با تلاش گسترده نمایندگان جامعه مدنی ایران، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های فارسی‌زبان برون‌مرزی، و نهاد‌های بین‌المللی، ابعادی از فساد ریشه‌دوانده در تاروپود جمهوری اسلامی از پرده بیرون افتاده و بخش مهمی از افکار عمومی با شماری از مظاهر گوناگون رانت‌خواری در دیوان‌سالاری حکومتی و انبوه بنگاه‌های تولیدی وابسته به بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی کم‌وبیش آشنا شده است.
با این‌همه، بعضی از سرچشمه‌های اصلی فساد در نظام سیاسی و اقتصادی ایران همچنان پنهان مانده و یا چندوچون عملکرد آن‌ها برای طیف گسترده‌ای از افکار عمومی هنوز در هاله‌ای از ابهام است.
رسوایی‌های گوناگون مالی در پیوند با «دکل‌های گمشده»، رشوه‌خواری و فرار این یا آن قاضی و صاحب‌منصب، نقل‌وانتقال‌های مالی برای دور زدن تحریم‌ها و یا افشای انواع گوناگون «سلاطینِ» ارز و سکه و خودرو، اغلب در زمره پرمخاطب‌ترین مطالب منتشرشده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جای می‌گیرند.
در عوض، فساد برآمده از فعالیت‌های عادی و روزمرۀ شماری از نهاد‌های رسمی جمهوری اسلامی از دیده پنهان می‌مانند، هرچند که این نهاد‌ها زمینه تاراج‌هایی را فراهم می‌آورند به‌مراتب گسترده‌تر از آنچه موضوع پرونده‌های جنجالی است و حتی، در مقایسه با متهمان این پرونده‌ها، زیان‌هایی بسیار سنگین‌تر و ویرانگر‌تر بر منافع کشور وارد می‌کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی به دلیل عملکرد خود یکی از مهم‌ترین نهاد‌های زاینده رانت در جمهوری اسلامی است و با روی گرداندن از ماموریت‌های اصلی که برای او تعیین شده، صد‌ها میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را بی‌سروصدا بر باد داده و می‌دهد.
فرجام شوم یک رسالت
بانک مرکزی ایران برای چه به وجود آمده است؟ فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (که با چند تغییر همچنان اعتبار دارد)، به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد: «رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود.»
از سه هدفی که قانون پولی و بانکی کشور از آن‌ها به عنوان مؤلفه‌های اصلی «رسالت بانک مرکزی» نام می‌برد، حفظ ثبات ارزش پول ملی جایگاه ویژه‌ای دارد. درست در همین زمینه است که بانک مرکزی با یک شکست تاریخی روبه‌رو شده و اعتبار و اقتدار خود را یکسره از دست داده است.
در درون کشور، دوران ۴۱ ساله جمهوری اسلامی با فروریزی بی‌وقفه قدرت خرید پول ملی و تورمی بسیار سنگین همراه بود که میانگین نرخ سالانه آن را حدود ۲۰ درصد محاسبه می‌کنند (هفت برابر میانگین نرخ تورم جهان در همان دوره).
در حال حاضر نیز، حتی اگر آمار رسمی جمهوری اسلامی را ملاک قرار دهیم، ایران در سطح جهانی ششمین نرخ تورم بالای جهان را دارد (بعد از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، آرژانتین و سودان جنوبی).
فروریزی ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی یکی دیگر از مظاهر شکست فاجعه‌آمیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. طی چهار دهه گذشته، قیمت دلار آمریکا در برابر پول ملی ایران ۲۷۰۰ برابر شده و ریال در گروه ضعیف‌ترین پول‌های جهان جای گرفته است.
تردیدی نیست که مسئولیت این انحطاط بزرگ فقط بر عهده بانک مرکزی نیست. سقوط پول ملی ایران زاییده فروریزی کل دستگاه تولیدی کشور و، در ورای آن، ناسازگاری نظام سیاستگذاری جمهوری اسلامی با الزامات قرن بیست‌ویکم است. ولی بانک مرکزی و متولیان آن در چهل سال گذشته، بدون آنکه مقاومت قاطعانه‌ای از خود نشان دهند، به مجری گوش‌به‌فرمان حاکمیت بدل شدند و در خاکسترنشین شدن پول ملی ایران نقش اصلی را ایفا کردند.
تکرار می‌کنم که مسئولیت اصلی بانک مرکزی، مدیریت پول بر پایه منافع ملی، هم در عرصه داخلی و هم در رابطه با ارزهای خارجی است. برای دستیابی به این هدف، سکانداران بانک مرکزی باید بتوانند، بدون ترس از قوه مجریه و رهبران سیاسی ولی در همکاری با آن‌ها، در مورد شاخص‌ها و اهرم‌های عمده سیاست پولی از جمله حجم نقدینگی و نرخ بهره تصمیم بگیرند.
اگر بانک مرکزی از استقلال و اقتدار لازم برخوردار نباشد، به‌ناچار به فشار‌های یک دستگاه اجرایی بی‌بندوبار و پرهزینه تسلیم می‌شود، برای جبران کسری بودجۀ دولت اسکناس چاپ می‌کند، ثبات قیمت‌ها را بر هم می‌زند و اعتماد به پول ملی را از میان می‌برد.
این همان وضعیتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی به آن گرفتار شده و از جایگاهی بسیار ضعیف به فشار‌های رهبری نظام و دولت و حتی مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. اگر نرخ تورم در ایران طی چند دهه اخیر این‌قدر بالا بوده و پول ملی کشور این همه بی‌مقدار شده، یکی از دلایل عمده آن مستقل نبودن بانک مرکزی بوده و هست.
سرسپردگی بانک مرکزی
با توجه به همین سرسپردگی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به مهم‌ترین ابزار اجرای یک سیاست تورم‌زا بدل شده که بخش بسیار بزرگی از جمعیت ایران را در گرداب سختی‌های معیشتی فرو برده و به زیر خط فقر کشانده است. در همان حال، و به دلیل همان سرسپردگی، چگونگی مدیریت بازار ارز از سوی بانک مرکزی به گونه‌ای انجام گرفته که صد‌ها میلیارد دلار از منابع ارزی کشور، به جای آنکه در خدمت تامین مالی توسعه کشور به کار گرفته شود، عملاً به تاراج رفته است.
چگونگی اداره بازار ارز کشور توسط بانک مرکزی مهم‌ترین عامل زمینه‌ساز این تاراج بزرگ است. مقامات پولی جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که سیاست ارزی ایران، همانند بسیاری دیگر از کشورها، بر «نظام شناور مدیریت‌شده» تکیه دارد.
«شناور» به این معناست که نرخ ارز ثابت نمی‌ماند و به نسبت متغیر‌های اقتصادی (بازرگانی خارجی، نرخ رشد، نرخ تورم ...) بالا و پایین می‌رود. مفهوم «مدیریت‌شده» نیز به معنای آن است که نوسان‌های نرخ ارز زیر کنترل بانک مرکزی انجام می‌گیرد و این نهاد، با در نظر گرفتن دیگر ملاحظات اعم از اقتصادی و سیاسی، از راه اهرم‌هایی که در اختیار دارد، بر این نوسان‌ها تاثیر می‌گذارد بدون آنکه واقعیت آن‌ها را زیر پرسش ببرد و ضروری بودن‌شان را نفی کند.
این سیاست به خودی خود قابل انتقاد نیست. در کشوری مانند ایران که از نرخ تورم بالا رنج می‌برد، «نظام شناور مدیریت‌شده» ایجاب می‌کند که نرخ برابری پول ملی بر پایه تفاوت میان نرخ تورم داخلی و نرخ تورم خارجی تعدیل شود، ولی دامنه این تعدیل از سوی بانک مرکزی، با توجه به ملاحظات اقتصادی و منافع ملی، گسترده‌تر یا تنگ‌تر باشد.
مثلاً اگر نرخ تورم در ایران بیست درصد و در منطقۀ دلار دو درصد باشد، بانک مرکزی باید اجازه دهد که نرخ برابری ریال در برابر اسکناس سبز آمریکا با توجه به این تفاضل کاهش یابد، ولی در همان حال همان نهاد باید با در نظر گرفتن جوانب گوناگون بر دامنه این کاهش و چگونگی تحقق آن از لحاظ زمانی تاثیر بگذارد.
در عمل اما «نظام شناور مدیریت‌شده» در جمهوری اسلامی سرنوشت دیگری پیدا کرده و به تلاش دائمی برای تثبیت مصنوعی نرخ ارز بدل شده است. در واقع طی چهار دهه گذشته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به توالی و در حد امکانات خود، از راه تزریق دلار‌های نفتی در بازار ارز و با هدف پشتیبانی از ارزش ریال، جلوی افزایش نرخ ارز را گرفته است.
ناگفته پیداست که این سیاست نمی‌تواند راحت و آسوده طی یک دوران طولانی ادامه پیدا کند. دیر یا زود زمانی فرا می‌رسد که ارزپاشی به دلیل نبود امکانات لازم غیرممکن می‌شود، مهار ارز از دست می‌رود و اقتصاد و کسب‌وکار کشور زیر فشار این شوک بر خود می‌لرزد. این سیاست ویرانگر طی چهار دهه گذشته بار‌ها و بار‌ها اتفاق افتاده و همچنان ادامه دارد.
توضیح این نکته ضروری است که خیلی از کشورها، در موارد مشخص و برای پشتیبانی از سقوط پول ملی‌شان، ارزهای خارجی به بازار عرضه می‌کنند. ولی این ابتکار در کشور‌های پایبند به قوانین اقتصادی، جنبه مقطعی و کوتاه‌مدت دارد و بلافاصله بعد از دستیابی به هدف‌های تعیین شده، سیاست تزریق ارز متوقف می‌شود تا بازار به مکانیسم‌های طبیعی خود بازگردد.
در جمهوری اسلامی اما تثبیت مصنوعی نرخ ارز از راه تزریق دلار‌های حاصل از صادرات نفت، جنبه دائمی و سیستماتیک به خود گرفته، عمدتاً با این هدف که جلوی اوج‌گیری نرخ ارز گرفته شود تا کالا‌های وارداتی، به‌ویژه مواد خوراکی، گران نشوند و تورم از آنچه هست بالا‌تر نرود.
تجربه چهل سال گذشته در ایران و نیز تجربه جهانی به ما می‌آموزد که تثبیت مصنوعی و درازمدت نرخ ارز غیر ممکن است. دیر یا زود کفگیر به ته دیگ می‌خورد، سیاست متکی بر ارز پاشی به شکست می‌انجامد، فنر ارز رها می‌شود و نرخ دلار با جهش‌های شدید ناگهانی واقعیت خود را به کرسی می‌نشاند. در واقع این سیاست ویرانگر نه تنها صد‌ها میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را به آتش کشیده و اقتصاد ملی را زیر فشار شوک‌های مکرر ارزی از نفس انداخته، بلکه زمینه بسیار مساعدی را نیز برای فساد و رانت‌خواری فراهم آورده است.
ارزپاشی در خدمت رانت‌خواری
در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در سیزدهم خرداد ماه، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، پرده را بالا زد و بخشی از مکانیسم‌های تاراج منابع ارزی در خدمت رانت‌خواران را برای نمایندگان توضیح داد. در این نشست، آقای همتی به مجلس ایران گفت که چگونگی مدیریت بازار ارز در جمهوری اسلامی به فرار انبوه سرمایه در کشور و خرید دارایی در خارج منجر شده است. این عین سخنان او است:
«این مسائل که مطرح می‌شود گله از مسئولین گذشته نیست، اما کلاً سیستم اجرای ما این‌گونه جا افتاده بود که ما برای حفظ نرخ ارز باید به بازار ارز تزریق کنیم. بنابراین ۲۸۰ میلیارد دلار ظرف ۱۵ سال گذشته به‌عبارتی به‌طور میانگین سالی ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرده‌ایم تا نرخ ارز را کنترل کنیم. بنابراین طبیعی است که بسیاری از این ارزها به‌صورت سرمایه از کشور خارج شده است. این‌همه امکاناتی که در خارج از کشور خریداری شده به‌خاطر همین ارزها بوده است، یعنی ارزهای ارزان و رانت... ما وقتی جلوی این موضوع (تزریق ارز به بازار) را گرفتیم، خیلی‌ها گفتند "ما نمی‌توانیم اقساط‌‌مان را در کانادا و جاهای دیگر پرداخت کنیم" چرا که با سود بالای ۲۵ درصدی که از بانک‌ها می‌گرفتند و تبدیل آن به ارز سه یا چهار هزار تومانی اقساط خانه‌های خریداری‌شده در خارج را می‌پرداختند، یعنی به خرید ملک در خارج کشور سوبسید می‌دادیم.»
برای میلیون‌ها ایرانی که در فقر سیاه دست‌وپا می‌زنند، اعترافات رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مورد سرنوشت دارایی‌های ارزی کشور سخت دردناک است. سخنان آقای همتی را مرور می‌کنیم:
یک) طی پانزده سال گذشته، برای تثبیت نرخ ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۲۸۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده است، معادل نزدیک به ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در سال و ۵۱ میلیون دلار در روز.
دو) هدف از تزریق ارز آن بوده که اجازه داده نشود نرخ دلار قیمت طبیعی خود را پیدا کند. قیمت طبیعی به آن معناست که نرخ برابری دلار در ایران با توجه به داده‌های کلان اقتصادی (نرخ رشد، نرخ تورم، بازرگانی خارجی...) تعیین شود. در واقع بانک مرکزی ۲۸۰ میلیارد دلار طی پانزده سال به بازار ارز سرازیر کرده تا قیمت اسکناس آمریکا را، به‌صورت مصنوعی، پایین‌تر از آنچه باید باشد نگه دارد.
سه) این سیاست در کوتاه‌مدت مؤثر بوده و گاه یکی دو سال نرخ دلار در بازار ارز ایران را پیرامون دو هزار یا سه هزار و چهار هزار تومان تقریباً ثابت نگه داشته است. طی همین دوره‌های تثبیت مصنوعی نرخ ارز (به بهای تزریق روزانه ۵۱ میلیون دلار در بازار)، جمعی از رندان از فرصت استفاده کرده و با خرید دلار‌هایی که به صورت مصنوعی ارزان نگه داشته شده، در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
چهار) برای پی بردن به عمق فاجعه، بر نمونه‌ای که عبدالناصر همتی ذکر کرده تأکید می‌کنیم. او به کسانی اشاره می‌کند که دارایی‌های ریالی خود را برای استفاده از نرخ بهره ۲۵ درصدی به بانک‌ها سپرده‌اند. سپس همین سود سپرده را، که برای سپرده‌های چند میلیارد تومانی سر به آسمان می‌کشد، با استفاده از دلار‌های سه و یا چهار هزارتومانی، به ارز خارجی بدل کرده و برای پرداخت اقساط خانه‌های خریداری‌شده در کانادا استفاده کرده‌اند. به بیان دیگر، آن‌گونه که آقای همتی می‌گوید، کشوری فلک‌زده چون ایران برای خرید خانه در کانادا به خریداران ایرانی سوبسید پرداخت کرده است.
پنج) نکته بسیار مهم این‌که به‌رغم تزریق ۲۸۰ میلیارد دلار در بازار ارز طی پانزده سال گذشته، نرخ دلار به پیشروی خود ادامه داده و امروز به بالای بیست هزار تومان رسیده است.
آنچه در این مختصر آمد، جلوه‌ای از سیاست‌های ویرانگرانه‌ای است که ایرانیان را به روز سیاه نشانده است. رئیس کل بانک مرکزی در سخنان خود در مجلس به تزریق ۲۸۰ میلیارد دلار به بازار ارز ایران طی پانزده سال برای پشتیبانی ناکام از ریال اشاره می‌کند. پرسش این است که در طول ۴۱ سال گذشته چند صد میلیارد دلار ارز در این دور باطل به هدر رفته و یا به جیب رانت‌خواران ریخته شده است؟
ولی در سخنان عبدالناصر همتی در صحن علنی مجلس یک اشکال بزرگ وجود دارد. در واقع او چنان سخن می‌گوید که گویی سیاست تزریق ارز به بازار در خدمت پشتیبانی از ریال به گذشته تعلق داشته و دیگر تکرار نمی‌شود. ایشان به‌خوبی می‌دانند که اعمال این سیاست همچنان ادامه دارد و با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی امروز کشور، بدون تزریق ارز به بازار از سوی بانک مرکزی، دلار در ایران به قله‌های بالاتری دست خواهد یافت.
با نرخ رشد منفی و تورم نزدیک به ۳۰ درصد (بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی) و سقوط صادرات نفتی ایران زیر فشار تحریم و تنش‌های پایان‌ناپذیر در روابط خارجی، نرخ دلار چگونه می‌تواند در سطح کنونی باقی بماند؟
تکرار می‌کنیم که بانک مرکزی از تزریق ارز در بازار برای جلوگیری از اوج‌گیری بیشتر دلار دست برنداشته و به همین علت است که طی روز‌های گذاشته اسکناس سبز آمریکا چندین بار به زیر بیست هزار تومان بازگشت ولی بار دیگر توانست از این مرز روانی عبور کند.
عبدالناصر همتی چند روز بعد از سخنرانی‌اش در مجلس گفت که «در روز‌های گذشته ۱۰۰ میلیون دلار عرضه ارز در بازار توسط بازارساز (منظور بانک مرکزی است)، برنامه آن‌هایی را که در تلاش برای بر هم زدن ثبات بازار ارز بودند خنثی کرد».
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی، نیز ششم تیرماه از بانک مرکزی خواست «به مداخلات هدفمند و علمی در بازار ارز» ادامه دهد. ظاهراً آقای روحانی نمی‌خواهد دوران ریاست‌جمهوری او با دلار سی تا چهل هزار تومانی پایان یابد. ولی آیا برای این کار از امکانات ارزی لازم برخوردار است؟
