اجازه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت مبلغ ۱۰ یورو از هر یک از مسافران پروازهای خارجی و واریز آن «به حساب مربوط» در خزانهداری کل با انتقادهای گستردهای در شبکههای اجتمای روبرو شده است.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه ۲۹ آبان نوشت که هدف از این تصمیم جدید، «تأمین منابع مالی اجرای طرحهای توسعهای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاههای بینالمللی» ذکر شده است.
بنابر این گزارش، پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی شدهاند.
اعلام این خبر در برخی پایگاههای خبری ایران و به ویژه رسانههای اجتماعی بازتابی منفی داشته که به خودِ تصمیم، یورویی بودن این درآمد و همچنین معاف بودن سفرهای زیارتی از آن انتقاد کردهاند. برخی کاربران نیز در این رابطه، فرودگاههای بینالمللی در ایران را به «سر گردنه» و «پولِ زور» تشبیه کردهاند.
کاربرانی نیز این تصمیم را نشانه «ورشکستگی مالی پس از ورشکستگی اجتماعی» جمهوری اسلامی ارزیابی کرده و به تمسخر نوشتهاند این تصمیم نتیجه «تئوری دلارزدایی» از اقتصاد ایران است.
شماری از فعالان رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی نیز از «یوروییشدن» تصمیمات مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده و آن را نشانه «نفی ارزش پول ملی» دانستهاند.
این مصوبه از آن رو با واکنشهای تندی در شبکههای مجازی مواجه شده که کاربران میگویند علاوه بر عوارض خروج، باید این مبلغ را نیز بپردازند.
در سالهای گذشته نیز، افزایش قابل توجه عوارض خروج از کشور به صورت سالانه همواره با انتقادهای گستردهای همراه بوده که از آن جمله میتوان به افزایش سهبرابری نرخ «عوارض خروج از کشور» در لایحه بودجه سال ۹۷ در دولت حسن روحانی اشاره کرد که با وجود واکنشهای گسترده، اجرایی شد.
مسافران ایرانی برای عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۰ در سفر اول ۴۰۰ هزار تومان، برای سفر دوم ۶۰۰ و برای سفر سوم ۸۰۰ هزار تومان میپرداختند، در حالی که در سال ۹۹ عوارض خروج از کشور برای سفر اول، دوم و سوم بهترتیب ۲۶۴، ۳۹۶ و ۵۲۸ هزار تومان در نظر گرفته شده بود.
عوارض خروج از کشورِ مسافران، در سال ۹۸ نیز مبلغ ۲۲۰ هزار تومان برای سفر اول، ۳۳۰ هزار تومان برای سفر دوم و ۴۴۰ هزار تومان برای سفرهای سوم و بیشتر بود.
در سالهای گذشته نیز فعالان صنعت هواپیمایی کشور اعلام کردهاند که افزایش عوارض خروج از کشور کارایی مثبتی در این صنعت نداشته است.
ابراهیم پورفرج، رئیس پیشین جامعه تورگردانان ایران، در زمان افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور در سالهای قبل، از اینگونه اقدامات دولتها با عنوان «جریمه» و «تنبیه» کسانی نام برد که قصد سفر به خارج را دارند.