همزمان با انتشار گزارش‌ها از «واریز یک ماه از مطالبات معوقه» کارگران هفت‌تپه به حساب آنها، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه از آزادی سه نفر دیگر از کارگران بازداشت‌شده خبر می‌دهد.
بر اساس این گزارش، محمد خنیفر، مسلم آرمند و حسن فاضلی نیز امروز آزاد شده‌اند، اما اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران و سپیده قلی، خبرنگار، همچنان در یبازداشت هستند.
این در حالی است که برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فارس ادعا می‌کنند این دو نفر نیز آزاد شده‌اند.
غلامرضا شریعتمداری، استاندار خوزستان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته با پیگیری‌های انجام شده، «۸ میلیارد تومان بابت یک ماه از مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه شوش به حساب کارگران واریز شد.»
کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز این موضوع را تائید کرده و گفته که «یک‌ماه حقوق دیگر (کارگران نیز) تا ۱۵ آذر ماه واریز می‌شود.»
وی همچنین به خبرگزاری ایلنا گفته که احتمال دارد چهار کارگر بازداشتی تا هفته دیگر آزاد شوند.
این در حالی است که خبرگزاری فارس امروز به نقل از وی نوشته تا پایان وقت اداری روز اول آذر، همه ۱۸ کارگر بازداشتی شرکت هفت‌تپه آزاد شدند.
آقای یاوری اضافه کرده که «به کارگران تذکر داده شد که اجازه ندهند تا اعتراضات‌شان توسط غیرکارگر و رسانه‌های معاند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.»
خبرگزاری ایلنا نیز به نقل از یاوری نوشته که «چهار کارگر بازداشتی و یک خبرنگار زن که در جریان تجمعات بازداشت شده بودند، به قرار کفالت آزاد شدند.»
دادستان شوش روز سه‌شنبه ۲۹ آبان از آزادی ۱۵ نفر از معترضان بازداشت شده در اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خبر داد، اما کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشته بود که اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، مسلم آرمند، حسن فاضلی از کارگران بازداشت شده و سپیده قلیان فعال دانشجویی و مدنی، همچنان زندانی هستند.
خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از استاندار خوزستان نوشته که مالک شرکت هفت‌تپه، روز چهارشنبه «در کمیسیون کارگری استان خوزستان حاضر شد و قول داد تمامی معوقات کارگران این شرکت را در سریعترین زمان ممکن پرداخت» کند.
ایلنا نیز به نقل از غلامرضا شریعتمداری نوشته که «روز گذشته ۵. ۴ میلیارد تومان برای پرداخت حقوق کارگران و ۱.۵ میلیارد تومان برای تکمیل و نوسازی به حساب معتمد کارخانه واریز شد.»
شرکت هفت تپه شهرستان شوش در استان خوزستان یکی از شرکت‌های بزرگ تولید نیشکر کشور است که بیش از یک هزار و ۵۰۰ کارگر دارد و سال گذشته در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد.
این شرکت چند ماهی است که به دلیل پرداخت نشدن حقوق کارگران آن با تنش و اعتراض‌های کارگری گسترده مواجه است.
دور جدید اعتراض صنفی کارگران هفت تپه پس از انتشار اخباری در مورد متواری یا زندانی شدن کارفرمای خصوصی این واحد منتشر شد. علی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اعلام کرده که یکی از مالکان این شرکت زندانی است و مالک دیگر فرار کرده.
کارگران نیشکر هفت‌تپه به آنچه «مشکلات بی‌پایان» این شرکت نامیدند، اعتراض داشته و همچنین خواستار پرداخت دستمزد معوقه خود شده‌اند.
علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده که مشکل کارگران هفت‌تپه در پی واگذاری این واحد به «بخش خصوصی» ایجاد شده و این موضوع سه‌شنبه آینده در مجلس بررسی خواهد شد.
به گفته محجوب، مشکل ایجادشده به این موضوع برمی‌گردد که در نظر گرفته نشده فردی که این شرکت را از دولت می‌گیرد چه میزان توانایی مدیریتی و چه پشتوانه مالی برای کار دارد.
خبرگزاری میزان نیز به نقل از رئیس دادگستری شوش نوشته که قوه قضائیه «از مطالبات به حق و قانونی کارگران نیشکر هفت‌تپه حمایت‌های لازم را می‌کند» اما کارگران باید «از هرگونه رفتاری که باعث سوءاستفاده دیگران و غیر از کارگر می‌شود خودداری کنند.»
مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به اعتراض‌های صنفی و پوشش خبری آنها در رسانه‌ها نگاه مثبتی ندارند و اطلاع‌رسانی در این زمینه را زمینه‌ساز «سوءاستفاده دشمن» می‌دانند.
