشد، ولی مقارن‌شدن تصادفی آن با روز انتخاب دونالد ترامپ در آمریکا و شدتی که رهبران احزاب ائتلاف در طرح اتهام و تقصیر علیه یکدیگر در شکست ائتلاف به خرج دادند، برای بسیاری از مردم آلمان حیرت‌انگیز شد.
در آلمان، به‌جز سال‌های ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم، ائتلاف بیش از دو حزب برای تشکیل دولت‌ها رایج نبود و کلاً پارلمان این کشور تا زمان فروپاشی دیوار برلین سه یا حداکثر چهار حزبی بود با دولت‌هایی مرکب از دو حزب و عمدتاً باثبات.
ثبات دولت‌ها هم به سنت و فرهنگ انعطاف و سازش و توافق سیاسی در میان احزاب برمی‌گشت و هم به اشراف ارباب سیاست و اقتصاد آلمان به اهمیت ثبات سیاسی در این کشور محوری در اتحادیه اروپا.
تاثیر تجربهٔ فقدان همین فرهنگ تعامل و همکاری احزاب دمکراتیک، در گذشته به مسیری افتاد که نهایتاً به قدرت‌گیری فاشیسم و جنگ جهانی دوم انجامید.
به‌دنبال فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ و اتحاد دو آلمان، تعداد احزاب در پارلمان این کشور هم رو به فزونی رفت. با متنوع‌شدن خواست‌ها و گرایش‌های اجتماعی و سیاسی و سرخوردگی از احزاب بزرگ در پوشش منافع و تمایلات اقشار و گرایش‌های متفاوت، شمار احزاب هم افزایش یافت، به گونه‌ای که هم اکنون هفت حزب در پارلمان حی و حاضرند و صحن مجلس را دائماً با صندلی‌های بیشتری تجهیز کردهاند.
به تناسب کاهش آرای احزاب بزرگ و سنتی مثل دمکرات مسیحی‌ها و سوسیال دمکرات‌ها، ائتلاف مرکب از تنها دو حزب هم بیش از پیش دشوار شده است. در همین ارتباط، آلمان پس از ۷۰ سال، در سال ۲۰۲۱ با دولتی روبه‌رو شد که نه از دو حزب که از سه حزب (سوسیال دمکرات‌ها، سبزها و لیبرال‌ها) تشکیل شده بود، و طبعاَ زمینه‌های اختلاف هم در آن بیش از هر ائتلاف دو حزبی بود.
ائتلافی بی‌سابقه با اختلافاتی که رو به اوج رفتند
از همان ابتدا تجمیع سه گرایش عمدهٔ این سه حزب در یک ائتلاف کار آسانی نبود، ولی بالأخره انجام شد.
این ائتلاف می‌بایست در سیاست‌ها و رویکردهای خود هم بر محدودسازی آسیب‌های ناشی از روند جهانی معطوف به تضعیف دولت رفاه و ممانعت از شکاف بیشتر میان فقر وغنا (گرایش عمده سوسیال دمکرات‌ها) تمرکز کند، هم به مسائل محیط زیستی و اقلیمی توجه ویژه داشته باشد (خواست سبزها) و هم به منافع ارباب اقتصاد و مدافعان آزادی‌‌های لیبرالی (تمایلات حزب لیبرال‌ها) بی‌توجه نباشد.
جمع‌کردن این سه گرایش زیر یک چتر همیشه کار آسانی نبود و نهایتاً ائتلاف بر برنامه‌ای استوار شد که سیما و مطالبات حزب لیبرال (کوچکترین حزب ائتلاف)، به‌خصوص از جنبهٔ اقتصادی، چندان در آن برجسته نبود.
مبنای کار این ائتلاف که نام «پیشرفت» را بر خود نهاده بود سندی است مبتنی بر نوسازی کشور در زمینه‌های اقلیمی، دیجیتال، دمکراتیک‌سازی ساختارها، سیاست پناهجویی و عدالت اجتماعی.. سند شامل اهداف زیست‌محیطی و اقلیمی بلندپروازنه‌ای است و در مسائل مربوط به عدالت اجتماعی و زنان و دگرباشان و پناهجویان هم مکث و تأکیدهای تازه‌ای دارد. در گستره سیاست خارجی نیز تغییراتی در دستور کار است.
در مجموع ائتلاف حاکم ائتلافی با گرایش عمده «چپ-لیبرال» تعریف و توصیف می‌شد.
حالا که سه سال از کار این دولت کم‌سابقه می‌گذرد در عمل بخشی از برنامه‌های یادشده پیاده شده‌اند، بخشی همچنان روی کاغذ مانده و در بخشی هم عقبگردهایی بروز کرده است، از جمله در محورها و مسائل مربوط به سیاست خارجی و صلح.
در این مدت کرونا، جنگ اوکراین، وضعیت اقتصادی جهان و نیز مناقشه تجاری میان اروپا و آمریکا با چین بحران‌هایی بوده‌اند که به ویژه به‌دلیل پیامدهای اقتصادی خود تأثیرات محسوسی را بر کار دولت ائتلافی گذاشته‌اند و به سهم خود اختلاف‌ها را تشدید کردهاند؛ از اختلاف بر سر مشکل تأمین (ارزان) انرژی پس از قطع مناسبات گازی با روسیه در پی جنگ اوکراین و این سوال که آیا تعطیل پیش‌بینی‌شده و قانونی نیروگاه‌های اتمی را باید به تعویق انداخت تا کم و کیف چرخش به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر، سرعت آن و چگونگی رفع فشاری که احیاناً هم بر موسسات اقتصادی و هم بر مردم عادی ایجاد می‌کند.
مسئله مهاجرت و شدت عمل در مرزها یا سخت‌گیری در قبول تقاضاها هم از دیگر موارد اختلاف بوده که راه‌حلی میانی و نه لزوماَ راضی‌کننده برایش پیدا کردهاند.
در یک سال اخیر اما چه به لحاظ وضعیت رکود کم‌سابقه اقتصادی که کل سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را شامل شده و به خصوص بخش صنعت را دربرگرفته و برای مثال به اخراج‌های گسترده در شرکت‌های خودروسازی منجر شده، نگرانی بخش‌هایی بزرگی از جامعه از آینده شغلی و معیشتی، ادامه جنگ اوکراین و متهم‌شدن دولت به کم‌کاری در دستیابی به راه‌حل‌های دیپلماتیک، بالاگرفتن بحث درباره مهاجرت‌ها و و مسائل امنیتی و هویتی ناشی از آن و اقبالی که جامعه به شعارهای احزاب پوپولیست دراین رابطه نشان داده است و متهم‌شدن دولت به یک‌جانبه‌گرایی در جنگ غزه و عدم تلاش لازم برای پایان‌دادن به آن و نیز مشاجرات مکرر سه حزب شریک در قدرت، همه و همه، سبب شده‌اند که ائتلاف حاکم در نظرسنجی‌ها وضعیت مناسبی نداشته باشد و از آن به عنوان نامحبوب‌ترین دولت تاریخ آلمان یاد شود؛ به‌خصوص وضع حزب لیبرال از همه نامساعدتر است و رأی آن به سختی برای عبور از حد نصاب در هر انتخابات تازه‌ای کفایت می‌کند.
وقتی که اختلاف‌ها غیرقابل حل شدند
در هفته‌های اخیر هم مسئله مشکلات درآمدی بودجه سال ۲۰۲۵ که کسری قابل اعتنایی را در آن به وجود می‌آورد و سبب اخلال در پوشش بخشی از هزینه‌های تامین اجتماعی و نیز کمک به اوکراین می‌شود و هم به دلیل اختلاف بر سر راه‌های خارج‌ساختن اقتصاد آلمان از رکود جدل و مناقشه در دولت ائتلافی به اوج رفت.
دو حزب سوسیال دمکرات و سبز برای تامین کامل بودجه ۲۰۲۵ خواهان آن بودند که وزیر دارایی (رهبر حزب لیبرال) در مقررات و سختگیری‌های مربوط به استقراض دولتی انعطاف نشان دهد. قانون در حالت عادی استقراض سالانه بیش از حدود ۰.۴ (چهاردهم) درصد تولید ناخالص ملی را نمی‌دهد، ولی در شرایطی مثل بروز فجایع طبیعی یا بحران اقتصادی می‌توان این مرز و ممنوعیت را نادیده گرفت، امری که وزیر دارایی (رهبر حزب لیبرال) با آن موافق نبود و کاهش هزینه‌ها و حذف بخشی از خدمات اجتماعی را ارجح می‌دانست.
در باره راه‌های خارج‌سازی اقتصاد کشور از بحران هم اختلاف نظر اساسی بود. به رغم توافق چند ماه پیش بر سر یک سند مشترک در این مورد، هر سه حزب حاکم لازم دیده‌اند که برای بهبود وجهه خویش به تنهایی نیز برنامه‌هایی را روی میز بگذارند و برای راندن ائتلاف به توافق بر سر آنها به چانه زنی و اعمال فشار بپردازند.
اولاف شولتس ، صدراعظم، در پی برگزاری جلسه فوق‌العاده‌ای با ارباب صنعت و ارائه بسته‌ای برای رونق اقتصاد است که قبل از فروپاشیدن ائتلاف قرار ارائه‌اش را برای ۱۵ نوامبر گذاشته بودند.
وزیر اقتصاد از حزب سبزها برنامه‌ای حاوی ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری و ساختارسازی با سرمایه دولتی را مطرح کرده است و وزیر لیبرال دارایی طرحی را با عنوان «چرخش اقتصادی» مطرح کرده است که بخشی از آن گسست کامل با سند مبنایی ائتلاف است و مواردی مانند توقف هرگونه تصویب مقررات نظارتی و محدودکننده برای فعالیت‌های اقتصادی، کاهش شدید مالیات‌ها، کنارگذاشتن قانون ملی دستیابی به اهداف اقلیمی و تمکین به قوانین سهل‌تر اتحادیه اروپا، افزایش سن بازنشستگی، حذف کسب عوارض از اقشار متمول برای بازسازی آلمان شرقی و ... را شامل می‌شود.
سه چهار جلسه اضطراری در هفته اخیر برای رفع اختلافات موفقیتی به دنبال نداشت و رهبر حزب لیبرال به رغم آرای پایینش در نظرسنجی‌ها خواسته بود که صدراعظم راه را برای برگزاری هر چه سریع‌تر انتخابات زودرس هموار کند، انتخاباتی که به طور عادی می‌بایست در سپتامبر سال آینده برگزار شود. ظاهراَ تصور این بوده که با توجه به عدم محبوبیت دولت حاکم، نقطه پایان گذاشتن هر چه سریع‌تر بر حیات آن سبب افزایش رأی پیشنهاددهنده (حزب لیبرال) می‌شود.
صدراعظم درپی ناموفق ماندن تلاش‌ها برای رفع اختلافات، به جای تمکین به خواست وزیر دارایی (رهبر حزب لیبرال) به کار او خاتمه داد و اعلام کرد که دولت به صورت اقلیت به فعالیت خود ادامه می‌دهد و تا ژانویه از طریق گفت‌وگو و توافق با حزب عمده اپوزیسیون قوانین ضروری برای کشور را برای تصوب به مجلس می‌برد.
با توجه به این که قانون اساسی انحلال مجلس را تنها در صورت شکست صدراعظم در تقاضای رأی اعتماد ممکن می‌داند، شولتس اعلام کرده است که اواسط ژانویه مجلس را به دادن رأی اعتماد فراخواهد خواند و اگر گرفتن رأی با شکست مواجه شد انتخابات زودرس را طبق قانون تا دو ماه بعد (ماه مارس/ اسنفد) برگزار خواهد کرد. این برنامه زمانی پنج ماهه تا انتخابات ظاهراَ با این هدف طراحی شده که برای کارزار انتخاباتی وقت کافی باشد و حزب سوسیال دمکرات و سبزها فرصت داشته باشند وضعیت نه چندان مساعد خود در نظرسنجی‌ها را بهبود ببخشند.
انتخاباتی که شاید حلال مشکل نباشد
مشکل این است که حزب اپوزیسیون دمکرات مسیحی با توجه به وضعیت مساعدش در نظرسنجی‌ها و بیم از این که دو حزب حاکم بتوانند در یک کارزار طولانی‌تر انتخاباتی فاصله خود را با آن کم کنند بر انحلال هر سریع‌تر مجلس و برگزاری انتخابات تا حداکثر ژانویه تاکید دارد و تنها در این صورت برای همکاری با دولت برای تصویب برخی قوانین ضروری در دو ماه آینده آمادگی خواهد داشت.
این‌که کدام طرف نهایتاً در این مناقشه بر سر زمان انتخابات موفق شود هنوز معلوم نیست.
مشکل اساسی‌تر این است که انتخابات، ورای این که کی برگزار شود، لزوماَ وضعیت باثباتی در معادله آرای أحزاب ایجاد نکند، هر ائتلاف جدیدی هم محمل اختلافات تازه باشد و در شرایط تداوم بحران اقتصادی و نارضایتی‌ها باز هم راست پوپولیست سودبر صحنه باشند.
هر چه که هست آلمان در دهه‌های اخیر کمتر با بحرانی این چنین روبرو بوده است، آن هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی‌اش یکی از منفی‌ترین وضعیت‌ها را دارد، در واشینگتن دولت ترامپ بر سر کار آمده که در مورد رابطه با اروپا و مسائل آن، از جمله جنگ اوکراین طرح و رویکردی احتمالاً مخالف اکثر کشورهای اروپایی دارد.
اصل قدرت‌گیری مجدد ترامپ هم روحیه‌بخش راست پوپولیست در صحنه آلمان و اروپا است. جنگ در خاورمیانه جریان دارد و پیوندهای میان پاریس و برلین که زمانی موتور اتحادیه اروپا به شمار می‌رفتند هم، بسان سابق محکم و تنگ نیست. و در چنین شرایطی بی‌ثباتی یا کم‌ثباتی سیاسی در آلمان هم می‌تواند وضعیت را دشوار و دشوارتر کند.
