پس از انتشار گزارش‌هایی درباره «قتل» فرشید هکی، «اقتصاددان و فعال محیط زیست»، رئیس پلیس تهران بزرگ دلیل مرگ وی را «خودسوزی» اعلام و تهدید کرد که قوه قضائیه با افرادی که «اقدام به تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی کرده‌اند، برخورد می‌کند».
در همین حال دادستان تهران اعلام کرد که پیکر آقای هکی «فاقد هرگونه آثار ضرب و جرح، شکستگی و یا هر نوع علائم مشکوک ظاهری بود».
به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین رحیمی روز سه‌شنبه اول آبان گفت بر اساس اعلام پزشکی قانونی این فرد «به علت خودسوزی جان باخته» و «چاقو نخورده» است.
وی به نقل از خانواده فرشید هکی مدعی شد که او «مدت‌های زیادی از وضعیت درآمد و مشکلات مالی ناراحت بود و چندین بار اعلام کرده بوده به دلیل این مشکلات خود را از بین می‌برد».
سخنان آقای رحیمی در حالی بیان شده که بر اساس برخی گزارش‌ها، فرشید هکی در نزدیکی خانه‌اش در تهران «با ضربات چاقو به قتل رسیده و قاتل یا قاتلان سپس جنازه وی را سوزانده‌اند».
در همین حال دادستان تهران گفت که جنازه آقای هکی «در صندلی عقب خودرو در حالی که دارای آثار سوختگی بود» کشف شده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد که پس از انتقال جسد به پزشک قانونی و انجام کالبدشکافی «تاکنون هیچ‌گونه آثار ضرب و جرح و علائم مشکوک در جسد یافت نگردیده است».
وی همچنین گفت: «حسب اعلام خانواده مرحوم و تحقیقات انجام شده توسط بازپرس و پلیس، مرحوم هیچ گونه فعالیت محیط زیستی نداشته ضمن این که نامبرده به حرفه وکالت نیز مشغول نبوده است».
سازمان پزشکی قانونی روز سه‌شنبه و پیش از انتشار سخنان آقای جعفری دولت آبادی اعلام کرده بود که «هیچ اظهارنظری در مورد این پرونده نداشته است».
این سازمان در عین حال اعلام کردکه «ضمن اعلام انجام و ادامه تحقیقات تخصصی روی جسد مزبور در پزشکی قانونی استان تهران، هر نوع نتیجه و تشخیص علت فوت به قاضی پرونده اعلام می‌شود».
پزشکی قانونی در عین حال مشخص نکرده که این اطلاعیه در واکنش به کدام گزارش و سخنان منتشر شده است.
در همین حال علی اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی‌نژاد در دوره ریاست‌جمهوری، نظر اعلام شده از سوی پزشکی قانونی درباره «خودسوزی» آقای هکی را «بسیار عجیب و غیرطبیعی» خواند.
وی تاکید کرد که «پزشکی قانونی فقط می‌تواند نظر تخصصی خود را در باره علت و چگونگی فوت مقتول یا متوفی اعلام کند».
آقای جوانفکر تاکید کرد: «یقینا پزشکی قانونی نمی‌تواند در باره مواردی مانند اینکه او خودسوزی کرده یا آنکه کسان دیگری او را به قتل رسانده‌اند، اظهارنظر نماید. این‌گونه موارد در حوزه تخصصی پلیس جنایی است».
فرشید هکی فعال حقوق بشر و کودکان کار، و عضو کمپین محیط زیستی حمایت از زاگرس مهربان (صدای پای آب) بود. او مؤسسه «پیشتازان توسعه» را در حمایت از کودکان کار تأسیس کرده بود.
آقای هکی همچنین دانش‌آموخته حقوق بود و در ماهنامه «بررسی‌های اقتصادی»، نزدیک به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری سابق ایران، مطلب می‌نوشت.
در همین حال، عبدالرضا داوری صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه «بررسی‌های اقتصادی»، در نامه‌ای به وزیر اطلاعات خواستار پیگیری «قتل» آقای هکی شده است.
همچنین محمد مقیمی، وکیل خانواده آقای هکی، اعلام کرد که این قتل «از جمله قتل‌های مشکوک» است که باید نهادهای قضایی و انتظامی «عوامل آن را شناسایی، معرفی و محاکمه کنند.
گزارش‌ها درباره قتل فرشید هکی در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است و برخی آن را با موضوع قتل دگراندیشان و فعالان سیاسی منتقد حکومت مشهور به قتل‌های زنجیره‌ای مقایسه کرده‌اند.
