دیدبان حقوق بشر با انتشار خبر «ضرب و شتم» دراویش متحصن در زندان فشافویه در روز چهارشنبه، هفتم شهریورماه، از نقض حقوق اولیه دست‌کم ۲۰۸ درویش زندانی در ایران از سوی دادگاه انقلاب خبر داد.
این سازمان روز چهارشنبه در صفحه خود در توییتر نوشت که نیروهای گارد زندان تهران بزرگ (فشافویه)، به «دراویش متحصن در تیپ سه این زندان حمله‌ور شده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند».
وبسایت مجذوبان نور هم که اخبار مربوط به دراویش گنابادی در ایران را منتشر می‌کند با انتشار این خبر نوشت که درویشان گنابادی محبوس در «تیپ سه زندان تهران بزرگ از ۲۳ خرداد در حمایت از زنان درویش زندانی در زندان قرچک دست به تحصن زده و خواستار آزادی آنان شده‌اند.»
در صفحه توییتر این وبسایت آمده که گارد زندان در سرکوب این زندانیان، «به خشونت شدید متوسل شده و برخی درویشان را با جوش دادن درب محوطه افسر نگهبانی از دیگران جدا و محصور کرده‌اند.»
تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در ۳۰ بهمن سال ۹۶ در اطراف خانه نورعلی تابنده، قطب این سلسله، با دخالت نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی‌های موتورسوار به خشونت کشیده شد.
به دنبال این خشونت‌ها، نزدیک به ۵۰۰ تن از دراویش بازداشت شدند که بیش از ۳۵۰ نفر از آنها هنوز زندانی هستند.
سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان عفو بین‌الملل پیش از این نسبت به وضعیت دراویش زندانی در ایران به ویژه زنان درویش ابراز نگرانی کرده‌اند.
دادگاه انقلاب، شش درویش زن از جمله نازیلا نوری، آویشا جلال‌الدین، شیما انتصاری، سیما انتصاری، سپیده مرادی، شکوفه یداللهی و مریم فارسیابی را به پنج سال زندان محکوم کرده و آنها در حال حاضر در زندان قرچک محبوس هستند.
دیدبان حقوق بشر نیز در بیانیه خود اعلام می‌کند که از ماه مه سال ۲۰۱۸ تاکنون، چهار ماه گذشته، دادگاه انقلاب دست‌کم ۲۰۸ درویش گنابادی را به زندان و مجازات‌های دیگر محکوم کرده و در دادگاه‌ها حقوق اولیه آنها نقض شده است.
مجازات این افراد شامل ۶ ماه تا ۲۶ سال زندان، شلاق، حبس خانگی، محرومیت از سفر و فعالیت رسانه‌ای و سیاسی است.
این سازمان نوشته قضات دادگاه در حالی این افراد را به تحمل ضربات شلاق محکوم کرده‌اند که بر اساس مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، شلاق از مصادیق بارز شکنجه محسوب می‌شود.
سارا لی ویستون، مدیر دیدبان حقوق بشر خاورمیانه، محاکمه‌های «ناعادلانه» دست‌کم ۲۰۸ درویش در ایران را یکی از بزرگ‌ترین سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران طی دهه اخیر عنوان کرده است.
به گفته وی، مقام‌های جمهوری اسلامی از فرصت تجمع بهمن‌ماه سال گذشته دراویش برای ارعاب و سرکوب آنها و ساکت کردن سایر گروه‌هایی در ایران استفاده کردند که به دنبال کسب حقوق اولیه خود از حکومت هستند.
دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که در جریان محاکمه دراویش در دادگاه‌هایی که کمتر از ۱۵ دقیقه به طول می‌انجامید، قضات به جای جرایم متهمان، درباره باورهای آنان به طرح سوال و اتهام می‌پرداختند.
دیدبان حقوق بشر با انتقاد از جمهوری اسلامی به دلیل طرح مکرر اتهام‌های واهی برای سرکوب آزادی بیان و فعالان حوزه‌های مختلف، از این که با معرفی یک فهرست ۲۰ نفره از وکلای مورداعتماد خود، حق انتخاب وکیل را از متهمان سلب کرده، انتقاد کرده است.
منابعی به سازمان حقوق بشر گفته‌اند که دادگاه‌های انقلاب و بازجویان، حتی پس از اتمام دوره بازجویی نیز اجازه معرفی وکیل انتخابی به دراویش زندانی را نداده‌اند.
دادگاه انقلاب دست‌کم در ۴۰ مورد برای دراویشی که در اعتراض به نقض اولیه حقوق خود در دادگاه حاضر نشدند، حکم غیابی صادر کرده است.
اتهام بسیاری از این افراد عنوان نشده، اما دادگاه انقلاب برخی از آنها را که تنها فعالیت مسالمت‌آمیز داشته‌اند به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم کرده است.
در میان این درویشان، دست‌کم سه نفر از مدیران و دست‌اندرکاران وبسایت مجذوبان نور نیز هستند که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را منتشر می‌کند؛ این افراد به تبلیغ علیه حاکمیت متهم شده‌اند.
رضا انتصاری با حکم غیابی دادگاه انقلاب تهران به تحمل هفت سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، مصطفی عبدی به تحمل ۲۶ سال و سه ماه حبس تعزیری، ۱۴۸ ضربه شلاق، دو سال تبعید به سیستان و بلوچستان، دو سال ممنوع‌الخروجی و دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای و کسری نوری از دیگر مدیران این وبسایت نیز به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و دو سال تبعید به شهرستان «ثلاث باباجانی» و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده است.
سارا لی ویستون اعلام کرده که محاکمه ناعادلانه این ۲۰۰ درویش، تازه‌ترین مورد از سرکوب و نقض حقوق بشر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی علیه شهروندان خود است.
