اعدام چهار فعال دموکراسی‌خواه در میانمار به دست حکومت نظامی این کشور موجی از واکنش‌ها در محکومیت این اقدام را برانگیخت.
رسانه‌های دولتی میانمار روز دوشنبه سوم مرداد گزارش دادند که مقامات نظامی این کشور این چهار کنشگر را به اتهام کمک به انجام «اقدامات تروریستی» اعدام کردند و سخنگوی ارتش میانمار نیز این اعدام‌ها را تأیید کرد.
در حالی که از بیش از یک سال پیش، دولت میانمار، واقع در جنوب شرق آسیا، با کودتا به دست نظامیان افتاده، این نخستین موارد اعدام در این کشور پس از چندین دهه محسوب می‌شود.
روزنامه دولتی «گلوبال نیو لایت میانمار» گزارش داد که از جمله افراد اعدام شده کیاو مین یو، فعال دموکراسی‌خواه، و فیو زیا تاو، نماینده سابق پارلمان و هنرمند سبک هیپ-هاپ هستند.
به نوشته این روزنامه، اعدام‌شدگان بر اساس قانون مبارزه با تروریسم و قانون جزایی متهم شده بودند و احکام آنها نیز در زندان اجرا شده است. اما این روزنامه دولتی چگونگی و زمان انجام این اعدام‌ها را اعلام نکرد.
آنان به همکاری با شبه‌نظامیان مخالف ارتش میانمار متهم شده بودند و دادگاه‌هایشان در ماه‌های ژانویه و آوریل پشت درهای بسته برگزار شد.
ارتش میانمار پس از کودتا و رسیدن به قدرت، سرکوب مرگبار و خونینی را علیه مخالفان خود به راه انداخت.
دولت وحدت ملی میانمار، جنبشی متشکل از نمایندگان برکنارشده پارلمان، رهبران اعتراضات ضدکودتا و نمایندگان اقلیت‌های قومی، این اعدام‌ها را محکوم کرد و از جامعه بین‌المللی خواست تا علیه حکومت نظامی میانمار اقدام کند.
کیاو زاو، سخنگوی دفتر رئیس این جنبش در توئیتی نوشت: «بسیار متأسفم. بی‌رحمی ارتش را محکوم می‌کنم. جامعه بین‌المللی باید وحشیگری آنان را مجازات کند.»
همچنین اروین وان در بورگت، مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل این اعدام‌ها را «محرومیت خودسرانه از حیات» و «نمونه جدیدی از کارنامه حقوق بشری فاجعه‌آمیز میانمار» توصیف کرد.
الین پیرسون مدیر آسیایی سازمان دیده‌بان حقوق بشر هم این اعدام‌ها را «اقدامی با نهایت بی‌رحمی» خواند و خواستار واکنش آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورها به این اعدام‌ها شد.
به گزارش رسانه‌های محلی، اعضای خانواده‌های اعدام‌شدگان به امید تحویل اجساد این فعالان دموکراسی‌خواه در بیرون از زندان اینسین در شهر رایگون تجمع کردند.
از زمان کودتای نظامی در میانمار در اول فوریه سال گذشته، ده‌ها نفر از مخالفان ارتش به اعدام محکوم شدند، اما تاکنون اعدامی صورت نگرفته بود.
حکومت نظامی میانمار ماه گذشته اعلام کرده بود که قصد دارد افرادی را اعدام کند که موجب واکنش آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد شد.
بر اساس گزارش انجمن کمک به زندانیان سیاسی میانمار، آخرین باری که در این کشور حکم اعدام اجرا شده بود، مربوط به سال‌های پایانی دهه ۱۹۸۰ است.
کارشناسان سازمان ملل پیشتر در گزارشی با اعلام صدور ۱۱۴ حکم اعدام از زمان کودتای نظامی میانمار تاکنون در این کشور، هشدار دادند که اگر جامعه بین‌المللی واکنشی نشان ندهد، ممکن است روند اجرای اعدام‌ها در میانمار تسریع شود.
