در دو نوشته پیش از این، با بهره‌گیری از آموزه‌های دو اقتصاددان نوبل، ریچارد استون و جیمز بوکانان، نشان دادیم که درآمد و دررفت در هیچ یک از بودجه‌های نظام ولایی تراز نبوده و نیست، و با این وجود هیچ دولتی نمی‌تواند از میزان هزینه‌ها بکاهد، چون زیر فشار سهم‌خواهی رانت‌خواران پر قدرت نظام ولایی و در پی آرام کردن مردمی است که همواره قدرت خرید خویش را از دست می‌دهند.
در این نوشته با بهره‌گیری از آموزه‌های یک اقتصاددان نوبل پرآوازه دیگر، میلتون فریدمن بدین می‌پردازیم که راه حل نظام برای رویارویی با کسری بودجه، همچون خلق، استقراض و برداشت از صندوق توسعه ملی پیامدی جز برافروختن باز هم بیشتر نقدینگی تورم و درماندگی تولیدگر و دستمزد بگیر نخواهد داشت [۱].
میلتون فریدمن و سیاست‌های دولتی تورم‌زا
میلتون فریدمن، نوبل اقتصاد سال ۱۹۷۶ را به ویژه برای نظریه پولی از آن خود کرد. به باور او، بیشینه بحران‌های اقتصادی ناشی از انبساط پولی است، بدین ترتیب که در پی افزایش پول در گردش، بهای کالاها و خدمات نیز افزایش می‌یابند و اگر دستمزد و درآمد هم‌تراز نرخ تورم افزایش نیابد، قدرت خرید دستمزدبگیر و پیشه‌ور کاهش می‌یابد و پس هر دو ندارتر می‌شوند.
فریدمن تزریق پول برای افزایش سطح اشتغال را بی‌فایده می‌دانست و باور داشت که هر ساختار تولیدی نرخ بیکاری ویژه خود دارد و اگر به همان ساختار پول بیشتری برای برانگیختن تقاضا وارد شود، البته در کوته روزگار تقاضا افزایش می‌یابد و در پی آن فرصت شغلی به وجود می‌آید، اما چون ساختار تولیدی همان مانده، پس از مدتی نرخ بیکاری به همان رده پیشین باز می‌گردد و قیمت‌ها در رده بالاتری قرار می‌گیرد.
همچنان که شرحش رفت از بودجه ۱۴۰۰ انتظاری جز کسری سنگین و بدهی بیشتر نمی‌توان داشت. در سال ۱۳۹۲، نخستین سال زمامداری حسن روحانی، بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به میزان ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد. در سال ۲۰۲۰ میلادی، به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، بدهی دولت روحانی به بیش از ۲۶۰ میلیارد دلار رسید. ۲۰۰ درصد بیش از سال ۲۰۱۸ و برابر با ۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی ایران.
برای رویارویی با کسری بودجه و سررسید بدهی، دولت حسن روحانی در هر دو دوره به راه‌هایی دست یازید که همگی پایه پولی را می‌گسترانند. چنانکه در نیمه نخست ۱۳۹۹، حجم نقدینگی بیش از ۲۶ درصد افزایش یافت (گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی). پیامد، همچنان که در شرح دیدگاه میلتون فریدمن آمد، افزایش تورم و ناچار کاهش قدرت خرید مردم است. در زیر به همین می‌پردازیم.
بدهی به نظام بانکی
پس از آنکه استقراض دولت از بانک مرکزی غیرقانونی شد، دولت برای تأمین مالی کسری بودجه از بانک‌های تجاری تقاضای وام می‌کرد و بانک‌ها هم که توان مالی چنین وام‌هایی نداشتند از بانک مرکزی. یعنی باز هم دولت از بانک مرکزی وام می‌گرفت، گیرم به شکل غیرمستقیم.
از همین رو، در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵، که دیگر دولت روحانی به قدرت رسیده بود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشت. افزون بر این، با آنکه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت روحانی به ویژه در دومین دوره زمامداری از بانک مرکزی قرض نکرد، اما شرکت‌های دولتی با ضمانت دولت همچنان از بانک مرکزی وام می‌گرفتند و می‌گیرند، و در بیشنه دهی خود را بازپرداخت نمی‌کنند.
در آخر، بانک‌ها می‌مانند و انبوه طلب‌های غیرقابل وصول. بدین ترتیب، بدهی دولت به نظام بانکی در پایان شهریور ۱۳۹۹ به ۵۱۰ هزار میلیارد تومان رسید. ۲۲ درصدی بیش از شهریور ۱۳۹۸ و ۲۰۰ درصد بیش از به شهریور ۱۳۹۷.
برآوردهای بودجه ۱۴۰۰ هم بر همین پایه و بلکه بدتر است. به گفته نمایندگان مجلس۹۸۰ شرکت و به گفته دولت ۳۸۰ شرکت وجود دارد و بدین ترتیب از ۶۰۰ شرکت دولتی خبری در دست نیست (محسن زنگنه، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در بررسی لایه بودجه ۱۴۰۰). بدین ترتیب، شرکت‌های بسیاری به حساب بودجه دولتی قرض بالا می‌آورند، بدون آن بتوان رد پای آن را گرفت.
شانه خالی کردن از تعهدهای دولتی
دیگر راهکار دولت برای مبارزه با کسری بودجه، انتشار اوراق بدهی به جای تسویه تعهد و بدهی به بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، همچون سازمان تأمین اجتماعی است. در بودجه ۱۳۹۹، ۱۷ درصد درآمدهای بودجه با انتشار اوراق مالی برآورده شد، به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان و ۸۰ درصد بیش از ۱۳۹۸.
نپرداختن این گونه تعهد و بدهی که سررسید و جریمه دیرکرد ندارد، روش سودآوری برای کم کردن یا دست کم عقب انداختن پرداخت هزینه‌هاست. زمانی که دولت بدهی و تعهد خود را نمی‌پردازد سازمان‌های دولتی برای تسویه تعهدهای اجتماعی خود ناچارند از نظام بانکی وام بگیرند و بدین ترتیب باز هم بر پایه پولی و نیز حجم طلب‌های بانک‌ها، که به دشواری وصول می‌شوند، می‌افزایند.
بدهی به پیمانکاران بخش خصوصی
دولت تنها بدهی و تسویه تعهد به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های دولتی را به عقب نمی‌اندازد، بلکه با بنگاه‌ها و پیمانکاران خصوصی هم چنین می‌کند. بدین ترتیب، این بنگاه‌ها امکان فرصت‌سازی و سرمايه‌گذاری با منابع داخلی خود را از دست می‌دهند و برای رتق و فتق امور چاره‌ای جز وام‌گیری از بانک ندارند و بدین ترتیب باز هم پایه پولی می‌گسترد و بر حجم طلب‌های وصول‌نشدنی نظام بانکی افزوده می‌شود.
اوراق قرضه
در پی کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی، دولت روحانی برای تأمین هزینه‌های بودجه ناچار به انتشار ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه دولتی در شش ماه نخست سال ۱۳۹۹ شد. انتشار اوراق قرضه برای سال ۱۴۰۰ هم پیش‌بینی شده است. این اوراق را به وقت سررسید می‌بایستی بازپرداخت و شوربختانه این گمانه هست که دولت روحانی یا جانشین او، همچون گذشته، برای بازپرداخت دست‌کم برخی از این اوراق قرضه باز هم به سراغ استقراض از نظام بانکی روند.
در سند بودجه ۱۴۰۰در ازای «واگذاری دارایی‌های مالی» که به معنی برداشت و استقراض دولتی از راه صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت، وام‌های درون و برون مرزی است، درآمدی گرد ۳۰۰ میلیون تومان، ۷۰ درصد بیش از سال ۱۳۹۹ (۱۷۵ میلیون) برآورده شده است. اما از کدام شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در اقتصاد فروپاشیده کشور می‌توان چنین میزانی قرض کرد؟
واگذاری اموال دولتی
دولت می‌کوشد بخشی از کسری بودجه یا تسویه بدهی را از راه واگذاری شرکت‌های دولتی تأمین کند. چنانکه دولت در سال ۱۳۹۹، ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام بابت رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کرد. در بودجه ۱۴۰۰، گرد ۳۰ درصد یا ۹۵ میلیارد از ۳۱۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت است. برای رسیدن به چنین هدفی، دولت ۲۵ شرکت به بخش خصوصی واگذار می‌کند و سهام خود در ۱۰۶ شرکت را دست کم تا ۸۰ درصد کاهش می‌دهد.
چنین درآمدی اما هفت برابر هدف سال ۱۳۹۹ است. هدف آسانی نیست. مگر آنکه باز هم کسان و بنگاه‌های دولتی و حکومتی از نظام بانکی و بانک مرکزی وام بگیرند تا شرکت‌های دولتی را به زیر بها به دست آورند یا سهام آنها را بخرند و بورس را برای جذب نقدینگی در گردش مردم گیراتر کنند.
اولی از تولید می‌کاهد و دومی بر تورم می‌افزاید. در بودجه ۱۳۹۹، دولت انتظار درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول داشت، اما به گفته سازمان برنامه و بودجه تنها ۷ هزار میلیارد تومان آن به دست آمد.
کاهش هزینه‌های اجتماعی و یارانه
دولت برای رویاروی با منابع مالی کاهنده و کسری بودجه فزاینده، از تأمین هزینه‌های خدمات اجتماعی هم می‌کاهد.
در سال ۱۴۰۰، قرار است دولت روحانی، و بی‌تردید دولت پس از او نیز، اختصاص ارز ارزان دولتی به کالاهای اساسی را کم کند. در بودجه ۱۴۰۰، سهم ارز به بهای ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، کمتر از پنج میلیارد دلار، یعنی نیمه سهم ۱۳۹۹ خواهد بود.
بدین ترتیب بسیاری از کالاها در سال پیش رو گران‌تر خواهد شد و مردم کمتر می‌توانند نیازهای اساسی خود را برآورده سازند. گویا در همین بودجه ۱۴۰۰، برخی از کالاهای اساسی را هم به نرخ هر دلار ۱۸ هزار تومان برآورده کرده‌اند که این هم بسیار کمتر از بهای دلار در بازار آزاد است.
برای کم کردن از کسری بودجه، دولت روحانی، از شمار یارانه‌بگیرها هم می‌کاهد. گویا کسانی که ملکی با ارزش بیش از یک‌میلیارد تومان، خودرویی با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون تومان یا سه سفر خارجی غیرزیارتی در سال دارند، توانگر به شمار می‌‌روند و دیگر یارانه‌های معیشتی نمی‌گیرند.
برداشت از صندوق توسعه ملی
دولت بی‌مایه روحانی اجازه یافت گرد ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی، ۵۳ درصد بیش از سال پیش، برای تأمین کسری بودجه ۱۴۰۰ برداشت کند. برداشت از صندوق توسعه ملی نشان از روزگار سخت دولت در مدیریت کسری بودجه دارد.
از سال ۱۳۸۹ و در چارچوب برنامه پنجم توسعه، قرار شد دست‌کم ۳۰ درصد از درآمد ناشی از صادرات نفت، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی به این صندوق ریخته شود تا به کار توسعه ملی و توانمندسازی شهروندی آید.
اما بر پایه گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۹، بیشنه برداشت‌ها از صندوق نه شفاف است و نه قانونی. چنانکه برای هزینه‌های جاری صدا‌و‌سیما در سال ۱۳۹۹ از سپرده همین صندوق برداشت شد. برداشت دولت روحانی هم از صندوق برای تأمین هزینه بودجه ۱۴۰۰، دیگر به صندوق باز گردانده نخواهد شد.
البته این نخستین و تنها بار نبود. دولت روحانی از بورس برای جذب نقدینگی و تأمین کسری بودجه استفاده می‌کرد. دولت روحانی برای به راه انداختن دوباره بورس، که در تابستان ۱۳۹۹ به روند نزولی افتاده بود نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت و به بورس تزریق کرد (خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا).
به کوتاه سخن، برداشت از صندوق توسعه ملی و زدن به کار هزینه‌های جاری، به جای سرمایه‌گذاری، یعنی گسترش پایه پولی و نقدینگی و ناچار باز هم تورم و کاهش قدرت خرید مردم.
سخن پایانی
پیش از این در نوشته «وارسی «کسری» بودجه سال ۱۴۰۰ با خط‌کش اقتصاددان نوبل، ریچارد استون» آمد که در بودجه ۱۴۰۰، هزینه‌ها واقعی و درآمدها خیالی‌اند و ناچار از کسری بزرگ چاره‌ای نیست.
نوشته «وارسی بودجه «رانتی» سال ۱۴۰۰ با خط‌کش اقتصاددان نوبل، جیمز بوکانان» بدین پرداخت که دولت همواره در تنش با درون و برون‌مرز نه درآمد درخور می‌تواند داشت و نه از ترس رانت‌خواران قدرتمند می‌تواند از هزینه‌ها بکاهد. از همین رو، به استقراض روی می‌آورد که بیشینه آن را هرگز بازپس نمی‌دهد.
نوشته پیش رو هم به راهکارهای دولت برای رویارویی با کسری بودجه پرداخت که همگی تورم‌زایند. میلتون فریدمن پیشنهاد می‌کرد که کسری بودجه غیرقانونی شود. بدین ترتیب که هزینه‌ای نشود مگر ضروری باشد، آن هم به شرطی که درآمدی با آن در تراز باشد. دیدیم که در نظام ولایی چنین انتظاری نمی‌توان داشت و از همین رو، روزهای آخر بودجه ۱۴۰۰ را می‌توان گمانه زد: تورم، ورشکستگی، بیکاری و فقر گسترده.
در همین سال ۱۳۹۹ هم، در پی کاهش قدرت خرید، بسیاری از خانوارهای ایرانی میان یا کم‌درآمد مصرف گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده‌اند یا آن ها را از سفره خود کنار گذاشته‌اند (انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، نظرپرسی از ۲۲ هزار خانوار شهری و روستایی در سه ماه نخست ۱۳۹۹). در برآورد دیگری، یک کارگر ایرانی دهک یک تا سه، حتی اگر بهای مسکن ثابت بماند، تنها پس از ۱۱۴ سال می‌تواند صاحب خانه‌ای ۶۰ متری شود (ابراهیم صادقی‌فر، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد نیوز، ۱۴ دی ۱۳۹۹).
این‌ها همه براوردهای ۱۳۹۹ است، تا چه رسد به نداری‌های انباشته شده در ۱۴۰۰.
پانوشت
۱) بسیاری از داده‌های این نوشته را از سند زیر برگرفتیم:
«لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور +جزئیات»، سایت اقتصاد آنلاین، ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۹.
