رسانه‌های ایران روز یکشنبه ۱۷ بهمن از برگزاری نخستین جلسه دادگاه جمشید شارمهد در دادگاه انقلاب تهران خبر دادند. این در حالی است که خانواده این شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی، محاکمه او را «ساختگی» خوانده‌اند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، با استناد به کیفرخواست ادعایی دادستان گزارش داد که جمشید شارمهد با اتهام‌هایی چون «بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز»، «قصد انفجار سد سیوند شیراز» و «تهیه بمب برای انفجار حوزه علمیه آیت‌الله گلپایگانی» روبه‌رو است.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیز روز یکشنبه به نقل از نماینده دادستانی، اتهام او را «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری» اعلام کرده است.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، چنین اتهام‌هایی اغلب مجازات اعدام را در پی دارد. پیش از این، عفو بین‌الملل هشدار داده بود که جمشید شارمهد با خطر اعدام روبه‌رو است.
آقای شارمهد مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی با انتشار این خبر در روز ۱۱ مرداد ۹۹، آقای شارمهد را به عنوان رئیس «گروه تندر» (رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) معرفی کردند.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، با انتشار یک رشته‌توییت، محاکمه پدرش را «ساختگی» و «ناعادلانه» خواند. او افزود که علاوه‌بر خانواده آقای شارمهد، حتی کنسولگری آلمان نیز از تاریخ برگزاری دادگاه بی‌اطلاع بود.
خانم شارمهد همچنین به رادیو فردا گفت که پدرش در شش ماه گذشته از حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم بوده و ۵۵۵ روز گذشته را در سلول‌های انفرادی در بازداشت و بدون حق دسترسی به وکیل سپری کرده است.
اوایل خرداد امسال، خانم شارمهد در توییتی نوشته بود که وکیل تسخیری برای کمک به پرونده پدرش، درخواست ۲۵۰ هزار دلار پول کرده است. او این خواسته را «باج‌گیری» دانست.
این زندانی سیاسی ۶۶ ساله از بیماری‌های زمینه‌ای چون دیابت و ناراحتی قلبی و همچنین بیماری پارکینسون رنج می‌برد و به مصرف روزانه دارو نیاز دارد. با این حال، هیچ اطلاعی درباره دسترسی او به دارو و رسیدگی‌های پزشکی در دست نیست و خانواده‌اش به‌شدت نگران وضعیت جسمانی او به‌ویژه در شرایط بحران همه‌گیری ویروس کرونا هستند.
رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته به نقل از یک مقام امنیتی از بازداشت نفر دوم گروه «تندر» توسط وزارت اطلاعات خبر داده بودند. از این فرد با نام «ماسماتوس» یاد شده است.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان دوتابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» بازداشت کرده و در مواردی آن‌ها را در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار به‌کار گرفته‌اند.
