دادستان تهران از احضار ۱۷۰۰ نفر درباره پرونده‌های اقتصادی طی شش ماه گذشته خبر داد و همچنین گفت که برای یکی از «پرونده‌های فساد پتروشیمی» به مبلغ سه میلیارد یورو کیفرخواست صادر شده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی روز سه‌شنبه ۲۰ آذر گفت که برای یکی از پرونده‌های پتروشیمی پس از پنج سال رسیدگی، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
به گفته آقای وی، این پرونده ۱۱ متهم دارد و میزان رد مال آن بالغ بر سه میلیارد یورو است. براساس این گزارش اتهام این افراد «عدم تحویل ارزهای صادراتی» است.
خبرگزاری فارس سال ۹۱ از بازداشت یکی از مدیران ارشد بازار تجارت محصولات پتروشیمی خبر داده و نوشته بود که این پرونده «گسترده‌تر از پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی است».
این خبرگزاری اعلام کرده بود که رقم یکی از پرونده‌های این فرد «۴۲۰ میلیون یورو، معادل دو هزار میلیارد تومان» است و او «ارز حاصل از صادرات محصولات به یک شرکت خارجی را به کشور باز نگردانده است».
دادستان تهران روز سه‌شنبه همچنین خبر داد که از ۱۹ تیر تاکنون و در ارتباط با پرونده‌های اقتصادی از جمله ارز و سکه، ۱۷۰۰ نفر احضار، ۵۴۰ نفر ممنوع الخروج و ۱۳۶ نفر ممنوع‌المعامله شده‌اند که ۱۳۳ نفر همچنان زندانی هستند.
آقای دولت آبادی افزود که در این مدت ۷۳ کیفرخواست در پرونده‌های اقتصادی صادر و برای ۲۰۰ نفر از متهمان شعب ویژه تقاضای مجازات شده است.
به گفته وی، در این مدت ۴۸ حکم زندان و سه حکم اعدام صادر شده که دو حکم اعدام اجرا شده است.
با موافقت آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دادگاه ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» تشکیل شده است.
با حکم این دادگاه‌ها وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی، دو فروشنده سکه، اعدام شدند و برای داریوش ابراهیمیان بیلندی و یونس بهاء‌الدینی نیز حکم اعدام صادر شده است.
همچنین در دادگاه انقلاب تهران برای حمید باقری درمنی که از او به عنوان «بدهکار بزرگ بانکی» نام برده شده، نیز حکم اعدام صادر و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است.
فائزه هاشمی، عضو حزب کارگزاران سازندگی، گفته که اعدام این افراد «با هدف سرکوب اعتراضات» اخیر و «ترساندن مردم » انجام شده است.
پیش از این نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، خبر داده بود که برای معاون سابق ارزی بانک مرکزی، یک مدیر کل این بانک و هفت نفر دیگر به اتهام «توزیع خارج از مقررات ارز» در بازار، کیفرخواست صادر شده و رئیس سابق این بانک نیز همچنان ممنوع الخروج است.
احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی ایران، روز ۱۴ مرداد بازداشت و پس از دو ماه آزاد شده بود.
دادستان تهران همچنین خبر داد که درباره پرونده خودروهای وارداتی تاکنون ۳۱ متهم بازداشت شده‌اند.
وی به جزئیات این پروندهها اشاره‌ای نکرده است.
درباره واردات خودرو مقامات قوه قضاییه پیش از این از وجود دو پرونده بزرگ خبر داده‌اند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه در پرونده «واردات غیر قانونی» خودرو پنج نفر از مقامات وزارت صنعت، از جمله یک مدیرکل، در ارتباط با ثبت «غیرقانونی» سفارش خودرو بازداشت شده‌اند و چهار نفر از آنان همچنان در بازداشت هستند.
پرونده دیگر مربوط به تخلف در پیش فروش خودرو و تحویل نشدن خودرو به سفارش‌دهندگان توسط برخی از شرکت‌های خصوصی واردات خودرو است.
دادستان تهران روز ۲۷ مهر این پروندهها را «دومین تجربه تلخ» پس از موضوع موسسات مالی، اعتباری خوانده و خبر داده بود که برای این موضوع ۱۷ پرونده با ۸۵۰۰ شاکی تشکیل شده است.
