دادگاه عالی سازمان ملل روز چهارشنبه، هفتم تیرماه، اعلام کرد که جمهوری اسلامی دولت کانادا را به اتهام «نقض مصونیت دولتی» و وارد کردن ایران به لیست کشورهای حامی تروریسم، به دیوان بین‌المللی دادگستری، (ICJ)٬ کشانده است.
حکومت ایران اعلام کرده که کانادا قوانین بین‌المللی را با احکام دادگاهی مبنی بر تحویل دارایی‌های ایران به قربانیان حملات گروه‌‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی، نقض کرده است.
اتاوا در شهریورماه سال ۱۳۹۱ سفارت خود در تهران را بست، روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع و دیپلمات‌های آن را اخراج کرد.
دادگاهی در اونتاريو کانادا دو ماه پس از قطع روابط، حکم ضبط املاک متعلق به دولت ايران از جمله سفارت اين کشور در اتاوا و مرکز فرهنگی سابق در تورنتو را صادر کرد.
ضبط اين اموال بخشی از غرامت ۱۳ ميليون دلاری بود که چندی پيش از آن، دادگاه‌های آمريکا در پرونده شکايت خانواده يک قربانی آمريکايی بمبگذاری گروه حماس در دانشگاهی در شهر بيت المقدس، عليه سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ايران مقرر کرده بودند.
در شکایت کتبی جمهوری اسلامی علیه کانادا آمده است که کانادا نباید به دادگاه‌های خود اجازه دهد که احکام خارجی در پرونده‌های تروریسم مرتبط با ایران را به رسمیت بشناسند و حق تصرف اموال ایران را برای اجرای چنین احکامی ندارد.
از جمله پرونده‌های کانادایی ذکرشده در شکایت کتبی ایران، حکم دو سال پیش دادگاه عالی انتاریو است که در آن پرتاب موشک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به پرواز «پی‌اس ۷۵۲»، «یک اقدام تروریستی» خوانده شد.
تعیین این حمله به عنوان «یک اقدام تروریستی» به گروهی از خانواده‌ها اجازه داد تا مصونیت قانونی ایران را دور بزنند و به دنبال جبران خسارات خود باشند.
حامد اسماعیلیون در واکنش به شکایت ایران از کانادا با اشاره به «استیصال» و تلاش جمهوری اسلامی برای «منحرف کردن افکار عمومی» در توئیتر نوشت: «در حالی‌که چهار کشور برای بردن جمهوری اسلامی به دیوان بین‌المللی دادگستری آماده می‌شوند، مشخص شد جمهوری اسلامی دو روز پیش به بهانه‌ای دیگر از کانادا به این دیوان شکایت برده است.»
آقای اسماعیلیون تاکید کرده که مقامات حکومت ایران تلاش دارند پرونده «جنایت» هواپیمای اوکراینی را «به محاق ببرند، اما زهی خیال باطل».
پرواز «پی‌اس ۷۵۲» هواپیمایی اوکراین بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸ دقایقی پس از ترک فرودگاه بین‌المللی تهران، با دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین و خدمه هواپیما در اثر این حمله موشکی کشته شدند.
مقام‌های جمهوری اسلامی تا چند روز مدعی «سقوط هواپیما به‌دلیل مشکلات فنی» بودند، اما در پی ارائه شواهدی توسط آمریکا و کانادا مبنی بر وقوع حمله موشکی به این هواپیما، در نهایت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای به هدف قرار گرفتن این هواپیما با موشک‌های سپاه پاسداران اذعان کرد، اما مدعی شد که این حادثه «غیرعمدی» بوده است.
کشورهای درگیر در سرنگونی هواپیمای اوکراینی که عمدتا اوکراین و کانادا هستند همواره خواستار شفاف‌سازی ایران درباره نحوه سرنگونی این هواپیما و محاکمه عاملان آن بوده‌اند.
مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران در دادخواست روز سه‌شنبه به دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد: «کانادا با نقض تعهدات بین‌المللی اقدامات قانونی، اجرایی و قضایی را علیه ایران و دارایی‌هایش اتخاذ و اجرا کرده است».
این مرکز در ادامه افزوده است: «ایران محترمانه از دیوان می‌خواهد که قضاوت کند و اعلام کند که کانادا با رعایت نکردن مصونیت‌های ایران و دارایی‌های آن، تعهدات بین‌المللی خود در قبال ایران را نقض کرده است.»
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ در بیانیه‌ای در شامگاه ۲۷ فروردین امسال از چهار کشور کانادا، بریتانیا، سوئد، و اوکراین خواست ضمن «ثبت رسمی شکایت از جمهوری اسلامی در دیوان بین‌المللی دادگستری»، از شکایت انجمن خانواده‌ها در دیوان بین‌المللی کیفری نیز حمایت کنند.
با وجود آنکه صدور آرای دیوان بین‌المللی دادگستری سال‌ها زمان می‌برد اما آرای این دادگاه قطعی و قانونی محسوب می‌شوند.
