کری لم، رئیس امور اجرایی منطقه ویژه هنگ‌کنگ، ۱۶ مهر ماه هشدار داد که از نظر او درخواست از نیروهای امنیتی و ارتش چین برای دخالت در روند اعتراضات این منطقه، موضوعی نامحتمل نیست، هرچند دولت او همچنان قصد دارد خود راهی پیدا کند.
اعتراضات هنگ‌کنگ چهار ماه است که بدون توقف ادامه دارد. اعتراضات عمدتا در روزهای آخر هفته انجام می‌شود و نخست با هدف جلوگیری از تصویب لایحه استرداد مظنونان به چین آغاز شد.
دولت هنگ‌کنگ در نهایت لایحه استرداد را کنار گذاشت، اما اعتراضات به دخالت‌های پکن و نزدیکی بیش از حد این منطقه خودمختار به دولت مرکزی چین، پایان نگرفت.
اعتراضات به‌طور مشخص و فزاینده‌ای به خشونت گرویده‌است. پلیس تیر جنگی شلیک کرده و معترضان به استفاده از مواد آتش‌زا و درگیری‌های مستقیم با نیروهای امنیتی رو آورده‌اند.
کری لم در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه تاکید کرده درخواست کمک از دولت مرکزی چین، در قوانین هنگ‌کنگ لحاظ شده‌است، هرچند او با قاطعیت نمی‌تواند بگوید چنین درخواستی در چه شرایطی باید مطرح شود.
خانم لم می‌گوید «من هنوز قویا بر این عقیده هستم که ما خودمان باید راه‌حلی پیدا کنیم. این البته موضع دولت مرکزی هنگ‌کنگ هم هست، که خودمان باید مشکلات را حل کنیم، اما اگر شرایط خیلی بد شود، و اگر می‌خواهیم که هنگ‌کنگ حداقل یک شانس دیگر داشته باشد، گزینه‌های دیگر را رد نمی‌کنیم».
رئیس امور اجرایی منطقه ویژه هنگ‌کنگ در عین حال افزوده است که دولت او قصد ندارد فعلا استفاده از قوانین مربوط به شرایط اضطراری را به بیشتر از محدوده فعلی، یعنی ممنوعیت پوشش صورت، افزایش دهد.
ممنوعیت پوشش صورت با نقاب هفته پیش و در پیوند با قوانین مربوط به شرایط اضطراری اعمال شد. بسیاری از معترضان در هفته‌های اخیر چه برای شناسایی نشدن، و چه به منظور مقابله با گازهای فلفل و اشک‌آور، ماسک به صورت خود می‌زنند.
شرایط اضطراری و قوانین مربوط به آن بازمانده دوره استعمار بریتانیا است و طی پنج دهه گذشته اعمال و اجرا نشده بود.
این قوانین به دولت اختیارات فراوانی می‌دهد که عملا می‌تواند از سانسور رسانه‌ها تا ممنوعیت تجمعات را در برگیرد.
روز گذشته یکی از اعضای ارشد مشاوران دولت خانم لم، گفته بود آن‌ها کنترل احتمالی فضای مجازی و اینترنت را رد نمی‌کنند.
اعمال قانون ممنوعیت پوشش صورت، خود به موج تازه‌ای از اعتراضات در خیابان‌های هنگ‌کنگ دامن زده‌است.
