در پی تصویب قانونی جدید برای رسیدگی به امور پناهجویان توسط دولت یونان، گروه‌های مدافع حقوق بشر به‌شدت به آن تاخته و آن را «ضد منافع مهاجران» توصیف کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت محافظه‌کار یونان روز جمعه قانونی جدید را به تصویب رساند که شرایط پناهندگی را به‌ویژه برای مهاجران اقتصادی سخت‌تر می‌کند.
دولت کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان، می‌گوید که قانون جدید این فرصت را فراهم می‌آورد که سریع‌تر پناهجویانی را که واقعا نیاز به کمک و محافظت دارند شناسایی کند.
استدلال دولت این است که هزاران پرونده پناهجویانی که در واقع مهاجر اقتصادی هستند و نیاز به پناهندگی ندارند دستش را بسته است.
در مقابل گروه‌های حقوق بشری این انتقاد را مطرح می‌کنند که دولت یونان با تصویب قانون جدید در واقع شرایط را برای پناهجویان بسیار سخت‌تر می‌کند و دسترسی آنها به حق کار در این کشور را به تاخیر می‌اندازد.
این قانون جدید در حالی به تصویب رسیده است که کمیسر حقوق بشر اروپا روز پنج‌شنبه هفته گذشته با انتقاد از شرایط پناهجویان در یونان چنین نظر داد که وضع اردوگاه‌ها در این کشور به «حد انفجار رسیده است».
به گفته خانم دونیا مییاتوویچ، کمیسر اروپا، که از دو جزیره لسبوس و ساموس دیدار می‌کرد، شرایط در اردوگاه‌های پناهجویان در ۱۲ ماه گذشته «به‌شدت بدتر شده است».
آن طور که روزنامه گاردین نوشته است، تنها در جزایر یونان ۳۵ هزار مرد و زن و کودک در انتظار رسیدگی به پرونده پناهندگی‌شان هستند.
بسیاری از پناهجویانی که هم‌اکنون در یونان وضع نامشخصی دارند از ایران و از طریق ترکیه خود را به این کشور رسانده‌اند.
اوایل مهرماه گذشته، پس از حریقی در یک اردوگاه که قربانی هم گرفت دولت یونان اعلام کرد که در نظر دارد ده هزار پناهنده سوری را تا سال ۲۰۲۰ به ترکیه بازگرداند.
