سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه، ۲۱ اسفند، به مناسبت «روز جهانی مبارزه با سانسور سایبری» که تاریخ آن فردا پنج‌شنبه است فهرستی از ۲۰ نهاد دولتی و غیر دولتی منتشر کرد که بدترین کارنامه را در سرکوب سایبری دارند.
به نوشته این سازمان، این نهادها از فناوری دیجیتال برای جاسوسی و آزار دادن روزنامه‌نگاران استفاده می‌کنند و از این طریق به آگاه ماندن شهروندان و چرخه خبررسانی ضربه می‌زنند.
گزارشگران بدون مرز می‌افزاید که این ۲۰ نهاد «خطری آشکار برای آزادی عقیده و بیان، که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده، ایجاد کرده‌اند.»
گزارشگران بدون مرز در این گزارش خود در مورد جمهوری اسلامی ایران به‌طور اخص از «شورای عالی فضای مجازی» نام می‌برد.
این سازمان می‌نویسد: «شورای عالی فضای مجازی که در مارس ۲۰۱۲ (اسفند ۱۳۹۰) ایجاد شده و متشکل از شخصیت‌های ارشد نظامی و سیاسی است، معمار 'اینترنت حلال' است، یعنی یک اینترنت ملی ایرانی که ارتباطش با سایر نقاط جهان قطع است.»
به نوشته گزارشگران بدون مرز، روش‌های مورد استفاده این شورا عبارتند از «کنترل اینترنت و گزینشی کردن دسترسی‌ها، فیلتر کردن وب‌سایت‌های خبری، و اپلیکیشن‌‌هایی مانند تلگرام، سیگنال، واتس‌اپ، فیس‌بوک و توئیتر.»
این سازمان گوشزد می‌کند که شورای عالی فضای مجازی «در حال ساختن یک سپر دفاعی (فایروال) با استفاده از تکنیک‌های فیلتر اینترنت است.»
گزارشگران بدون مرز تأکید می‌کند: «در ایران از خاموش کردن اینترنت به‌طور فزاینده‌ای برای مهار و سرکوب موج معترضان خیابانی و محدود کردن انتقال و پخش اطلاعات مستقل که ماهیت آنها 'ضد انقلاب' یا 'خرابکارانه' محسوب می‌شود، استفاده می‌شود.»
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اسفند سال ۱۳۹۰ دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهور را صادر و همچنین اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کرد.
به نوشته رسانه‌های داخلی، اعضای حقوقی این شورا عبارتند از: رئیس جمهور (رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
همچنین اعضای حقیقی آن حمید شهریاری، سید جواد مظلومی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، رسول جلیلی، محمد سرافراز و علیرضا شاه‌میرزایی هستند که برای سه سال تعیین شدند.
در چند سال اخیر مقامات جمهوری اسلامی از تهیه طرح‌هایی برای شناسایی هویت کاربران اینترنت خبر داده‌اند که تصویب آن از سوی این شورا انجام شده است.
در پی بروز اعتراض‌های سراسری دی‌ماه در ایران، برخی شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام برای مدتی مسدود شدند. رفع فیلتر این شبکه‌های اجتماعی با انتقاد برخی از مقام‌های قضایی و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران مواجه شد.
گزارشگران بدون مرز در ادامه گزارش تازه خود از نهادهایی دولتی و غیردولتی در روسیه، چین، عربستان، هند، الجزایر، مکزیک، برزیل، ونزوئلا، مصر، فیلیپین و سودان نام می‌برد که به «شکار اینترنتی» افراد مشغولند.
گزارشگران بدون مرز در بخشی دیگر همچنین به شرکت‌های فناوری در اسرائیل، ایالات متحده، آلمان، اسپانیا، سوئیس و ایتالیا اشاره می‌کند که با فروش محصولات جاسوسی اینترنتی در ارتباطند.
