چهار سازمان مدافع حقوق بشر، از جمله عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، در بیاینه‌ای مشترک از مقام‌های ایران خواسته‌اند به «کارزار آزار و ارعاب خانواده‌های افرادی که به‌طور مشکوک در زندان‌ها جان باخته‌اند» پایان دهند.
سازمان دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل، کمپین حقوق بشر در ایران و عدالت برای ایران، گروه‌ها و سازمان‌هایی هستند که ۲۳ اسفند ماه این بیانیه را منتشر کرده‌اند.
مدافعان حقوق بشر از مقام‌های ایران خواسته‌اند به گزارش‌گر ویژه سازمان ملل اجازه بازدید از ایران را داده و اجازه تشکیل یک کمیسیون مستقل تحقیقاتی را صادر کنند.
این چهار سازمان می‌گویند از دی ما گذشته تا کنون، دست‌کم پنج مورد مرگ در زمان بازداشت رخ داده‌است؛ سینا قنبری، وحید حیدری و کاووس سیدامامی، در میان این پنج نفر هستند که مقام‌های قضائی جمهوری اسلامی مدعی‌اند، خودکشی کرده‌اند. با وجود گفته‌های مقام‌های قضائی، بستگان و نیز سازمان‌های مدافع حقوق بشر این اظهارات را رد کرده‌اند.
سارو قهرمانی و محمد راجی، دو نفر دیگری هستند که در بیانیه به نام آن‌ها اشاره شده‌است. آقای قهرمانی در جریان اعتراضات گسترده دی‌ماه جان خود را از دست داد و مقام‌های قضائی جمهوری اسلامی گفته‌اند در «درگیری کشته شده‌است»، آقای راجی نیز از دراویش گنابادی بود که پس از درگیری‌های نیروهای امنیتی با دراویش در تهران، و بازداشت‌های گسترده مربوط به آن، جان خود را از دست داد. دادستان تهران درگذشت محمد راجی، در حین بازجویی را تکذیب کرده، اما دختر او به رادیو فردا گفته است که ماموران، پس از اعلام خبر به کما رفتن یکی از بازداشت‌شدگان «بر اثر ضربات وارده»، از مرگ پدر وی سخن گفتند.
اما مرگ‌ها و خودکشی‌هایی که سازمان‌های مدافع حقوق بشر آن‌ها را «مشکوک» توصیف کرده‌اند، پیامدهایی برای بستگان جان‌باختگان نیز همراه داشته‌است. از جمله در یک مورد اخیر، یعنی کشته‌شدن کاووس سیدامامی، ماموران فرودگاه تهران، به همسر او اجازه ندادند از ایران خارج شده و راهی کانادا شود؛ کشور دومی که اعضای خانواده سیدامامی تابعیت آن را دارند.
چهار سازمان مدافع حقوق بشر می‌گویند در هر پنج مورد «مرگ مشکوک در زمان بازداشت»، مقام‌های قضایی و امنیتی ایران خانواده‌های جان‌باختگان را «تهدید کرده‌اند». سازمان‌های حقوق بشری، در عین‌حال مقام‌های قضائی و امنیتی ایران را متهم کرده‌اند به «مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و سازمان‌یافته برای پنهان کردن شواهد شکنجه، بدرفتاری و مرگ و هتک شخصیت جان‌باختگان دست زده‌اند».
دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل، کمپین حقوق بشر در ایران و عدالت برای ایران در بیانیه مشترک خود به موارد دیگری از «آزار و ارعاب» نیز اشاره کرده‌اند؛ به گفته آن‌ها علاوه بر تهدید خانواده‌ها، حتی پیش از اعلام خبر درگذشت بستگان آن‌ها، وکلا نیز تهدید و یا بازداشت شده و «کارزای برای بدنام‌سازی» آن‌ها در جریان است. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند مقام‌های ایران به پنهان کردن شواهد وقوع شکنجه و مرگ مشکوک در حین بازداشت اقدام کرده، و در انجام تحقیقات مستقل و شفاف کوتاهی کرده‌اند.
مقام‌های قضائی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به بیانیه این چهار سازمان نشان نداده‌اند. مقام‌های ایران البته در موارد دیگر نه تنها انتقادها را رد کرده، بلکه مدافعان حقوق بشر و حتی دبیرکل سازمان ملل را متهم به دروغگویی و بیان سخنان «کذب» کرده‌اند. پیش از این، سازمان دیدبان حقوق بشر یادآوری کرده بود، که ایران از سال ۲۰۰۵ به کارشناسان سازمان ملل اجازه‌ی بازدید از کشور را نداده است.
