رئیس‌جمهور سابق ایران با انتشار بیانیه‌ای به دلایل رد صلاحیت خود در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان واکنش نشان داد و نامه شورای نگهبان را «کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری» خواند و گفت که «رؤسای جمهور آینده با این کیفرخواست دیگر آزادی سیاسی ندارند».
حسن روحانی در این بیانیه که روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت منتشر شد، متن نامه شورای نگهبان در مورد دلایل رد صلاحیت خود را منتشر نکرده، اما محورهای اصلی آن را فاش کرده است.
بر اساس بیانیه او، شورای نگهبان آقای روحانی را به «اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان»، «عدم بینش سیاسی»، «عدم التزام به قانون اساسی» و «تعرض به اعتقادات اصیل دینی» متهم کرده است.
رئیس‌جمهور سابق ایران می‌گوید: «آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان به عنوان ادله عدم احراز صلاحیت بنده در انتخابات خبرگان آمده است، نه تنها جرم و حتی تخلفی نیست بلکه در برخی از موارد مایه افتخار من است».
حسن روحانی که در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ دو دوره سمت ریاست‌جمهوری را برعهده داشت، سابقه نمایندگی در پنج دوره مجلس شورای اسلامی، پنج دوره مجلس خبرگان رهبری و دبیری شورای عالی امنیت ملی به مدت ۱۶ سال را در کارنامه خود دارد.
فقهای شورای نگهبان «چه تخصصی دارند؟»
او با اشاره به این سوابق، خطاب به فقهای شورای نگهبان که منصوب علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، هستند نوشت: «این فقیهان در کدام انتخابات و با رأی کدام ملت این حق را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟» و «آیا فقهای شورای نگهبان با کمترین تجربه سیاسی و امنیتی و دیپلماتیک برای رد صلاحیت نامزدها به علت آنچه دانش و بینش سیاسی می‌خوانند صلاحیت تخصصی دارند؟»
او در ادامه پرسیده است: «شما که نامزدها را به عدم شناخت مردم متهم می‌کنید چند بار و در کدام انتخابات رقابتی خود را در معرض رأی ملت قرار داده‌اید؟»
شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان است. فقهای شورای نگهبان را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند و حقوقدانان شورای نگهبان نیز پس از معرفی توسط رئیس قوه قضائیه که خود منصوب رهبر است، در مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.
احمد جنتی ۹۷ ساله هم اکنون دبیر شورای نگهبان است و به گفته حسن روحانی، او نامه رد صلاحیتش را فرستاده است.
رئیس‌جمهور سابق ایران در بیانیه خود تصریح کرده که شورای نگهبان حاضر نشده است که «وجود یک جریان مستقل و منتقد در دوره ششم مجلس خبرگان» را تحمل کند، زیرا به گفته او، این دوره از مجلس خبرگان «دوره‌ای مهم و سرنوشت‌ساز و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان نگران‌کننده است».
به نظر می‌رسد اشاره آقای روحانی به کهولت سن علی خامنهای باشد که هم اکنون ۸۵ ساله است و با توجه به دوره هشت ساله مجلس خبرگان، احتمال می‌رود که اعضای آن وظیفه مهم تعیین رهبر بعدی جمهوری اسلامی را برعهده داشته باشند.
مجلس خبرگان متشکل از ۸۸ عضو است که از میان فهرست تأیید شده توسط شورای نگهبان برگزیده می‌شوند و فقهای شورای نگهبان نیز خود را برای حضور در این مجلس تایید صلاحیت می‌کنند. ریاست این مجلس در حال حاضر در اختیار احمد جنتی است.
اجرای «ناصحیح» برجام به عنوان یکی از دلایل رد صلاحیت
حسن روحانی در بخش دیگری از بیانیه خود فاش کرده که دبیر شورای نگهبان «اجرای ناصحیح برجام»، توافق بین ایران و شش قدرت جهانی در تیرماه ۱۳۹۴ برای حل و فصل برنامه هسته‌ای تهران را یکی دیگر از دلایل رد صلاحیت او عنوان کرده است.
رئیس‌جمهور سابق ایران در بیانیه خود، «تخصص، سابقه و صلاحیت فقهای شورا برای ارزیابی عملکرد تخصصی دولت» را زیر سوال برده و تاکید کرده که «آن‌ها نادانسته، صلاحیت سیاسی مسئولی از جمهوری اسلامی را زیر سؤال برده‌اند که در طول چهار دهه گذشته مسئول اصلی طراحی و اجرای سیاست‌های نظام در مواجهه با سلطه جهانی بوده» است، سیاست‌ها و اقداماتی که «تماماً با تأیید مقام رهبری انجام شده است».
او افزوده که «متن توافق هسته‌ای بعد از ده‌ها ساعت بحث در شورای‌عالی امنیت ملی به تأیید رهبری رسید، مجلس شورای اسلامی با ده‌ها ساعت رسیدگی علنی در کمیسیون ویژه و سپس در صحن علنی مجلس آن را به تصویب رساند و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد».
به گفته آقای روحانی، «در بحث شیوه اجرای این توافق نیز ظاهراً آقایان بی‌خبرند که اجرای برجام تحت نظارت هیئتی بوده است که به دستور و تعیین رهبری تشکیل شد و در آن هیئت رؤسای قوه مجریه و مقننه، نمایندگان رهبری در شورای عالی امنیت ملی، مشاور رهبری در امور بین‌الملل و وزرای خارجه و دفاع و رئیس سازمان انرژی هسته‌ای، عضویت داشته‌‌اند و تمامی مصوّبات این هیئت به نظر رهبری رسیده است».
توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی پس از خروج ایالات متحده آمریکا در زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در اردیبهشت ۱۳۹۷ از آن و تشدید تحریم‌ها، بسیار متزلزل شد و در پی آن ایران در سال‌های گذشته از بسیاری از تعهدات خود در چارچوب برجام عقب‌نشینی کرد و میزان غنی‌سازی و تولید اورانیوم را سرعت بخشید.
بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران در حال حاضر مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای ظرف چند هفته را در اختیار دارد. در تازه‌ترین مورد هم کمال خرازی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، تهدید کرد که «در صورت تهدید موجودیت ایران، ممکن است در دکترین هسته‌ای خود تجدیدنظر کنیم».
حسن روحانی، «مخالفان دولت در مجلس و دیگر نهادها» را متهم کرده که «مانع آن شدند که در فرصت پیش آمده از بهمن ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ احیاء برجام و رفع مجدد تحریم‌های هسته‌ای صورت پذیرد و از آن زمان تاکنون هم، مذاکرات پرسروصدا و پرادعا، بی‌نتیجه مانده است».
اشاره این مقام بلندپایه سابق جمهوری اسلامی به تصویب «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» در آذرماه سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی است که رهبر جمهوری اسلامی نیز بارها از آن تمجید کرده است.
آقای روحانی در آن زمان اعلام کرد که دولت با این قانون «موافق نیست» و «آن را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند». سایر مقام‌های دولت او نیز با این قانون که همزمان با روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا و انتظارات برای احیای برجام تصویب شد، مخالفت کردند.
«حاکمیت اقلیت» بر اکثریت
حسن روحانی در بخش دیگری از بیانیه خود یادآور شده که «چه در مجلس شورای اسلامی و چه در مجلس خبرگان رهبری با طراحی مجریان انتخابات و شورای نگهبان، اقلیت بر اکثریت حاکمیت یافته است» و شورای نگهبان را متهم کرده که «انتخابات را دومرحله‌ای کرده است».
انتخابات مجلس دوازدهم که اسفند پارسال و اردیبهشت امسال در دو مرحله برگزار شد، شاهد پایین‌ترین نرخ مشارکت در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی بود.
بر اساس آمار رسمی، در دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه تهران تنها «هشت درصد» از افراد واجد شرایط رای شرکت کردند و برخی از نمایندگان تنها با «سه درصد» آراء ریخته‌شده به مجلس راه یافتند.
رئیس‌جمهور سابق ایران گفته با توجه به مواردی که این شورا برای رد صلاحیت او اعلام کرده است، «رؤسای‌جمهور آینده (اگر چنین مقام و نهادی باقی بماند) باید بدانند که با این کیفرخواست دیگر حتی آنان آزادی سیاسی ندارند و قادر به انجام وظایف قانونی خود نیستند و به جای قانون اساسی باید تابع شورای نگهبان باشند و از ریاست‌جمهوری اسلامی به ریاست قوه مجریه، آن هم در حدّ برخی امور اداری کفایت کنند».
