در دومین جلسه دادگاه حسین هدایتی، از سرمایه‌گذاران فوتبال، قاضی پرونده و نماینده دادستان اعلام کردند که علیرضا حیدرآبادی پور، مدیرعامل سابق بانک سرمایه و علی‌اکبر یقینی، از کارگزاران آقای هدایتی و یکی از متهمان پرونده اختلاس از بانک سرمایه، فرار کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری میزان، قاضی مسعودی مقام، قاضی پرونده حسین هدایتی، روز دوشنبه ۱۳ اسفند و در دومین جلسه دادگاه این پرونده خبر داد که دستور ضبط وثیقه پنج میلیارد تومانی علی اکبر یقینی که فرار کرده، صادر شده است.
وی گفت که بیشتر وثیقه‌های متهمان این پرونده توسط خانواده هدایتی تامین شده است.
در همین حال قهرمانی نماینده دادستان، گفت که برخی از مدیران سابق بانک سرمایه «بسیار ناسالم» بودند و «در حال حاضر خانی در زندان است و حیدرآبادی از کشور متواری شده است».
حسین هدایتی در کیفرخواست پرونده متهم شده که «به ازای اصل و تأخیر در بازپرداخت» وام‌هایی که از بانک‌ها از جمله بانک سرمایه دریافت کرده، هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به آنها بدهکار است.
وی همچنین متهم است که از طریق شرکت‌های صوری بخشی از این وام‌ها را دریافت کرده و برخی از وثیقه‌هایی که برای دریافت وام سپرده گذاشته است، با پرداخت رشوه ۱۳ برابر کمتر از میزان اعلام شده ارزش دارد.
براساس کیفرخواست پرونده، چند کارگر، راننده تاکسی و پیک موتوری به عنوان مدیران عامل این شرکت‌های صوری منصوب شده بودند.
آقای هدایتی در جلسه اول دادگاه این اتهامات را رد کرده بود. پیش از برگزاری دادگاه آقای هدایتی، دادگاه بانک سرمایه برگزار شده بود.
پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر رفاه در دولت محمود احمدی‌نژاد، علی بخشایش مدیر عامل سابق بانک سرمایه و محمدرضا توسلی، عضو سابق حقوقی بانک سرمایه، سه متهم اصلی این پرونده هستند.
در جلسات این دادگاه اعلام شده بود که پرویز کاظمی در ازای پرداخت تسهیلات ۶۰۰ میلیاردی به حسین هدایتی وارد هیات مدیره شرکت استیل آذین شده است.
همچنین براساس گفته‌های نماینده دادستان در جلسه دادگاه روز دوشنبه، یاسر ضیایی به عنوان قائم مقام بانک سرمایه و از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان، «به عنوان پاداش خدماتش به آقای هدایتی» به عنوان مدیرعاملی کارخانه فولاد نورد اهواز نیز منصوب شده و «مبلغ کلانی» هم دریافت کرده است.
حسین هدایتی سرمایه‌گذار تعدادی از تیم‌های فوتبال ایران از جمله استیل آذین تهران و سمنان، گهر زاگرس دورود و ملوان بندرانزلی بوده است.
براساس کیفرخواست پرونده، مهدی موسوی‌نژاد از دیگر متهمان این پرونده که چند شرکت داشته و در دریافت این وام‌ها به آقای هدایتی کمک کرده، «۹۳ میلیارد تومان بابت دستمزد اقداماتش» دریافت کرده است.
در همین حال آقای موسوی‌نژاد در جلسه دوم دادگاه مدعی شد که آقای هدایتی گفته است: «هزینه بازداشتم برای حاکمیت گران است. یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فالوئر و طرفدار دارم و همانطور که کارگران لوله نورد اهواز را به خیابان آوردم این یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را نیز به خیابان می‌آورم».
با این حال آقای هدایتی این سخنان را تکذیب کرد.
در این جلسه همچنین نماینده بانک سرمایه اعلام کرد که زهره بختیاری از کارمندان این بانک که در سال ۹۲ درباره دریافت وام‌های حسین هدایتی در نامه‌ای به مدیر حقوقی بانک سرمایه هشدار داده بود با فشارهای آقای هدایتی «وادار به استعفا» شده است.
