انتشار ویدیویی از برخورد خشن نیروی انتظامی با زنی «بدحجاب» در شبکه‌های اجتماعی و موضع‌گیری دوباره چند امام‌جمعه و نماینده مجلس درباره نوع پوشش زنان در ایران بار دیگر موضوع حجاب اجباری و تعارض میان هنجارهای جمهوری اسلامی و عرف جامعه را پررنگ کرد.
خشونت مأموران و به‌ویژه استفاده ابزار زنده‌گیری حیوانات به‌عنوان ابزار سازمانی در خودرو نیروی انتظامی در ویدئوی یادشده نشان داد که جمهوری اسلامی برای همسان‌سازی سایر نظام‌های هنجاری با هنجارهای خود، به‌ویژه در حوزه حجاب، تا چه اندازه آمرانه و خشن برخورد می‌کند.
استفادۀ حاکمیت از راهبردهای قهرآمیز برای سرکوب هنجارهای مخالف ارزش‌های خود امر بی‌سابقه‌ای نیست؛ پس از استقرار جمهوری اسلامی همواره شکل‌های مختلفی از تنش و تضاد میان نظام ارزشی ناشی از مبانی فقهی حکومت و عرف جامعه به‌ویژه در حوزه‌هایی چون پوشش، سبک زندگی و حضور اجتماعی زنان وجود داشته است.
روحانیت مسلط بر ایران پس از تثبیت جمهوری اسلامی فرصت یافت نظام ارزشی مطلوب خود را بعد از سیاستگذاری و تصویب در حوزه قانونگذاری در جامعه اجرا کند که نتیجه آن تا امروز نادیده گرفتن سایر نظام‌های ارزشی و ایجاد و تشدید تضاد هنجاری به‌ویژه در حوزه مسائل مربوط به زنان بوده است.
این تضاد از آن رو همواره بروز کرده و ادامه‌دار است که ارزش‌های روحانیت، دست‌کم در چهار محور مهم ازدواج دختران، خانه‌داری، حق طلاق و اشتغال زنان، به‌صورت جدی با باورهای بخش قابل‌توجهی از شهروندان و واقعیت‌های جامعه اختلاف دارد.
علاوه بر این، ایدئولوژی روحانیت حاکم بر ایران در حوزه حق تصدی مناصب حکومتی از سوی زنان نیز با باورهای - به‌جرئت می‌توان گفت - اکثریت جامعه ایران اختلاف دارد.
از مردم اصرار و از حکومت انکار
پس از پایان جنگ ایران و عراق و به‌ویژه بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶، زنان در ایران برای کاهش شکل‌های گوناگون تبعیض جنسیتی و تقویت برابری حقوقی با مردان به‌طور گسترده تلاش کرده‌اند، اما جمهوری اسلامی هرگونه همدلی با این تلاش‌ها را به‌مثابه عقب‌نشینی تلقی کرده و ضمن افزایش هزینه‌های کنشگری در این حوزه، طرح‌ها و لوایحی چون افزایش سن ازدواج دختران و مقابله با خشونت خانگی علیه زنان را نیز به بهانه‌های مختلف مسکوت گذاشته و یا آن‌ها را به شروط زیادی مقید کرده است.
در مواردی هم که برخی دولت‌ها و رؤسای جمهوری خواستار معرفی وزیر و استاندار زن بوده‌اند، مراجع تقلید یا با آن مخالفت کرده‌اند و یا به‌دلیل تقابل نظام ارزشی آن‌ها با ورود زنان به این حوزه، نه تنها تلاشی برای مجاب‌سازی مقلدان‌شان نکرده‌اند بلکه نارضایتی خود را در اجتماع مقلدان ابراز و ترویج کرده‌اند.
نتیجۀ این‌همه مقاومتِ حاکمیت در مقابل خواسته‌های زنان تشدید تضادهای هنجاری جامعه ایران و افزایش کاربرد خشونت از سوی طرفی بوده است که از قوه قهریه بهره می‌برد؛ اگرچه طرف مقابل هم به‌تدریج، به‌شیوه‌های مختلف و حتی در مواردی خشونت‌آمیز، به خشونت اولیه پاسخ داده است.
امروزه دیگر نه‌تنها فعالان حقوق زنان بلکه طیف گسترده‌ای از دختران و زنان و مردان ایرانی آشکارا با رویکرد حاکمیت در تقلیل هویت زنانه به خانواده و مادری مخالف‌اند و برابری ارزشی و حقوقی زن و مرد را مطالبه می‌کنند، اما حاکمیت و بازوهای قانونگذاری و اجرایی آن گویی در سیاره‌ای دیگر زندگی می‌کنند و بدون توجه به تغییرات هنجارها و باورهای جامعه ایران صرفاً بر ارزش‌های حکومتی پامی‌فشارند.
این پافشاری و نادیده گرفتن تغییرات بنیادین جامعه باعث شده وقتی زنانی که به‌عنوان «آمر به معروف» در «تذکر لسانی» به زنان بدحجاب با لحنی «ظاهراً دوستانه» از اسلام به‌عنوان منبع قوانین جمهوری اسلامی یاد می‌کنند، از سوی طرف‌های مقابل با واکنش‌هایی صریح، غیرمنتظره و بی‌سابقه مواجه شوند و نظام ارزشی حاکمیت و سرچشمه‌های آن با تندترین الفاظ مورد قضاوت قرار گیرد.
فصلنامۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران در شمارۀ پاییز سال جاری، در تحقیقی، به مصادیق نابرابری زن و مرد در ایران در حوزه حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی اشاره کرده و بر اساس نتایج حاصل از موج دوم و سوم پیمایش ملی سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال‌های ۸۲ و ۹۴ آمارهای جالبی حاکی از تضاد میان هنجارهای روحانیت و هنجارهای عرفی منتشر کرده است.
در این پژوهش، مصادیق نابرابری حقوق مدنی در ازدواج زن، ازدواج با غیرمسلمان، شروط بر هم زدن عقد ازدواج و طلاق، کنترل بدن، پوشش و نگاه کردن، کنترل صدا و آوای زن، کنترل اختلاط و تفکیک جنسیتی، حق حضانت و سرپرستی، مالکیت و ارث‌بری زن، اشتغال زن، تصدی نقش‌ها و مناصب دینی، دیه و قصاص و شهادت زن برشمرده شده است.
مروری بر برخی آمار نتیجۀ پژوهش
بر اساس این گزارش، در زمینه ازدواج زودهنگام دختران، در حالی که «سن تجویزی مناسب برای دختران از منظر تمام جریان‌های درون نهاد روحانیت قبل از ۱۵ سالگی است»، در دو پیمایش مذکور تنها ۲.۳ و ۳.۹ درصد افراد جامعه ازدواج زیر سن ۱۶ سال را مناسب می‌دانند.
در زمینه خانه‌داری زنان نیز که از منظر جریان مسلط روحانیت «آراستن خانه و تربیت کودک اساسی‌ترین وظیفۀ زن است»، مطابق گزارش موج دوم و سوم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌ها، به‌ترتیب حدود ۷۲ درصد و ۵۶ درصد کل پاسخگویان و حدود ۸۱ و ۶۳ درصد پاسخگویان زن با این گزاره که «زن‌ها وظیفه‌شان خانه‌داری است و نباید بیرون از خانه کار کنند»، «کاملاً مخالف» یا «مخالف» هستند.
درباره حق طلاق زنان که بر اساس رویکرد مسلط روحانیت و فتواهای قریب به‌اتفاق مراجع و فقهای شیعه «شرعاً اختیار طلاق با شوهر است»، یافته‌های موج دوم پیمایش ملی بیانگر این است که ۶۱ درصد کل پاسخگویان و حدود ۶۸ درصد پاسخگویان زن با داشتن حق طلاق زنان در صورت عدم رضایت از زندگی خانوادگی موافق هستند.
درباره اشتغال زنان نیز «به سبب آن‌که مقدمات آن مستلزم ترک عمل واجب یا انجام فعل حرام است» و فقها در مورد آن با «اما و اگر»های زیادی سخن گفته‌اند، نظرات جامعه با حاکمیت و روحانیت تفاوت چشمگیری دارد.
در موج دوم پیمایش یادشده، میزان موافقت پاسخگویان با تصدی شغل پلیس و مدیر کارخانه از سوی زنان به‌ترتیب ۵۵.۵ و ۶۸.۴ درصد پاسخگویان بوده است. در موج سوم هم میزان موافقت جامعه با تصدی مشاغل پزشک، مهندس، مدیر کارخانه و پلیس توسط زنان به‌ترتیب ۸۰.۳ ،۶۷.۸، ۵۱.۳ و ۵۱ درصد بوده که بیانگر موافقت اکثریت جامعه با تصدی بی‌قیدوشرط این مشاغل توسط زنان است.
در زمینه کنترل بدن و پوشش که در پیوند آشکار با لزوم خانه‌نشینی زنان است، در هر دو موج، حدود ۱۱ درصد جامعه «بدحجابی» زنان را «بدون اشکال دانستهاند و اکثریت قابل‌توجهی از جامعه یعنی ۶۷ درصد گفته‌اند با «بدحجابی» زنان «کاری ندارند». درصد کسانی هم که گزینه «تذکر می‌دهم» را انتخاب کرده‌اند، فقط حدود ۱۷ درصد است.
در زمینه کنترل اختلاط و تفکیک جنسیتی، در پاسخ به پرسش «برگزاری مهمانی و جشن‌های مختلط»، حدود ۲۱ درصد جامعۀ مورد پرسش آن را بدون اشکال دانستهاند و حدود ۶۱ درصد هم گفته‌اند که «مخالفم، ولی کاری ندارم».
نکته جالب‌توجه در واکنش پرسش‌شوندگان به دوستی دختر و پسر و مهمانی‌های مختلط این است که مجموع کسانی که خود را قائل به کنش به این نوع روابط و دورهمی‌ها از قبیل «تذکر تا اطلاع به مراجع ذیصلاح یا برخورد مستقیم» می‌دانند، فقط حدود ۲۰ درصد است.
اختلاف هنجاری یا تضاد هنجاری؟
به طور طبیعی، در جامعه ایران نیز همچون همه جوامع بر سر مقوله‌های مختلف میان گروه‌های سنی، تحصیلی، قومی، جنسیتی، شهری و روستایی، اختلافات هنجاری وجود دارد، اما چون به تعارض عملی نینجامیده، تضاد هنجاری تلقی نمی‌شود. در واقع به‌صراحت می‌توان گفت که در حال حاضر کشمکش اصلی و عینی در جامعۀ ایران تضاد میان نظام ارزشی حاکمیت با سایر بخش‌های جامعه است.
کشمکش‌های فعلی میان حاکمیت مسلط و سایر نظام‌های هنجاری در ایران در سطوح متفاوتی از تنش لفظی‌ـ‌کلامی و عملی‌ـ‌رفتاری در شکل‌های مختلفی چون موضع‌گیری عمومی، امر به معروف، صدور بیانیه، انتشار نامۀ سرگشاده، تهدید به بسیج عمومی اجتماع مقلدان، برخورد فیزیکی و اعلام جهاد خود را نشان می‌دهد.
این کشمکش در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز قابل مشاهده است؛ از یک‌سو در انعکاس نظریات حکومتی درباره حجاب و نقش‌های زنان در تریبون‌ها و رسانه‌های رسمی و از سوی دیگر در انعکاس گستردۀ مواضع مراجع تقلید و فقها در خصوص مسائل زنان در شبکه‌های اجتماعی و موضع‌گیری کاربران علیه آن‌ها.
بررسی شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی و غیررسمی و نظرات کاربران متعلق به دو سوی مختلفِ این کشمکش این فرضیه را تأیید می‌کند که تفاوت در نظام هنجاری-ارزشی حاکمیت و روحانیت در ایران و دیگر نظام‌های هنجاری عرفی درون جامعه در مسائل مربوط به حوزۀ زنان از جنس تفاوت‌های هنجاری رایج و طبیعی نیست. به نظر می‌رسد این تضاد، به‌سبب ایجاد تعارض عینی و مشهود، تضادی هنجاری است که در صورت ادامه ممکن است جامعه را به صورت چندجانبه به وادی تنش و خشونت بکشاند.
شناسایی، معرفی و حتی تحقیر افرادی که به بهانه امر به معروف پا به وادی دخالت در حوزه خصوصی شهروندان به‌ویژه زنان گذاشته‌اند و ضرب و جرح شماری از آمران به معروف در برخی شهرهای ایران از نمونه‌های افزایش سطح تنش میان طرف‌های درگیر در مقوله حجاب اجباری در ایران است.
به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی که نظام ارزشی خود را از طریق وضع قوانین اجباری و قوه قهریه، آموزش و پرورش و رسانه‌ها به نظامی بی‌رقیب تبدیل کرده بود، در زمینه حجاب اجباری و حقوق زنان با چالشی جدی مواجه شده؛ چالشی که در یک سطح ثابت نمی‌ماند و برای هر دو طرف سرنوشت‌ساز است.
