عفو بین‌الملل به همراه ۱۴ سازمان حقوق بشری دیگر در نامه‌ای به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان تمدید ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران، و نیز پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال نقض گسترده حقوق بشر شدند.
امضاکنندگان این نامه با اشاره موارد یاد شده در گزارش اخیر جاوید رحمان در تازه‌ترین نشست ژنو، از جمله افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، سرکوب خشن معترضان و اقلیت‌ها، از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردند.
در نامه دیگری که به امضای ۳۷ نهاد حقوق بشری فعال در حوزه ایران رسیده است، با اشاره به ابعاد مختلف نقض حقوق بشر در ایران به‌ویژه در حوزه زنان و اقلیت‌ها، از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران شده است.
امضاکنندگان این نامه با اشاره به «نقض گسترده و نظام مند حقوق بشر» در ایران تاکید کرده‌اند که «در چنین شرایطی تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران به منظور نظارت، مستندسازی و گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل از هر زمان دیگری حیاتی‌تر است».
جاوید رحمان از تیرماه سال ۹۷ با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل، به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران معرفی سد.
این حقوقدان پاکستانی-بریتانیایی، ۵۱ ساله متولد شهر فیصل‌آباد پاکستان است و دکترای حقوق بین‌الملل دارد.
این فعال حقوق بشر، تحقیقاتی در زمینه آزادی ادیان، قوانین جهانی حقوق بشر و قوانین اسلامی انجام داده است و در سال‌های اخیر گزارش‌های مستند متعددی درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه داده است.
نهادهای حقوق بشری فعال در حوزه ایران، همچنین از شورای حقوق بشر خواسته‌اند تا با اعمال فشار بیشتر بر حکومت ایران، امکان بازدید و دسترسی نامحدود جاوید رحمان به کشور را فراهم کند و اجازه ندهد چرخه مصونیت از مجازات مقام‌های ایران ادامه یابد.
آقای رحمان گفته است که به‌رغم درخواست‌های مکرر از مقام‌های جمهوری اسلامی، تا کنون اجازه سفر به ایران و بازدید از زندان‌ها به او داده نشده است.
مقام‌های حکومت ایران که انتصاب گزارشگر ویژه سازمان ملل را اقدام سیاسی می‌دانند، بدون پاسخ به مستندات مطرح شده در گزارش‌های او، به طور کلی گزارش‌های این گزارشگر را رد می‌کنند و به سفر آقای رحمان به ایران نیز روی خوش نشان نداده‌اند.
جاوید رحمان در آخرین گزارش ویژه خود تصریح کرده است که مواردی چون «نقض سیستماتیک» روند دادرسی و فقدان دادرسی عادلانه و «کاستی‌های جدی» در چارچوب قوانین دستگاه قضایی در ایران، لزوم پاسخگویی مسئولان حکومت ایران درباره نقض حقوق بشر را دوچندان کرده است.
