آمارهای جدید بانک مرکزی از جهش چشمگیر بدهی شرکت‌های دولتی به نظام بانکی کشور و اوج‌گیری نقدینگی خبر می‌دهد.
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی ایران روز یکشنبه ۲۳ بهمن منتشر کرد، بدهی شرکت‌های دولتی به نظام بانکی کشور در هشت ماهه امسال نسبت به دور مشابه پارسال، ۷۷.۵ درصد رشد کرده است.
دولت ابراهیم رئیسی در آغاز کار، قول داده بود که برای مهار رشد نقدینگی، استقراض از بانک مرکزی را متوقف کند، اما آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد خود دولت اگرچه استقراض از بانک مرکزی را تقریبا متوقف کرده، اما شرکت‌های دولتی استقراض از نظام بانکی را به‌شدت افزایش داده‌اند.
در همین زمینه پایگاه خبری «آفتاب» گزارش داده که به نظر می‌رسد افزایش چشمگیر بدهی شرکت‌های دولتی به نظام بانکی، نتیجه شیوه تامین کسری بودجه‌ای است که دولت سیزدهم در پیش گرفته است: «زیرا دولت اعلام کرده است که به‌جای استقراض از بانک مرکزی، کسری بودجه خود را طریق شرکت‌های دولتی تامین کرده است. این در حالی است که بررسی‌ها حاکی از آن هستند که بخش عمده شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و اغلب آن‌هایی که سودده هستند هم حاشیه سود‌های بسیار پایین دارند. بدیهی است که شرکت‌هایی با این وضعیت سوددهی نمی‌توانند منابع مالی دولت را تامین کنند و به این منظور، ناچارند از بانک‌ها وام بگیرند».
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد استقراض با‌نک‌های کشور از بانک مرکزی برای ارائه به شرکت‌های دولتی نیز به‌شدت اوج گرفته است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشدی بالای ۵۹ درصدی را نسبت به آبان پارسال داشته که بالاترین رقم طی هفت سال گذشته است.
آنچه از آمارهای بانک مرکزی برمی‌آید، دولت ابراهیم رئیسی در واقع استقراض چشمگیر از بانک مرکزی را به‌صورت غیرمستقیم از طریق نظام بانکی ادامه داده است؛ موضوعی که به جهش پایه پولی و نقدینگی منجر شده که مهمترین عامل تورم است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی کشور در هشت ماهه امسال به بالای ۵۸۰۰ تریلیون تومان رسیده که نسبت به آبان پارسال تقریبا ۳۵ درصد رشد نشان می‌دهد.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم در دی‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال بیش از ۵۱ درصد رشد داشته و این رشد برای اقلام خوراکی بیش از ۷۰ درصد بوده است.
در میان اقلام خوراکی، بیشترین رشد قیمت مربوط به روغن‌ها و چربی‌ها بوده که جهشی حدود ۲۵۰ درصدی را شاهد بوده است.
