رسانه‌های داخل ایران روز پنج‌شنبه، ۱۶ اردیبهشت، با انتقاد از ابلاغیه تازه شورای نگهبان در مورد «شرایط حداقلی» برای نامزدها نتیجه آن را «حذف تعداد قابل توجهی از کاندیداها» از صف رقابت انتخابات ریاست جمهوری دانستند.
روز چهارشنبه، ۱۵ اردیبهشت‌ماه، خبری منتشر شد مبنی بر این که شورای نگهبان شرایط جدید برای داوطلبان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را به وزارت کشور ابلاغ کرده است.
خبرگزاری ایلنا روز پنج‌شنبه نوشت که با توجه به شرط عدم سوء سابقه قطعی و محکومیت قضایی، مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی، به موجب داشتن حکم در سابقه فعالیت‌های خود، اجازه ثبت‌نام را نخواهد داشت، در حالی که «اعلام کاندیداتوری او بازتاب‌های زیادی در فضای سیاسی ایجاد کرده بود، اما شورای نگهبان امکان حضور را با این مصوبه از او سلب کرد».
محمود صادقی و شهیندخت مولاوردی دو چهره دیگر از نامزدهای احتمالی اصلاح‌طلبان هستند که بر اساس گزارش این خبرگزاری احتمالا امکان ثبت نام نخواهند داشت.
۱۴ نامزد اصلاح‌طلب دیگر هم به علت نداشتن سوابقی همچون وزارت، استانداری و شهرداری در شهرهای بالای دو میلیون نفر امکان ثبت در انتخابات نخواهند داشت. افرادی همچون محسن هاشمی رفسنجانی، محمد صدر، زهرا شجاعی و صادق خرازی از جمله داوطلبان احتمالی انتخابات پیش رو هستند که امکان ثبت‌نام نخواهند داشت.
بر اساس ابلاغیه شورای نگهبان داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل چهار سال در سمت‌های مدیریتی کشور را داشته باشند.
بر همین اساس «فرماندهان عالی نیروهای مسلح» هم با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند برای ریاست جمهوری نامزد شوند و تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
محمد غرضی، وزیر اسبق پست، تلگراف و تلفن در کنار اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسلامی که هر دو متولد ۱۳۲۰ و در آستانه ۸۰ سالگی هستند قادر به ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نیستند.
همچنین محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت دوازدهم که از او نیز به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی انتخابات و شاید کاندیدای اصلاح‌طلبان نام برده می‌شود به دلیل نداشتن شرط سنی فرصت نامزدی نخواهد یافت؛ او که متولد شهریور ۱۳۶۰ است، این روزها ۳۹ سالگی را سپری می‌کند و فاقد حداقل سن مدنظر شورای نگهبان برای داوطلبی در انتخابات است.
از سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌الانبیاء هم که در کنار نداشتن سوابق اجرایی مورد نیاز، فاقد شرط «جایگاه سرلشکری و بالاتر» بوده به عنوان دیگر کاندیدایی که امکان ثبت نام نخواهد داشت اسم برده می‌شود.
آذر منصوری، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران، ابلاغ «شرایط حداقلی» برای داوطلبان ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور را خلاف قانون خوانده و از دولت حسن روحانی و وزارت کشور خواسته است که «زیر بار این مصوبه غیرقانونی نروند.»
بر اساس قوانین ایران، مجلس تنها نهاد قانونگذاری است و مخالفان ابلاغیه جدید شورای نگهبان، این شورا را به ورود به حیطه قانونگذاری متهم می‌کنند.
شورای نگهبان، مسئول تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و احکام شرع اسلام است و صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را بررسی و نامزدهای نهایی را اعلام می‌کند.
شورای نگهبان متشکل از شش فقیه منصوب آیت‌الله خامنه‌ای است و شش حقوقدان که مجلس به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌کند.
نجات‌الله بهرامیان، سخنگوی سابق شورای نگهبان، نیز این ابلاغیه را «مخالف و مغایر قانون اساسی» خوانده و به روزنامه دولتی ایران گفته است که مصوبه شورای نگهبان راه حل مناسبی برای ساماندهی ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری نیست.
روزنامه اعتماد در این باره نوشت: منع‌شدگان تنها اميدشان حالا عدم اجرای مصوبه از سوی وزارت كشور دولت حسن روحانی است، اميدی هر چند اندک تا آنها حداقل فرصت نام‌نويسی در انتخابات را داشته باشند، اما احتمالا می‌‌دانند با اين مصوبه تاييد صلاحيت‌شان امری است بعيدتر از بعيد!
روزنامه کیهان اما نوشته است که خلاء قانونی ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری منجر به «ثبت‌نام‌های تعجب‌آور و زائد» شده بود و تصویب یک چارچوب منطقی برای آن، ضروری به شمار می‌آمد که شورای نگهبان با اصلاح مصوبه سال ۱۳۹۶ این شورا در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» و ابلاغ آن به وزارت کشور، این وضعیت را «ساماندهی کرده» است.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با مهر، از اقدام شورای نگهبان در ابلاغ مصوبه جدید جهت ساماندهی شرایط ثبت‌نام نامزدهای انتخابات تشکر کرده و گفته است که مجلس از هر اقدامی در راستای اجرای سیاست‌های کلی انتخابات و ساماندهی شرایط ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری حمایت می‌کند.
او گفته است که مجلس و شورای نگهبان نسبت به ساماندهی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اتفاق نظر داشتند.
در مقابل محمود صادقی، نماینده سابق مجلس، این ابلاغیه را «در حکم ورود شورای نگهبان به امر قانونگذاری» خوانده و در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است که این نهاد مجاز به قانونگذاری نبوده و صرفاً می‌تواند با نظارت به روند قانونگذاری که منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است، مصوبات مجلس را از حیث انطباق با شرع و قانون مورد بررسی قرار دهد.
شورای نگهبان در سال ۹۶ ضمن تفسیر شرط «رجل سیاسی ـ مذهبی و مدیر و مدبر بودن» برای نامزدهای ریاست جمهوری، ۱۱ شرط جدید را برای این نامزدها اعلام کرده بود که «فقدان سوابق سوء امنیتی» از جمله در اعتراض‌های سال ۸۸ و «معرفی مشاوران» از جمله آنها بود.
تفسیر شورای نگهبان از شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی در سال ۹۴ انجام شد.
خبرگزاری مهر گزارش داده است که مطابق با مصوبه جدید شورای نگهبان، داوطلبانی که فقط سابقه معاونت وزیر داشته‌اند، همچنین اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی، شرایط ثبت نام را ندارند.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای شهر، روستا و عشایر به صورت همزمان ۲۸ خرداد سال جاری برگزار خواهد شد.
