برای مقابله با التهاب‌های بازار ارز تهران، که هر دلار آمریکا را تا مرز پنج هزار تومان پیش برد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه از سیاست تازه‌ای پرده برداشت که پیرامون سه محور اصلی سازمان یافته است.
سه محور و یک هدف
سه محور مورد نظر، در اطلاعیه بانک مرکزی چنین خلاصه شده اند :
یک) انتشار گواهی سپرده ریالی: به شبکه بانکی کشور اجازه داده میشود از روز شنبه بیست و هشتم بهمن ماه به مدت دو هفته مبادرت به انتشار گواهی سپرده ریالی نماید. دارنده این گواهی در صورت نگهداری آن به مدت یک سال، از نرخ سود بیست ساله برخوردار خواهد شد و اگر آنرا زود تر از یک سال بفروشد، نرخ سودش به چهار ده در صد کاهش می یابد.
دو) انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز : به شبکه بانکی کشور اجازه داده میشود گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سر رسید‌های یک ساله (با نرخ سود چهار در صد) و دو ساله (با نرخ سود چهار و نیم در صد) منتشر نماید. به بیان دیگر سپرده گذار می تواند معادل ریالی مقدار معینی ارز را به بانک بسپارد و به هنگام تسویه، در پایان مهلت یک ساله یا دو ساله، علاوه بر دریافت سود چهار یا چهار و نیم در صد، معادل ریالی همان مقدار ارز را بر پایه قیمت روز (میانگین نرخ ارز مورد نظر در هفته پیش از تحویل گواهی) دریافت دارد. به بیان دیگر به سپرده گذار اطمینان داده میشود که سپرده‌اش از شر نوسان‌های ارزی در امان خواهد ماند.
سه) پیش فروش سکه بهار آزادی: بانک مرکزی اقدام به پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ یک میلیون و چهار صد هزار تومان و پیش فروش یک ساله سکه بهار ازادی با نرخ یک میلیون و سیصد هزار تومان خواهد نمود. چون نرخ سکه در حال حاضر حدود یک میلیون و ششصد هزار تومان است و تا یک سال دیگر بیشتر هم خواهد شد، بانک مرکزی امیدوار است شماری از سپرده گذاران، به امید کسب سود از محل پیش خرید سکه، بخشی از دارایی‌شان را از بازار ارز به بازار این کالا منتقل کنند.
در واقع هر سه محور سیاست تازه بانک مرکزی یک هدف مشترک را دنبال میکنند: عرضه کردن گزینش‌های متنوع به سپرده گذاران به منظور بیرون کشیدن نقدینگی از بازار ارز و فرو نشاندن التهاب آن.
تصمیم نادرست
برای درک این هدف مشترک، باید چند ماهی به عقب بازگردیم، زمانی که دولت و بانک مرکزی بر پایه یک تصمیم نادرست، و به رغم هشدار شمار زیادی از کارشناسان، باعث شدند نقدینگی فراوانی از بانک‌ها بیرون کشیده شده و به طرف بازار ارز بروند. همین ابتکار یکی از دلایل التهاب سختی است که گریبان این بازار را گرفته است. تاکید میکنیم که این التهاب دلایل دیگری نیز دارد که بعدا به آنها اشاره خواهیم کرد.
سی و یکم مرداد ماه گذشته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای از بانک‌ها و موسسات اعتباری خواست سقف نرخ سود علی الحساب سپرده‌های بانکی یک ساله را، که پیش از این حدود بیست در صد بود، به حد اکثر پانزده در صد کاهش دهند. استدلال هم این بود که چون نرخ تورم کاهش یافته، نرخ سودی هم که به سپرده گذار پرداخت میشود باید کاهش یابد.
این استدلال ظاهرا قابل قبول به نظر میرسد. نرخ سود بیست در صدی ثروت باد آورده و بی‌درد سری را به جیب شماری از صاحب امتیازان سرازیر میکند و مانع از آن میشود که سرمایه‌ها به سوی تولید بروند. به علاوه وقتی بانک‌ها سود بیست در صدی به سپرده گذاران می پردازند، مجبورند از متقاضیان تسهیلات بانکی سود‌های بیست و پنج تا سی در صدی مطالبه کنند و کدام فعالیتی است که بتواند چنین هزینه سنگینی را تحمل کرده و سود آور باشد. از سوی دیگر، باز هم بر پایه همان استدلال، دولت حسن روحانی نرخ تورم را از محدوده چهل در صد به ده در صد کاهش داده و دیگر دلیلی وجود ندارد که سود بیست در صدی به سپرده گذار تعلق بگیرد.
ولی چنین استدلالی، بر خلاف ظاهر آن، ضعف‌های متعددی دارد. بالا بودن نرخ بهره در ایران نشانه بیماری اقتصادی است و نه عامل به وجود آورنده آن. به بیان دیگر برای کاهش نرخ بهره باید عوامل زاینده آنرا بر طرف کرد. به جای فراهم آوردن زمینه ساختاری کاهش پایدار نرخ تورم و، به تبع آن، کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای حل مساله به بخشنامه و دستور متوسل میشود.
نرخ تورم در ایران نسبت به چهار یا پنج سال پیش البته پایین آمده، ولی انتظار‌های تورمی همچنان در سطح بالایی است، دستکم به این دلیل که بخش بزرگی از سپرده گذاران به ثبات نرخ ارز باور ندارند و میدانند که فنر آن دیر یا زود رها خواهد شد و تورم نیز پا به پای جهش ارز بالا خواهد رفت. با توجه به عواملی چون خطر سقوط پول ملی، امکان جهش دوباره تنش‌های تورمی و نیز نظام بانکی متزلزل و غیر قابل اعتماد، سپرده گذار طبعا برای حفظ دارایی خود «قیمت» بالایی را برای سپرده گذاری مطالبه میکند.
نرخ تورم در ایران نسبت به چهار یا پنج سال پیش البته پایین آمده، ولی انتظار‌های تورمی همچنان در سطح بالایی است، دستکم به این دلیل که بخش بزرگی از سپرده گذاران به ثبات نرخ ارز باور ندارند و میدانند که فنر آن دیر یا زود رها خواهد شد و تورم نیز پا به پای جهش ارز بالا خواهد رفت. با توجه به عواملی چون خطر سقوط پول ملی، امکان جهش دوباره تنش‌های تورمی و نیز نظام بانکی متزلزل و غیر قابل اعتماد، سپرده گذار طبعا برای حفظ دارایی خود «قیمت» بالایی را برای سپرده گذاری مطالبه میکند. در ورای سپرده گذاران چند هزار میلیارد تومانی، میلیون‌ها سپرده گذار خرده پا با چند ده میلیون تومان هست و نیست خود را به آشفته بازار پولی میآورند و و مدام از ترس از دست دادن آن در اضطرابند.
در این شرایط با کاهش دستوری نرخ سود بانکی، بخش قابل ملاحظه‌ای از پس انداز‌ها از بازار پول خارج شده و به بازار‌های دیگر روانه میشوند که، در شرایط کنونی ایران، ارز مهم‌ترین آنها است.
همزمان با بخشنامه بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود بانکی، شمار زیادی از محافل کارشناسی تهران در مورد پیآمد‌های منفی چنین ابتکاری هشدار دادند.
مقام‌های بانک مرکزی به این هشدار‌ها توجهی نکردند و از تجربه کشور هایی نیز که در شرایطی کم و بیش مشابه ایران قرار گرفته بودند، درس نگرفتند.
به عنوان نمونه در اواخر سال ۲۰۱۴، وقتی که روبل روسیه به دلیل سقوط بهای نفت و فشار‌های ناشی از مجازات‌های اقتصادی خارجی به شدت زیر فشار قرار گرفت، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره پایه را از شش در صد به هفده در صد افزایش داد تا دارایی‌های مردم جذب بانک‌ها بشوند و به سفته بازی در بازار ارز متمایل نشوند. این اقدام جواب داد و روبل تقویت شد.
در عوض بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تنها با تکیه بر کاهش نرخ تورم (که ناپایدار بودن آن بر کسی پوشیده نیست)، نرخ سود را کاهش داد و این اقدام، همان طور که گفتیم، یکی از عواملی است که وضعیت فعلی را در بازار ارز به وجود آورده است.
آیا بسته «ضد التهاب» به جایی میرسد؟
برای جبران خطای ناشی از بخشنامه سی و یکم مرداد ماه گذشته، بانک مرکزی بسته «ضد التهاب» ارزی را ارائه کرده که هدف آن، کاهش فشار نقدینگی بر بازار ارز است. نکته بسیار مهم در این بسته، بازگشت به نرخ سود بیست در صدی برای بازگرداندن سپرده گذاران به بانک‌ها است. انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه‌های طلا نیز، همان گونه که گفته شد، گزینش‌های تازه‌ای را به صاحبان دارایی‌های نقدی عرضه میدارد تا آنها را از رفتن به سوی بازار ارز منصرف کند.
در عوض بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تنها با تکیه بر کاهش نرخ تورم (که ناپایدار بودن آن بر کسی پوشیده نیست)، نرخ سود را کاهش داد و این اقدام، همان طور که گفتیم، یکی از عواملی است که وضعیت فعلی را در بازار ارز به وجود آورده است.
آیا این بسته سه محوری می تواند التهاب بازار ارز را کاهش دهد؟ فردای اعلام محور‌های مورد نظر، نرخ دلار در بازار ازاد ارز تهران حدود یکصد تومان کاهش یافت، ولی دیده نشد که بسته مورد نظر تاثیر روانی قابل ملاحظه‌ای بر جای گذاشته باشد. با این حال از اظهار نظر شتابزده باید خود داری کرد و منتظر ماند و دید که بازیگران این بازار و صاحبان خرد و کلان نقدینگی چه واکنشی از خود نشان خواهند داد.
واقعیت آن است که دامنه تاثیر گذاری بانک مرکزی بر بازار ارز ایران چندان گسترده نیست. یکی از روش‌های تاثیر گذاری این نهاد، که زیاد هم مورد استفاده قرار میگیرد، تزریق ارز «مداخله ای» به بازار است تا از راه بالا بردن عرضه، جلوی جهش آنرا بگیرند. استفاده از این روش طبعا به حجم دارایی‌های ارزی بانک مرکزی بستگی دارد و نیز چشم انداز دارایی هایی که قرار است به خزانه آن سر ریز شوند. در شرایط کنونی، بانک مرکزی طبعا مجبور است در استفاده از این روش بسیار دست به عصا راه برود.
روش دیگر برای تاثیر گذاری بانک مرکزی بر بازار ارز، همین بسته سیاست‌های سه محوری است که از آن سخن رفت.
در این میان شماری از متغیر‌های تاثیر گذار بر بازار ارز ایران خارج از دسترسی بانک مرکزی است. نوسان‌های بازار جهانی نفت طبعا بر بازار ارز ایران تاثیر میگذارند، به این دلیل ساده که دلار‌های نفتی منبع اصلی دریافتی‌های ارزی کشور است و اگر بهای «طلای سیاه» سقوط کند، پول ملی ایران نیز به تبع آن در سراشیب می افتد.
متغیر‌های ژئوپولیتیک نیز بر بازار ارز ایران به شدت تاثیر میگذارند. بازیگران این بازار چشم به سرنوشت «برجام» دوخته اند و خروج محتمل ایالات متحده آمریکا از این قرار داد را زنگ خطری در راستای متزلزل شدن باز هم بیشتر ریال تلقی خواهند کرد. تنش‌های منطقه ای، از جمله خطر فرو رفتن باز هم بیشتر ایران در درگیری‌های خاورمیانه، بر بازار ارز کشور تاثیر میگذارند.
ناگفته پیدا است که مدیریت این گونه متغیر‌ها در حیطه اختیار بانک مرکزی نیست.
