یک روز مانده به شروع ثبت‌نام کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری، حسن روحانی رئيس‌جمهوری ایران ضمن مخالفت با یک مصوبه شورای نگهبان درباره تعیین شرایط داوطلبان کاندیداتوری در این انتخابات، به وزیر کشور دستور داده است که به «قوانین موجود» عمل شود.
در دستور آقای روحانی که روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت منتشر شد، با استناد به «نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری» تاکید شده است که بر اساس قانون اساسی «وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری» با مجلس است و ابلاغ این قوانین بر عهده رئیس‌جمهوری است.
شورای نگهبان روز ۱۵ اردیبهشت شرایط جدیدی برای ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ به وزارت کشور ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغیه، داوطلبان باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل چهار سال در سمت‌های مدیریتی کشور داشته باشند.
این شورا، «فقدان سوابق سوء امنیتی» از جمله در اعتراض‌های سال ۸۸ و «معرفی مشاوران» را از دیگر موارد لازم برای ثبت‌نام نامزدها برشمرده است.
در این ابلاغیه همچنین آمده است که وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند نامزد شوند. تمام نامزدها باید گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
پس از این ابلاغیه، ۲۰۳ نماینده مجلس روز ۱۹ اردیبهشت با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن حمایت از تصمیم شورای نگهبان، این تصمیم را «حسن ختامی شایسته» و قانونی دانستند و مخالفت با آن را « تخریب نهاد ضامن سلامت انتخابات» توصیف کردند.
نمایندگان مجلس همچنین این تصمیم را «بر اساس اختیارات شورای نگهبان مندرج در قانون اساسی» و «در جهت اصلاح وضع موجود و حفظ مصالح انقلاب» دانسته‌اند.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نیز روز دوشنبه این ابلاغیه را «خدمتی از طرف شورای نگهبان» خوانده و گفته است این اقدام برای جلوگیری از « ثبت‌نام‌های بی حد و حصر» بوده است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، هم در واکنش به دستور روحانی در توییتی نوشت مصوبه شورای نگهبان « برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست» و از نظر شورای نگهبان کسانی «ثبت نام کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه» را ارائه کرده باشند.
در واکنشی دیگر، سیامک ره‌پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، گفته است که رهبر جمهوری اسلامی در جریان ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم» نامزدهای ریاست‌جمهوری را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است و ابلاغیه جدید این شورا «قانونگذاری نیست».
او این بحث که مصوبه شورای نگهبان «عجولانه و برای شب انتخابات بوده است» را رد کرد و گفت هدف مصوبه این است که «از ثبت‌نام‌های وهن‌آلود و غیرمنطقی» جلوگیری کند.
آقای ره پیک در عین حال گفته که «ممکن است کسی که شرایط این مصوبه را ندارد "استثنائا" تایید صلاحیت شود».
در چند روز گذشته، بسیاری با انتقاد از ابلاغیه تازه شورای نگهبان در مورد «شرایط حداقلی» برای نامزدها، نتیجه آن را «حذف تعداد قابل توجهی از کاندیداها» از صف رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری دانستند.
مصطفی تاجزاده، از مسئولان ارشد سابق و شاخص در جناح اصلاح‌طلب، که به دلیل داشتن سابقه کیفری و حکم حبس، امکان نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری را از دست می‌دهد و محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی، نیز به دلیل سن زیر ۴۰ سال قادر به نامزدی نخواهد بود، از جمله چهره‌هایی هستند که با مصوبه جدید کاندیداتوری آنها با ابهام مواجه شده است.
در صورت اجرایی شدن این مصوبه، محمد غرضی، وزیر سابق، نیز با ۷۹ سال سن و اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، با ۸۰ سال سن هم امکان حضور در انتخابات به عنوان نامزد را از دست می‌دهند.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای شهر، روستا و عشایر به صورت همزمان ۲۸ خرداد سال جاری برگزار خواهد شد.
تاکنون ۲۷ چهره سیاسی شامل محسن رضایی، محمدرضا عارف، محمد غرضی، صادق خرازی، محمود صادقی، عزت‌الله ضرغامی، محمدحسن نامی، حسین دهقان، رستم قاسمی، مسعود پزشکیان، مصطفی تاجزاده، محمد شریعتمداری، علی مطهری، علیرضا افشار، صادق خلیلیان، فریدون عباسی، محمد ناظمی اردکانی، سعید محمد، حسن سبحانی، محسن رهامی، مصطفی کواکبیان، شاهین محمدصادقی، اسدالله بادامچیان، ابوالقاسم رئوفیان، قدرتعلی حشمتیان، محمد زارع فومنی و رامین مهمانپرست اعلام کاندیداتوری کرده‌اند.
علاوه بر این نام ابراهیم رئيسی، اسحاق جهانگیری، علی لاریجانی، سعید جلیلی و محمد جواد ظریف هم از سوی گروه‌های مختلف سیاسی به عنوان کاندیدای احتمالی انتخابات مطرح شده است.
