سازمان عفو بین‌الملل روز پنج‌شنبه، چهارم بهمن‌ماه، در گزارش جدید خود از وضعیت حقوق بشر در ایران با اشاره به بیش از هفت هزار بازداشت، سال گذشته را برای حکومت ایران «سال شرم» نامید.
در گزارش عفو بین‌الملل با اشاره به موج اعتراضات برپاشده در ایران علیه فقر، فساد و اقتدارگرایی در سراسر ایران تاکید کرد که مقام‌های ایرانی در یک سال گذشته در اقداماتی «بی‌شرمانه»، این اعتراضات را به شکل «گسترده‌ای» سرکوب کرده و هزاران نفر از معترضان را بازداشت کرده‌اند.
این سازمان حقوق بشری، در گزارش خود به بازداشت شدن دست‌کم ۵۰ روزنامه‌نگار ایرانی در یک سال گذشته اشاره کرده است.
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل همچنین تاکید شده است که دست‌کم ۲۰ تن از این روزنامه‌نگاران با احکام سنگین حبس مجازات شده‌اند که در دادگاه‌هایی «غیرمنصفانه» برایشان رقم خورده است.
در پی اعتراض در شمار زیادی از شهرهای ایران در دی‌ماه سال ۹۶ که موضوعاتی اقتصادی و معیشتی داشت اما با شعارهایی سیاسی ادامه یافت، بیش از ۲۰ کشته بر جای ماند.
از همان زمان، تجمعات اعتراضی با موضوعات مختلفی در سراسر ایران برگزار شده است، اعتراض اقلیت‌های مذهبی، حرکت اعتراضی زنان مخالف حجاب اجباری تا تجمعات کارگران، کشاورزان و معلمان برای احقاق حقوق صنفی، اقتصادی و اعتراض به وضعیت معیشتی از جمله اعتراضاتی است که در یک سال گذشته در ایران رخ داده است.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید واکنش جمهوری اسلامی به این اعتراض‌ها تنها سرکوب گسترده بوده است، سرکوبی که با بازداشت بیش از هفت هزار نفر در این یک سال، همراه بوده است.
این سازمان حقوق بشری بین‌المللی در گزارش خود بازداشت شدگان یک سال گذشته را از گروه‌های مختلفی توصیف کرده و اعلام کرد که این هفت هزار نفر، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان محیط زیست، کارگران و مدافعان حقوق بشر، از جمله حقوقدانان، فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق اقلیت‌ها و فعالان اتحادیه صنفی را شامل می‌شوند.
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل تصریح شده که بسیاری از این بازداشت‌ها خودسرانه بوده، صدها نفر به زندان محکوم شده‌اند، برای گروهی از آنان مجازات شلاق اجرا شده و دست‌کم ۲۶ معترض نیز کشته شدند.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل در این باره می‌گوید: «سال ۲۰۱۸ در تاریخ به عنوان سال شرم برای ایران ثبت خواهد شد، چرا که در این یک سال، مقامات ایران تلاش کردند تا با تشدید اقدامات خود علیه آزادی بیان، تشکیل انجمن‌ها و شکل‌گیری تجمعات مسالمت‌آمیز و دستگیری جمعی از معترضان، هر نشانه‌ای از مخالفت را بی‌اثر کنند.»
به گفته این مقام سازمان عفو بین‌الملل، «شمار حیرت انگیز بازداشت‌ها، افزایش احکام زندان و اجرای احکام شلاق نشان می دهد که مقامات بر سر شدت بخشیدن به سرکوب حرکت‌های مسالمت‌آمیز به توافق و جمع‌بندی رسیده‌اند.»
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل نسبت به به کارگیری اقدامات خشونت‌آمیز مقام‌های ایران در ضرب و شتم معترضان غیرمسلح، استفاده از گاز اشک‌آور برای سرکوب تجمعات اعتراضی و استفاده از ماشین‌های آب‌پاش انتقاد شده است.
در این گزارش به بازداشت برخی مدیران کانال‌های تلگرامی که درباره تجمعات اعتراضی اطلاع‌رسانی می‌کردند نیز اشاره شده است.
سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش به بازداشت خودسرانه یازده وکیل دادگستری، ۵۰ روزنامه‌نگار و ۹۱ دانشجو در یک سال گذشته اشاره کرده است.
علاوه بر این سازمان عفو بین‌الملل بازداشت ۱۱۲ زن مدافع حقوق زنان را در کارنامه حقوق بشری ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی ثبت کرده است.
موضوع برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی با دروایش گنابادی، بازداشت و محاکمه و مجازات شماری از دروایش گنابادی از جمله موضوعاتی بوده که در این گزارش به آن اشاره شده و تاکید شده است که در مجموع محاکمه ۲۰۰ تن از این افراد در مجموع برایشان تحمل یک هزار و ۸۰ سال حبس و تحمل حدود شش هزار ضربه شلاق رقم زده است.
بازداشت دست‌کم ۱۷۱ نوکیش مسیحی و ادامه آزار و اذیت بهاییان در ایران نیز از دیگر سرفصل‌های مورد توجه گزارش‌نویسان سازمان عفو بین الملل بوده است.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین در سرفصلی از گزارش خود به موضوع ادامه بازداشت فعالان محیط زیستی اشاره کرده و اعلام کرده است که در سال ۲۰۱۸ میلادی، دست‌کم ۶۳ فعال محیط زیستی و پژوهشگر این حوزه بازداشت شده‌اند.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، هنوز به این گزارش سازمان عفو بین‌الملل واکنشی نشان نداده‌اند.
