یک مرد هنگ‌کنگی که در جریان تظاهرات با موتورسیکلت به میان ماموران پلیس رانده و بنا به گفته پلیس شماری از آن‌ها را زخمی کرده، ۱۳ تیر طبق قانون امنیتی جدید چین برای منطقه هنگ‌کنگ به «تشویق جدایی‌طلبی» و «تروریسم» متهم شد.
قانون جدید مربوط به هنگ‌کنگ با وجود اعتراضات گسترده در این منطقه ویژه اداری، انتقادها و اعتراض‌های کشورهای غربی به‌تازگی تصویب و اجرایی شده‌است.
مخالفان می‌گویند یکی از اهداف اصلی اجرای این قانون سرکوب جنبش طرفدار دمکراسی در هنگ‌کنگ است.
طبق این قانون افرادی که به جرایمی نظیر «جدایی‌طلبی»، «براندازی» یا «تبانی و همکاری با قدرت‌های خارجی» محکوم شوند، ممکن اسن با مجازات‌های سنگین از جمله حبس ابد روبه‌رو شوند.
بنا بر قانون امنیتی جدید ماموران انتظامی و امنیتی نیز در برخورد با معترضان و مخالفان آزادی عمل بیشتری خواهند داشت.
درعین حال این قانون به نهادهای امنیتی و انتظامی چین اجازه می‌دهد که در قلمرو هنگ‌کنگ فعالیت کنند و این امکان نیز به وجود آمده که متهمان هنگ‌کنگی برای محاکمه به چین منتقل شوند.
پلیس می‌گوید جوان ۲۳ ساله به نام تونگ یینگ -کیت روز چهارشنبه در یک تظاهرات غیرقانونی با موتورسیکلت به سوی ماموران پلیس رانده و چند مامور را زخمی کرده است. یک ویدئو که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده لحظه راندن موتورسیکلت و افتادان ماموران پلیس قبل از بازداشت موتورسوار را نشان می‌دهد.
آقای تونگ پس از این حادثه در بیمارستان بستری شد و دولت هنگ‌کنگ کمتر از ۲۴ ساعت بعد اعلام کرد پلاکاردی که او حمل می‌کرده طبق قانون امنیتی جدید مصداق تبلیغ جدایی‌طلبی و براندازی است.
شعاری که او حمل می‌کرد «آزادی هنگ‌کنگ: انقلاب زمانه ما» از معروف‌ترین شعارهای معترضان در هنگ‌کنگ است.
اعتراضات گسترده طرفداران دمکراسی از سال گذشته و همزمان با نگرانی‌ها در مورد اقدامات دولت چین برای محدود کردن آزادی‌های سیاسی در این منطقه آغاز شد ولی در ماه‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های مربوط به مقابله با شیوع ویروس کرونا خیابان‌های هنگ‌کنگ نسبتا آرام بود.
مقام‌های دولت چین و دولت محلی هنگ‌کنگ ادعا می‌کنند که هدف قانون امنیتی جدید مقابله با عده معدودی از «اغتشاشگران» است و آزادی‌های عمومی و خودگردانی هنگ‌کنگ که یکی از دلایل اصلی رونق اقتصادی این ناحیه و تبدیل شدن آن به یکی از کانال‌های مهم نقل و انتقال سرمایه به چین است را تهدید نمی‌کند.
ولی در پی بازداشت ۱۰ نفر به فاصله ۲۴ ساعت پس از اجرای این قانون نگرانی‌ها افزایش یافته است. اتحادیه اروپا وضعیت هنگ‌کنگ را در اولویت قرار داده و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در مورد بازداشت‌ها اظهار نگرانی کرده است.
در تظاهرات گسترده روز چهارشنبه که به مناسبت سالگرد انتقال حاکمیت هنگ‌کنگ از بریتانیا به چین برگزار شد حدود ۳۷۰ نفر بازداشت شدند و علیه ۱۰ نفر از بازداشتی‌ها طبق قانون امنیتی جدید اعلام جرم شده است.
