«شورای عالی فضای مجازی» روز سه‌شنبه ۱۶ دی در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی اقدام به تصویب سندی تحت عنوان «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» کرد.
جزئیات این سند مشخص نیست اما رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که این سند قوه قضائیه را موظف می‌کند طی سه ماه اقداماتی برای «پیشگیری از جرایم در فضای مجازی» انجام دهد و زمینه «مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع» را فراهم آورد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف شده است اقدامات لازم را در مورد «راستی‌آزمایی اطلاعات و اخبار خلاف واقع» به عمل آورد و در این راه هم از «ظرفیت نهادهای مدنی و رسانه‌ها» بهره ببرد و هم یک سکو یا پلتفرم «مرجع» ایجاد کند.
شورای عالی فضای مجازی را سازمان گزارشگران بدون مرز در میان «۲۰ نهاد اصلی سرکوبگر سایبری» ایران طبقه‌بندی کرده است.
این سازمان اسفند پارسال گذشته در گزارشی، از شورای عالی فضای مجازی به عنوان «معمار اینترنت حلال» نام برد، یک اینترنت «ملی ایرانی که ارتباطش با سایر نقاط جهان قطع است».
این شورا اسفند سال ۱۳۹۰ به فرمان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تشکیل شد و موظف است که مرکز ملی فضای مجازی کشور را راه اندازی کند، نهادی با حضور روسای سه قوه، فرمانده کل سپاه، فرمانده نیروی انتظامی و شماری از وزیران از جمله وزیر اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، و ارتباطات و فناوری اطلاعات.
به نوشته گزارشگران بدون مرز، روش‌های مورد استفاده شورای عالی فضای مجازی عبارتند از «کنترل اینترنت و گزینشی کردن دسترسی‌ها، فیلتر کردن وب‌سایت‌های خبری، و اپلیکیشن‌‌هایی مانند تلگرام، سیگنال، واتس‌اپ، فیس‌بوک و توئیتر».
این سازمان گوشزد می‌کند که شورای عالی فضای مجازی «در حال ساختن یک سپر دفاعی (فایروال) با استفاده از تکنیک‌های فیلتر اینترنت است».
در این میان نهادهای نظامی ایران نیز اقدام به تشکیل گروه‌ها و دسته‌های سایبری برای مقابله با آن‌چه که «تبلیغات و دروغ دشمن» می‌نامند کرده‌اند و از جمله فرمانده سپاه تهران آبان امسال گفت که ۱۴۴ گردان سایبری سپاه تنها در پایتخت فعالیت می‌کنند.
قبل از آن نیز رئیس سازمان بسیج مستضعفین ایران اعلام کرده بود که این نیرو هزار «گردان سایبری» را در فضای مجازی با حضور «نیروهای انقلابی» ایجاد کرده است.
روز سه‌شنبه همچنین سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد که در نشست امروز مجلس «گزارشی از تهدیدات موجود در فضای مجازی ارائه شده است».
ابوالفضل عمویی به خبرگزاری فارس گفت که در این نشست سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا، «ضمن ارائه گزارشی از تهدیدات موجود در فضای مجازی تاکید کرده آن شبکه‌های اجتماعی که سرورهایشان در خارج از کشور است این ظرفیت را دارند که به بستری برای جرائم سایبری تبدیل شوند».
به گفته او، رئیس پلیس فتا بر تقویت شبکه ملی اطلاعات تاکید داشته و «خاطرنشان کرده که در شبکه ملی اطلاعات دو هدف حفاظت از داده‌های ایرانیان و همین طور حاکمیت ملی بر فضای مجازی داخلی با هدف مقابله با جرائم در محیط سایبری دنبال می‌شود».
مقامات ایران بارها تاکید کرده‌اند، سرور شبکه‌های اجتماعی که کاربران ایرانی از آن استفاده می‌کنند باید داخل ایران باشد و از جمله رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران گفته است که این مسئله می‌تواند بر انتخابات تاثیر بگذارد و افراد خارجی «با سیاست گذاری در شبکه اجتماعی، رای مردم را به سوی دیگری هدایت کنند».
