یادداشتی از جمشید اسدی: بهای دلار از مرز نمادین ۲۰ هزار تومان گذشت. نخستین بار نیست. دلار مرزهای بسیاری را درنوردیده و مرزهای دیگری را هم درخواهد نوردید، مگر آن‌که راه صادرات باز شود و بهای نفت افزایش یابد و دولت بسیار بفروشد و درآمد زیاد کسب کند و تصمیم بگیرد سیل دلار به بازار بریزد تا بهای آن را در رده‌ای کمتر از بهای روز نگه دارد.
چنین زنجیره‌ای از گمانه‌ها، اگر هم شدنی باشد، آسیب‌های دیگری به اقتصادِ زمین‌گیرشده ایران خواهد زد.
گمانه قوی‌تر آن است که با سقوط بهای نفت و تحریم صادرات ایران، دست دولت ولایی برای دخالت در بازار تنگ‌تر شود و از همین رو ارزش ریال باز هم سقوط کند و بهای ارز فرنگی بیشتر شود.
حساب دو دو تا چهار تاست. همچون در هر بازار دیگری، وقتی عرضه کمتر و تقاضا بیشتر می‌شود، بهای ارز افزایش می‌یابد. اما چرا همواره عرضه ارز کمتر و تقاضا برای آن بیشتر می‌شود؟ ادامه این یادداشت برای پاسخ دادن به همین پرسش است.
عرضه کاهنده دلار و ارز فرنگی
ارز پول خارجی است و به شرطی وارد کشور می‌شود که خارجی کالایی از ایران بخرد و در ازای آن ارز بدهد. نفت مهم‌ترین کالای ایرانی است که در خارج خریدار دارد. در پی تنش‌افروزی نظام ولایی با فرنگی، و نبود سرمایه‌گذاری درخور، میدان‌های نفتی کهنه به‌روز نشد و میدان‌های نو به راه نیفتاد و از همین رو صادرات نفت کاهش یافت و حتی به کمتر از پیش از انقلاب رسید.
حالا تحریم‌های گسترده حتی همان صادرات روبه‌کاهش را هم نشانه رفته و تازه اگر کشوری هم نفتی از ایران بخرد، امکان پرداخت ندارد. درآمد نفتی که نباشد، دولت ولایی از کجا ارز بیاورد تا به بازار عرضه کند؟
از صادرات به خارج گذشته، در داخل هم اقتصاد نظام ولایی فروپاشیده و دیگر تولیدی در کار نیست. پس دولت مجبور است برای برآوردن نیازهای داخلی، کالای بیشتری وارد کند و ارز بیشتری بپردازد. یعنی باز هم ارز کمتری در اختیارش می‌ماند تا به بازار داخلی عرضه کند.
دولت از آن می‌هراسد که اگر به نرخ ارز دولتی کالا وارد نکند، مردمی که درآمدشان کمتر و بهای کالاهای مورد نیازشان بیشتر می‌شود، همچون در دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ماه ۱۳۹۸ به خیابان‌ها بریزند و اعتراض کنند. البته حاکمیت نظام ولایی پروایی از سرکوب ندارد، اما هزینه واردات به ارز دولتی را به هزینه مردم‌هراسی در درون مرز و آبروریزی در برون مرز ترجیح می‌دهد.
از همین رو، دولتی که همواره بخش مهمی از درآمد صادراتی خود را هزینه واردات می‌کند، هرچند از سر ناگزیری کمتر از پیش، ارز کمتری برای عرضه و رویارویی با تقاضای فزاینده درون مرز در اختیار خواهد داشت.
بر این همه می‌بایست هزینه فزاینده واردات را هم افزود. تحریم گسترده و تنهایی ایران باعث شده بسیاری از فروشندگان خارجی کالاهای خود را به بهای گران‌تری به نظام ولایی وامانده بفروشند. ارز بیشتر برای واردات گران‌تر یعنی ارز کمتر برای عرضه به بازار داخلی.
صادرکنندگان غیرنفتی هم که بیشینه مواد اولیه خود را با ارز دولتی می‌خرند و موفق به فروش کالا به خارجی می‌شوند، درآمد ارزی خود را به‌آسانی به کشور باز نمی‌گردانند. پس باز هم ارز کمتری به بازار داخلی عرضه می‌شود.
این‌ها همه از کاهش عرضه ارز؛ بپردازیم به افزایش تقاضا.
تقاضای فزاینده برای ارز فرنگی
چرا ایرانی‌ها این‌قدر در پی به دست آوردن ارز خارجی‌اند. مگر نه این که بهای هر کالا و خدماتی را که در کشور می‌خرند، به ریال می‌پردازند؟
شهروند ایرانی، چه کاسب‌کار و چه خانه‌دار، پی برده که بهای کالاهای مورد نیازش همواره افزایش می‌یابد و در نتیجه با پول در اختیارش همواره کمتر از پیش می‌تواند خرید. از همین رو، به جای نگهداری پول، کالایی نگه می‌دارد که بهای آن به همراه تورم بلکه بیش از آن افزایش یابد و از بین نرود، همچون طلا و خانه و ارز.
اعتماد و امیدی هم به آینده نیست که مثلاً اگر آن رئیس‌جمهور برود و این یکی بیاید، روزگار کسب و کار بهتر می‌شود. کی و کجا چنین شد؟ پس به‌تجربه دریافته که می‌بایست ارزشی گرد آورد که در روز مبادا به کارش بیاید.
تقاضای فزاینده برای ارز از همین‌روست. هرقدر روزگار اقتصادی و سیاسی سخت‌تر و دورنمای آن ناروشن‌تر باشد، مردم از زندگی در کشور ناامیدتر می‌شوند و بیشتر خواهان مهاجرت. خرید ارز در درون مرز گونه‌ای از مهاجرت است، بدون تغییر محل سکونت.
سخن پایانی
در عنوان این نوشته آمده بود که «چرا افزایش بهای ارز فرنگی را سر باز ایستادن نیست». آیا با برنشاندن پویایی عرضه و تقاضا پاسخ دادیم؟ داوری با خواننده.
اگر عرضه و تقاضا و تأثیر آن را بر بهای ارز فرنگی به‌درستی نیاورده‌ایم، درست آن کدام است؟ اگر درست است، از آن نتیجه‌ای جز افزایش پیوسته بهای ارز به جا می‌ماند؟
