در حالی که به ویژه در یک سال اخیر انتقادهایی درباره چگونگی برخورد حکومت با کودکان ایران مطرح شده، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کرد که سرانجام پس از «تأخیر چند ساله» گزارشی درباره وضعیت کودکان ایران به سازمان ملل متحد ارسال شده است.
امین حسین رحیمی که روز دوشنبه ۲۹ آبان در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، تاریخ ارسال این گزارش را ذکر نکرد و همچنین نگفت که ارسال این گزارش دقیقاً چند سال تاخیر داشته است.
آقای رحیمی همچنین به جزئیاتی از محتوای این گزارش اشاره نکرد.
خبر تأخیر چندین‌ساله در تهیه و ارسال این گزارش درحالی اعلام می‌شود که وزیر دادگستری، خود در ادامه سخنانش در روز دوشنبه گفت که «مهم‌ترین وظیفه بین‌المللی» وزارت دادگستری به عنوان «مرجع ملی حقوق کودک» تهیه همین گزارش برای ارائه به سازمان ملل است.
این مقام بلندپایه جمهوری اسلامی افزود که این گزارش باید هر پنج سال یکبار به سازمان ملل متحد ارسال شود، اما «آخرین گزارش پس از تأخیر چندساله، در دولت سیزدهم تکمیل و ارسال شده است.»
در یک سال گذشته، انتقادهای داخلی و بین‌المللی، به دلیل سرکوب اعتراضات سراسری، نسبت به چگونگی برخورد حکومت با کودکان ایران افزایش یافته است.
آذرماه پارسال، یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیه‌ای، خشونت علیه کودکان در جریان سرکوب اعتراضات ایران را که به کشته‌شدن ده‌ها کودک و نوجوان نیز منجر شد، محکوم کرد.
در جریان اعتراضات سراسری، گزارش‌های متعددی از بازداشت، بازجویی، توبیخ و تفتیش وسایل دانش‌آموزان و در مواردی «حمله نیروهای امنیتی به مدارس» منتشر شد و پس از آن نیز گزارش‌های مختلفی از مسمومیت‌ها در مدارس دخترانه انتشار یافت.
قبل از یونیسف نیز بیش از ۶۲۰ پزشک متخصص حوزه کودکان در نیمه آبان پارسال با امضای بیانیه‌ای خواستار «توقف فوری» هرگونه برخورد خشونت‌آمیز با کودکان شده بودند.
در حالی که جمهوری اسلامی این برخوردهای خشونت‌آمیز را تکذیب کرده، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه به این موضوع نپرداخت. بخش عمده سخنان او در این گفت‌وگو مربوط به وضعیت کودکان در غزه بود.
امین حسین رحیمی در مورد علت تأخیر در گزارش‌دهی در مورد کودکان ایرانی توضیحی نداد اما خبر داد که وزارتخانه او با دعوت از نماینده یونیسف در تهران، خواستار حمایت از کودکان غزه شده و در مورد آن مکاتبه جداگانه‌ای نیز با دبیرخانه کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک و صندوق کودکان سازمان ملل داشته است.
تسهیل در «واگذاری موقت» کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست
وزیر دادگستری ایران روز دوشنبه همچنین از تسهیل در «واگذاری موقت» کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست به خانواده‌های متقاضی خبر داد.
رحیمی گفت: «با توجه به شرایط خاص و زمانبر فرزندخواندگی، با پیشنهاد وزارت دادگستری، آیین‌نامه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست اصلاح و بر این اساس بهزیستی مجاز شد پس از احراز صلاحیت، کودکان را به صورت موقت به خانواده‌های متقاضی واگذار کند.»
او پیشتر نیز در این زمینه گفته بود: «به محض اینکه کودک بی‌سرپرست و بدسرپرستی با دستور دادستان در اختیار سازمان بهزیستی قرار گرفت، سازمان می‌تواند او را به خانواده‌هایی که مایل به نگهداری موقت هستند، تحویل دهد.»
با این حال، وزیر دادگستری شرایط و جزئیات بیشتری درباره بر عهده گرفتن موقت سرپرستی این کودکان اعلام نکرد.
همچنین جمهوری اسلامی تاکنون به طور عمومی گزارشی از وضعیت کودکانی که به سرپرستی گرفته شده‌اند، ارائه نکرده است.
حدود ده سال پیش، مصطفی پورمحمدی، وزير وقت دادگستری از امکان ازدواج کودکان بی سرپرست و بدسرپرست با سرپرستان خود خبر داده بود.
پیش از آن، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، لايحه حمايت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را تصويب کردند که بر اساس آن ازدواج فرزندخوانده با سرپرست، بنا به رای دادگاه امکان‌پذير شد.
تصويب اين لايحه در مجلس، اعتراض فعالان حقوق کودکان در ايران را موجب شد.
