پنج روز پس از ارسال نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی مبنی بر ممنوع شدن صدور مجوز برای صرافی‌های ارز دیجیتال، روزنامه همشهری در گزارشی نوشته است که از روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت «مسیرهای نقل و انتقال پول و خروج سرمایه از کشور با استفاده از تجارت رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال مسدود خواهد شد».
بر اساس این گزارش، «بانک مرکزی به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، دستور جدی داده تا جلوی فعالیت درگاه‌های غیرمجاز گرفته شود».
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، روز ۲۲ اردیبهشت در نامه‌ای خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، از آن‌ها خواست که تا اطلاع ثانوی به صرافی‌های ارز دیجیتال مجوز ندهند و قوانین ارزهای دیجیتال در ایران مشخص و شفاف شود.
فعالیت گسترده مردم در حوزه ارزهای دیجیتال در ماه‌های اخیر نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی را از خروج ارز از ایران برانگیخته است.
بحث نگرانی از خروج ارز از کشور در حالی مطرح می‌شود که پیش از این برخی مقام‌های دولتی از جمله سعید زرندی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بودند که استخراج ارزهای دیجیتال «ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها به شمار می‌آید».
به گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان از طریق وب‌سایت‌های تبادل رمزارز در کشور معامله انجام می‌شود.
فرزین فردیس، عضو اتاق بازرگانی ایران، نیز گفته است «بر اساس برآوردهای این نهاد، حدود ۱۲ میلیون نفر در ایران رمزارز دارند» و «حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفند ۱۳۹۹ بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود».
به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که «۷۷ درصد از دارندگان رمزارز» برای «سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول» وارد این حوزه شده و بخش عمده‌ای از این افراد یعنی «۶۲ درصد خریداران رمزارز در شش ماه اخیر وارد این بازار شده‌اند».
علاوه بر نگرانی‌های مربوط به خروج ارز از ایران از طریق بازار رمزارزها، بحث میزان برق مصرفی در این حوزه نیز بحث برانگیز شده است.
دی‌ماه سال گذشته پس از قطعی گسترده برق در چندین شهر اعلام شد که استخراج رمزارز بیت‌کوین و فشار زیاد به شبکه برق کشور، عامل اصلی این اتفاق بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی از اطلاع‌رسانی شفاف در این زمینه خودداری کردند، اما موضع‌گیری‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی و اظهارات غیرمستقیم برخی مقام‌ها حاکی از استخراج گسترده رمزارزها از سوی شرکت‌های چینی در ایران به خاطر ارزانی برق در کشور بود.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق ایران، روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت در صفحه اینستاگرام خود نوشت واحدهای استخراج رمزارز در ایران، «حدود یک هزار و ۵۰۰ مگاوات» برق مصرف می‌کنند که ۱۳۰۰ مگاوات آن به صورت غیرمجاز مصرف می‌شود.
همزمان با انتشار خبرهای مبنی بر مسدود شدن درگاه‌های رمز ارزها، برخی نهادهای صنفی فعال در این حوزه با نوشتن نامه‌ای به رئيس مجلس، خواستار پرهیز از ممنوعیت فعالیت صرافی‌های آنلاین شده‌اند.
در همین راستا، انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی، روز ۲۶ اردیهبشت در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، درباره پیامدهای چنین تصمیمی هشدار داده و نوشته است که مسدود شدن فعالیت صرافی‌های آنلاین موجب زیر زمینی شدن این فعالیت‌ها و «واگذاری رایگان بازار بزرگ ایران به نمونه‌های خارجی خواهد شد».
این انجمن هشدار داده است که تصمیم‌های اخیر بانک مرکزی هیچ کمکی به جلوگیری از خروج ارز از کشور نمی‌کند و اگر دارایی‌های کاربران ایرانی به «پلتفرم‌های خارجی» منتقل شود، «ریسک بلوکه شدن» دارد.
در خبری دیگر مرتبط با این حوزه، مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری که زیرمجموعه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است، روز دوشنبه از بازداشت سینا استوی، مدیرعامل صرافی رمزاررز کریپتولند، خبر داد.
همزمان، حساب کاربری رسمی آقای استوی در توئیتر نیز با توئیتی ظاهراً با امضای مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری به‌روز شد با این متن که «مالک این رسانه به‌اتهام اخلال در نظام اقتصادی با دستور دادسرای ویژه جرایم اقتصادی بازداشت شد».
برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه اتهام سینا استوی را که پیشتر به‌عنوان کارآفرین نمونه شناخته می‌شد، «اخلال در نظام اقتصادی» اعلام کرده‌اند.
سینا استوی چهره‌ای سرشناس در زمینه رمزارز است که چندی پیش حق مالکیت نخستین توئیت تاریخ را نیز از جک دورسی، بنیان‌گذار توئیتر، به قیمت دو میلیون و ۹۰۰ هزار دلار خرید.
آقای استوی به‌گفته خودش از سال ۲۰۱۳ میلادی به‌عنوان بیت‌کوینر وارد عرصه رمزارزها شد و به‌مرور فعالیتش را گسترده کرد تا این‌که صرافی کریپتولند را در سال ۹۶ راه انداخت.
سال گذشته، در سه‌سالگی کریپتولند، سینا استوی اعلام کرد که پلتفرم جدیدی از صرافی خود را نیز ارائه کرده است که ایرانیان می‌توانند در این بستر قابلیت‌های موجود در صرافی‌های رمزارزی بین‌المللی را در اختیار داشته باشند.
مرکز بررسی جرایم سازمان‌یافته سایبری علی‌رغم ادعای ایجاد اخلال اقتصادی توسط آقای استوی، هنوز جزئیاتی در این باره منتشر نکرده است.
