دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی لاهه اعلام کرد او به دنبال صدور حکم جلب برای رهبران اسرائیل و سران گروه افراطی حماس به اتهام «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» است.
کریم خان، دادستان این دیوان، روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت، در گفت‌وگو با کریستین امان‌پور در شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان در مورد دلیل این خواسته خود، به حمله گروه حماس به خاک اسرائیل و درپی آن، جنگ ارتش اسرائیل در باریکه غزه اشاره کرد.
او گفت خواهان صدور حکم جلب بین‌المللی علیه یحیی سنوار، اسماعیل هنیه، محمد دیاب ابراهیم المصری (ملقب به محمد ضیف) رهبران داخلی و خارجی حماس، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل است.
به گزارش سی‌ان‌ان، درخواست کریم خان برای صدور حکم بازداشت باید از سوی هیئتی از دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی بررسی شود.
کریم خان گفت اتهاماتی که به خاطر آن درصدد صدور دستور جلب علیه سنوار، هنیه و المصری است، شامل «قتل، گروگان‌گیری، تجاوز جنسی و تجاوز به ربوده‌شدگان (اسرائیلی) است».
یحیی سنوار و «محمد ضیف» در تونل‌های غزه پنهان شده‌اند. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس نیز که در سال‌های اخیر عمدتاً ساکن دوحه در قطر بوده، میان کشورهایی مانند ترکیه و ایران رفت‌وآمد می‌کند که احتمال بازداشت او در این حکومت‌های دوست و حامی وی وجود ندارد.
آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند.
کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی لاهه، در ادامه افزود در روز حمله حماس به جنوب اسرائیل (در ۱۵ مهر سال گذشته) «دیدن این‌که مردم (اسرائیل) از اتاق خواب، خانه و شهرک‌های خود بیرون کشیده می‌شوند، برای جهانیان تکان‌دهنده بود.»
او در ارتباط با نیت خود برای صدور حکم جلب علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت به دلایلی مانند «کشتار، ایجاد شرایطی که به گرسنگی منجر شده به عنوان یک حربه جنگی، جلوگیری از ارسال کمک‌های بشردوستانه و هدف قرار دادن غیرنظامیان در درگیری» اشاره کرد.
در واکنش به سخنان ماه گذشته بنیامین نتانیاهو که احتمال اقدام از سوی دیوان کیفری بین‌المللی لاهه برای صدور حکم جلب علیه مقامات اسرائیلی را «یک توهین در ابعاد تاریخی» نامیده بود، کریم خان به سی‌ان‌ان گفت «هیچ فردی بالاتر از قانون نیست».
بنیامین نتانیاهو در دوره اخیر به شدت علیه احتمال صدور احکام جلب علیه مقامات اسرائیل موضع گرفت و تأکید کرد که کشورش در حال دفاع از خود در برابر «حملات تروریستی» است.
نخست‌وزیر اسرائیل از جمله گفت: «هشتاد سال پس از هولوکاست، نهادهای بین‌المللی که برای جلوگیری از یک هولوکاست دیگر برپا شدند، می‌خواهند اسرائیل را از حق دفاع از خود در برابر کسانی که مرتکب نسل‌کشی علیه ما شدند، محروم کنند».
به‌دنبال انتشار گزارش سی‌ان‌ان در روز دوشنبه، «یک مقام ارشد اسرائیلی» به رسانه‌های کشورش گفت در صورت عملی شدن این خواسته دادستان این دیوان، کریم خان مرتکب «نفاق، ریاکاری و ننگ» در «ابعاد بین‌المللی» خواهد شد.
امل کلونی، وکیل لبنانی‌تبار حقوق بین‌الملل و همسر جرج کلونی، بازیگر سینمای هالیوود، روز دوشنبه نتیجه‌گیری هیئتی از کارشناسان حقوقی را منتشر کرد که از قصد دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم جلب علیه مقامات اسرائیل و سران حماس، حمایت کرده است.
هیئتی که خانم کلونی عضو آن بوده، مأموریت داشت به دادستان لاهه در خصوص درخواست او بر اساس «منشور رم» که دیوان با استناد به آن برپا شده، مشورت بدهد.
پیشینه ماجرا
بر اساس گزارش وب‌سایت اکسیوس در روز ۱۳ اردیبهشت، اسرائیل به آمریکا «هشدار داده» بود اگر دیوان کیفری بین‌المللی لاهه حکم بازداشت رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی اسرائیل را صادر کند، تشکیلات خودگردان فلسطینی را به فروپاشی خواهد کشاند.
به نوشته اکسیوس، اسرائیل به آمریکا گفته بود اگر چنین احکامی صادر شود، حکومت خودگردان را مسئول آن خواهد دانست و با انجام «اقدامات قوی» که می‌تواند فروپاشی تشکیلات فلسطینی را در پی داشته باشد، تلافی خواهد کرد.
بر خلاف نگرانی جدی ایجادشده در میان سران اسرائیل در خصوص اقدام احتمالی دیوان لاهه به صدور احکام جلب، یک مقام آمریکایی ۱۳ اردیبهشت به اکسیوس گفته بود، دولت بایدن فکر نمی‌کند که احتمال اقدام دیوان لاهه در صدور حکم جلب علیه مقامات اسرائیل، قریب‌الوقوع باشد.
با این حال، اعضای ارشد در هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا ماه گذشته به دیوان لاهه هشدار دادند که در صورت صدور حکم جلب سران اسرائیل، آمریکا نیز علیه مقامات آن دیوان اقدام خواهد کرد.
دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی لاهه روز ۱۴ اردیبهشت خواهان پایان دادن به «ارعاب» علیه کارکنان این نهاد شد و چنین تهدیدهایی را حتی اگر عملی نشود، «یک جرم» علیه این نهاد بین‌المللی دانست.
بیانیه دفتر دادستانی دیوان لاهه به نام افراد یا کشورهای خاصی اشاره نکرده، اما نوشته است: «تمام تلاش‌ها برای جلوگیری از ممانعت، ارعاب یا نفوذ نادرست» در قبال این نهاد و کارکنان آن «باید فوراً متوقف شود».
این بیانیه افزوده است که «اساسنامه رم» (که برپایه آن دیوان برپا شده) ساختار و حوزه‌های صلاحیت این نهاد را مشخص و اقداماتی از این دست را ممنوع کرده است.
بیانیه غیرمعمول کریم خان تأکید کرده بود که استقلال و بی‌طرفی دیوان «زمانی که افراد به انتقام تهدید می‌کنند» تضعیف می‌شود.
دیوان کیفری بین‌المللی لاهه برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز با استناد به «منشور رم»، مصوبه سال ۱۹۹۸ میلادی، برپا شد.
اسرائیل و آمریکا هرچند «اساسنامه رم» را امضا کردند، اما با خودداری از نهایی کردن آن، عضو دیوان نیستند.
تشکیلات خودگردانی، شاکی اصلی اسرائیل، ۹ سال است عضو دیوان کیفری است. پس از پیوستن حکومت فلسطینی به دیوان، این نهاد اعلام کرد صلاحیت رسیدگی به شکوائیه‌های ارائه‌شده در خصوص وضعیت بخش شرقی اورشلیم، کرانه باختری و نوار غزه را دارد.
دیوان لاهه از جمله شکایت ارائه‌شده از سوی تشکیلات خودگردان فلسطینی علیه اسرائیل را در ارتباط با گسترش شهرک‌سازی‌ها در اراضی فلسطینی بررسی کرد و هنوز نیز در حال تحقیق در خصوص عملیات ارتش اسرائیل علیه گروه افراطی حماس در باریکه غزه در سال ۲۰۱۴ میلادی است که به گردآوری شواهد و مدارک در خصوص جنگ کنونی ارتش اسرائیل در باریکه غزه نیز کشیده شده است.
پرونده شکایت علیه اسرائیل به اتهام «نسل‌کشی» در دادگاه دیگر لاهه نیز که وابسته به سازمان ملل متحد است، با شکایت دولت آفریقای جنوبی در جریان است.
دولت پرتوریا در نشست‌های هفته گذشته دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه خواهان صدور دستورات فوری دیگری برای توقف عملیات جنگی اسرائیل در رفح، قطع کامل جنگ و خروج نظامیان اسرائیلی از باریکه غزه شد. آن دادگاه هنوز حکم تازه خود را صادر نکرده است.
