دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که محمدرضا خاتمی، دبیرکل سابق حزب مشارکت، به دلیل زیر سئوال بردن «سلامت انتخابات سال ۱۳۸۸ و ادعای تقلب هشت میلیونی»، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.
عباس جعفری دولت‌آبادی روز سه‌شنبه ۲۷ آذر در اظهارات خود آقای خاتمی را متهم کرده که مدرکی دال بر صحت گفته‌های خود ارائه نداده است.
وی عنوان کرد: «اخیراً آقایی گفته بود که در انتخابات سال ۱۳۸۸، هشت میلیون رأی تقلب شد و وقتی دادسرا او را احضار کرد و از او سوال شد که چه مدرکی دارید، به اظهارات زید و عمرو استناد می‌کرد. لذا این فرد تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده اتهامی در شرف صدور کیفرخواست است».
محمدرضا خاتمی آبان‌ماه در یک گفت‌وگوی تصویری به انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ پرداخت و بار دیگر پیروزی محمود احمدی‌نژاد در آن انتخابات را حاصل «تقلب» نامید.
وی در آن مصاحبه آمار رسمی حکومت ایران مبنی بر مشارکت ۳۹ میلیون نفر در انتخابات آن سال را رد کرد و گفت از «افراد مطلع» شنیده که «هشت میلیون رای در ستاد انتخاباتی کشور به آرا اضافه شده» و «تقلب صورت گرفته است».
آقای خاتمی به دنبال این مصاحبه اواسط آذرماه به دادسرا احضار شد و اکنون دادستان عمومی از صدور قریب‌الوقوع کیفرخواست علیه او خبر می‌دهد.
عباس جعفری دولت‌آبادی در دفاع از تصمیم دادستانی اظهار داشت: «امروز فضای رسانه‌ای کشور به گونه‌ای است که هرچه می‌خواهند می گویند و انتظار دارند که تحت تعقیب قضایی قرار نگیرند و برای دفاع از خود، موضوع آزادی مطبوعات را مطرح می‌کنند در حالی که رسانه‌ها طبق قانون مکلفند هستند مطالب واقعی، صحیح و عاری از تهمت و افترا را منتشر کنند».
تعقیب قضایی این چهره اصلاح‌طلب به دلیل اظهاراتش در حالی صورت می‌گیرد که فعالان سیاسی، قوه قضائیه را متهم می‌کنند که اظهارات جنجالی افراد نزدیک به جناح اصولگرا علیه دولت را نادیده گرفته و با آنها مماشات می‌کند.
«در جمهوری اسلامی فساد سیستماتیک وجود ندارد»
بخش دیگری از اظهارات روز سه‌شنبه دادستان تهران به انتقاد از شیوه پرداختن رسانه‌های داخلی به موضوع فساد اقتصادی و برخوردهای قضایی با متهمان به فساد اختصاص داشت که آقای جعفری دولت‌آبادی عنوان کرد: «حرکت مردم در این زمینه جلوتر از رسانه‌هاست».
به گفته وی، «رسانه‌های داخلی به جای حمایت از قوه قضائیه، مطالب خلاف واقع منتشر کردند» در حالی که «مردم از اقدامات دستگاه قضایی در زمینه مبارزه با فساد تشکر می‌کنند».
با وقوع بحران در بازار ارز و سکه ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه‌های ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» موافقت کرد.
این دادگاه‌ها فرایند محاکمه و اجرای حکم صادرشده علیه متهمان را تسریع می‌بخشد به طوری که متهمان امکان درخواست تجدید نظر در احکام صادره به جز اعدام را ندارند.
احکام این دادگاه‌ها به اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی به اتهام اخلال در بازار سکه و قاچاق ارز انجامیده است. برخی دیگر از متهمان نیز با حکم اعدام مواجه شده‌اند از جمله حمید باقری درمنی که از او با عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بانکی کشور نام برده می‌شود.
در این حال دادستان تهران به رسانه‌ها هشدار داده که در مطالب خود نظام جمهوری اسلامی را به فساد سازمان یافته متهم نکنند.
عباس جعفری دولت‌آبادی اظهار داشت: «رسانه‌ها نباید به گونه‌ای قلمفرسایی کنند که نظام به فساد متهم و این تصور القاء شود که در جمهوری اسلامی به عنوان مدعی مبارزه با فساد، فساد سیستماتیک و سازمان یافته وجود دارد».
به گفته وی، «در همه حکومت‌ها نوعی از فساد دیده می‌شود و ممکن است کم و یا زیاد باشد؛ اما القاء این که تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی دچار فساد است، اشتباه خواهد بود.»
شماری از مقامات ایران و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها از گسترش فساد در جمهوری اسلامی گفته‌اند از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، روز ۲۷ مرداد، گفت که فساد «بزرگ شده و به برخی مسئولین بالای کشور رسیده است».
