رئیس اورژانس اجتماعی ایران خبر داد که در شش ماهه اول امسال، ۱۴ هزار و ۵۹۹ مورد همسرآزاری به این مرکز گزارش شده است.
رضاجعفری روز یکشنبه ششم اسفند، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت که اگر نیاز باشد نیروهای اورژانس اجتماعی به همراه نیروی انتظامی و با حکم قضایی به موارد ارجاع شده مراجعه می‌کنند.
او همچنین گفت که اگر«افراد آسیب‌دیده» خود را معرفی کنند، به مراکز «بازپروری» منتقل خواهند شد.
آقای جعفری جزئیات بیشتری درباره مورد همسر آزاری گزارش شده به این مرکز بیان نکرده است.
حسین اسدبیگی، رئیس سابق اورژانس اجتماعی، پیش از این گفته بود که در سال گذشته ۱۳ هزار و ۴۰۸ مورد همسرآزاری به این مرکز گزارش شده است.
او با اشاره به بررسی پنج هزار و ۴۷۱ مورد همسر آزاری گزارش شده از طریق تلفن گفته بود که از این تعداد دو هزار و ۴۷۱ مورد همسر آزاری بدنی، ۱۴۲ مورد آزار جنسی، هزار و ۱۳۸ مورد آزار روانی و عاطفی، هزار و ۵۱۵ مورد سهل‌انگاری و ۲۰۵ مورد نیز نامشخص بوده است.
با این حال بر اساس گزارش‌ها تنها بخشی از موارد همسرآزاری به اورژانس اجتماعی ایران گزارش می‌شود.
پیش از این روزنامه شرق در گزارشی اعلام کرده بود که براساس آمار سازمان پزشکی‌قانونی معاینات همسرآزاری از بیش از ۵۲ هزار مورد در سال ۸۸، به بیش از ۷۷ هزار مورد در سال ۹۵ افزایش یافته است.
همچنین بر اساس گزارش پزشکی قانونی تهران، به‌طور متوسط روزانه ۵۲ مورد همسرآزاری به این سازمان اعلام می‌شود.
این در حالی است که فرید براتی، معاون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی، اعلام کرده که بر اساس تحقیقات انجام‌شده در استان تهران که به گفته وی، زنان در مقایسه با سایر نقاط کشور، دارای بهترین شرایط هستند، از هر سه زن، یک نفر در معرض خشونت قرار گرفته است.
در اظهار نظری دیگر مریم رسولیان، رئیس انجمن روانپزشکان ایران، پیش از این گفته بود که تقریباً ۲۰ درصد زنان در طول زندگی خود تجربه خشونت فیزیکی و حدود ۶۰ درصد نیز تجربه خشونت عاطفی دارند.
به گفته این روان‌پزشک، قهر کردن، دشنام دادن، بی‌توجهی به خواسته‌های فردی مانند ارتباط با خانواده، مراجعه به پزشک و ادامه تحصیل از مصادیق همسرآزاری عاطفی است.
پیشتر در آذرماه ۹۳ محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفته بود تنها «کمتر از ۳۵ درصد» از خشونت‌های خانگی در ایران به پلیس گزارش می‌شود.
مقام‌های دولت حسن روحانی وعده داده‌اند که لایحه منع خشونت علیه زنان به زودی به مجلس ارائه خواهد شد. با این حال برخی از چهره‌های محافظه‌کار و نیز نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی با این لایحه مخالفت کرده‌اند.
از جمله زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در دی ماه در یادداشتی در روزنامه کیهان لایحه منع خشونت علیه زنان را «الگوبرداری متن لایحه از اسناد سازمان ملل و قوانین غربی» دانست و نوشته بود که «این لایحه در جهت اطاعت از بند ۲ هدف ۵ سند ۲۰۳۰ تهیه شده است».
سند آموزشی یونسکو برای سال ۲۰۳۰، بر مسائلی چون تضمین آموزش برابر و فراگیر، محیط زیست، برابری جنسیتی، فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها و ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت تأکید دارد.
