گلرخ ایرایی در نامه‌ای از زندان اوین، عفو برخی زندانیان سیاسی و معترضان اعتراضات اخیر را ادامه پروژه «تواب‌سازی دهه ۶۰» خوانده و عنوان کرده که «وادار کردن افراد به ابراز پشیمانی» مشروعیت از دست رفته حکومت ایران را باز نمی‌گرداند.
خانم ایرایی که اکنون در زندان اوین است روز جمعه ۱۵ اردیبهشت در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به دست رادیو فردا رسیده، به فشار نیروهای امنیتی بر بازداشتیان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و خانواده‌‌های آنها برای ابراز «پشیمانی» و «تغییر موضع و انکار خود» اشاره کرده است.
او در این نامه نوشته: «وادار کردن افراد به ابراز پشیمانی مشروعیت از دست‌رفته را باز نمی‌آورد. پشیمانی زمانی شدنی‌ست که فرد دچار شرم باشد، از آنچه کرده است و نمی‌بایست می‌کرد یا دچار غفلت شده باشد، در برابر وظیفه‌ای که به عهده‌اش بود.»
او با اشاره به اینکه قضات فعلی از اخلاف «هیئت مرگ» و کسانی هستند که در دهه ۶۰ «پروژه تواب‌سازی» را اجرا می‌کردند، تصریح کرده است: «حال جمهوری اسلامی به جهت ساختن وجهه‌ای بین‌المللی و وانمود کردن به پایبندی به میثاق‌هایی که پذیرفته، وادار به تغییر رویه شده و سیاست امروز ایجاب می‌کند تواب‌سازی یا تعدیل اجباری مواضع مخالفان در پس نقابی از رافت و شفقت انجام شود.»
جمهوری اسلامی اواخر پارسال تبلیغات گسترده‌ای را در زمینه «عفو» تعدادی از زندانیان به راه انداخت، اما فعالان حقوق بشری، حکومت را به «ریاکاری» در این زمینه متهم کردند.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، روز ۱۹ فروردین از به جریان افتادن پرونده اتهامی بسیاری از معترضان بازداشتی که بهمن‌ماه پارسال مشمول «عفو معیاری» شده بودند خبر داد.
گلرخ ایرایی در متن خود با اشاره به «نامه مطالبه عفو» که فرد بازداشت‌شده باید آن را نوشته و از رفتار و عملکرد خود ابراز پشیمانی کند، نوشته است: «از چه پشیمان باشیم؟ ما که مسکن‌مان زیر خط فقر است و فرزندان‌مان را با تن‌فروشی سیر می‌کنیم و برای هفتاد هزار تومان به دار آویخته می‌شویم و دستان‌مان به حکم شریعت بریده می‌شود، ما که برای حقوق اولیه و سبک زندگی، روابط و پوشش، خوردن و نوشیدن، مجازات و کشته می‌شویم.»
این زندانی سیاسی در مورد شکنجه‌های صورت گرفته بر زندانیان در زندان قرچک عنوان کرده که برخی از بازداشتیان اعتراضات اخیر «تا سرحد مرگ کتک خورده» بودند، «به برخی تعرض شده بود»، و برخی دیگر با فحاشی «تهدید به از دست دادن حقوق شهروندی» می‌شدند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی روز سه‌شنبه ۵ اردیبهشت اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات گسترده اخیر، کودکان را به‌طور سیستماتیک و غیرقانونی کشته، شکنجه کرده، به آنها تجاوز جنسی کرده و آنها را مفقودالاثر کرده‌اند.
این سازمان برپایه یافته‌های خود اعلام کرد که این روند، بخشی از یک الگوی نقض جدی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در ایران است.
خانم ایرایی عنوان کرده پس از آنکه پیشنهاد «ایمان افشاری قاضی شعبه بیست‌و‌شش دادگاه انقلاب» برای نگارش «نامه عفو» را رد کرده است، از سوی آقای افشاری «در همان روز مقرر، که وعده داده بود در صورت تسلیم عفو، حکم آزادی را صادر کند، به هفت سال حبس» محکوم شده است.
این زندانی سیاسی با تشریح بازداشت خود اضافه کرده است: «پس از چند ساعت بازجویی و انتقال به وزرا و پس از آن بازجویی در پایگاهی موسوم به امام حسن مجتبی در جنوب شرق تهران به زندان قرچک ورامین منتقل شدم. پس از ده روز با ایجاد فضایی رعب‌آور به آگاهی شاپور رفتم و آنجا با تهدید و دست‌درازی ماموران آگاهی لخت و تفتیش بدنی شدم.»
بیش از ۴۰۰ فعال مدنی و سیاسی روز ۳۱ فروردین با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن صدور حکم حبس برای گلرخ ابراهیمی ایرایی، خواستار آزادی «بی‌قید و شرط» این کنشگر مدنی شدند.
منابع حقوق بشری روز ۲۴ فروردین گزارش دادند که قوه قضاییه جمهوری اسلامی خانم ایرایی را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به شش سال حبس و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم کرده است.
