یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، شریفه محمدی از سوی دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شد؛ حکمی که واکنش گستردۀ فعالان مدنی و سیاسی را در پی داشته است.
منابع رادیوفردا نیز می‌گویند که شریفه محمدی به‌رغم «دغدغه‌مندی» اجتماعی، هیچ‌گونه فعالیت سیاسی نداشته و صدور حکم اعدام علیه این فعال کارگری با اتهام انتسابی «بغی» از سوی دستگاه قضایی، با هدف «ارعاب جنبش کارگری» ایران انجام گرفته است.
شریفه محمدی ۴۵ ساله، اهل میانه در آذربایجان شرقی و ساکن رشت است. مأموران اداره اطلاعات رشت، او را در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت کردند.
خانواده و اطرافیان شریفه محمدی با توجه به ماهیت اتهام و وعدۀ ارگان امنیتی منتظر بودند شریفه در زمان کوتاهی با قرار کفالت یا وثیقه آزاد شود. اما این بازداشت هفت ماه به طول انجامید و در نهایت به صدور حکم اعدام منجر شد.
ویدا محمدی، دخترعمۀ شریفه ساکن سوئد، به رادیوفردا گفته است: «اگرچه باور داریم چنین حکمی اجرا نخواهد شد اما هنوز در شوک هستیم». او با تأکید بر «دغدغه‌مندی» این فعال کارگری افزود: «در تمام خانواده، هر گاه کسی به کمک احتیاج داشت، روی شریفه حساب می‌کرد.»
این خویشاوند خانم محمدی با بیان این‌که او در همدلی و کمک به دیگران «بی‌نظیر» بود، یادآور شده است که شریفه «قطعاً دغدغه‌های اجتماعی هم داشت، اما فرصتی برای فعالیت سیاسی یا عضویت در یک نهاد و سازمان قانونی نداشت».
شریفه محمدی، دانش‌آموختۀ رشته مهندسی طراحی صنعتی است و به همین واسطه در یک شرکت مهندسی ساختمان مشغول به کار بود.
ویدا محمدی به رادیوفردا می‌گوید: «تمام وقت و زمان او [شریفه] صرف فرزند، همسر، خانواده و کارش می‌شد. آیدین پسرش، منتظر است که مادرش بازگردد و در تعطیلات تابستان، به رسم هر سال به خانه پدربزرگ‌شان بروند.»
مادر و برادر شریفه محمدی برای دیدار با قاضی پرونده به دادگاه انقلاب رشت مراجعه کرده‌اند. به گفتۀ ویدا محمدی، برادر شریفه که در سال‌های جنگ ایران و عراق به اسارت گرفته شده و پس از سه سال از زندان رژیم بعث آزاد شده بود، قصد داشت با قاضی حرف بزند، «اما قاضی آن‌ها را به حضور نپذیرفت».
پس از رد درخواست خانوادۀ محمدی مبنی‌بر ملاقات با قاضی پرونده، شعبه یکم دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش‌گفتار رأی صادر شده را به وکیل شریفه محمدی ابلاغ کرد.
بر اساس این رأی، خانم محمدی به اتهام «بَغی» یا «شورش مسلحانه» به اعدام محکوم شده است. عضویت در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» به عنوان مصداق اتهام شریفه محمدی اعلام شده و دادگاه انقلاب، اتهام «عضویت در حزب کومله» را نیز به این فعال کارگری منتسب کرده است.
ویدا محمدی در این‌باره به رادیوفردا گفته است: «اولاً کمیته پیگیری یک نهاد قانونی بود، دوماً شریفه به خاطر پسرش آیدین، از کمیته فاصله گرفت و استعفا داد. او با تمام وجود خود را وقف فرزندش می‌کرد. از طرف دیگر او با سازمان‌های سیاسی مرزبندی مشخص و شفاف داشت.»
واکنش‌ها به یک اتهام «واهی»
پس از تفهیم اتهام «بغی» به شریفه محمدی به واسطۀ عضویت در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» بسیاری از فعالان کارگری داخل کشور به این موضوع واکنش نشان دادند.
محمود صالحی، از اعضای مؤسس این کمیته، در پاسخ به کمپین دفاع از شریفه محمدی نوشته است: «اگر عضویت در کمیته هماهنگی، بغی است بیایید ما را نیز دستگیر کنید، چون ما هم زمانی عضو کمیته بودیم.»
علاوه‌بر محمود صالحی، محمد عبدی‌پور و محسن حکیمی نیز هنوز در ایران هستند. آن‌ها در اوایل دهۀ ۱۳۸۰ به همراه گروه بزرگ‌تری از فعالان کارگری شناخته‌شده، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری را تأسیس کردند.
یدالله صمدی، عضو سابق و سخنگوی وقت این کمیته به رادیوفردا گفته است: «فعالیت کمیته هماهنگی در ایران رسمی و علنی بود. کمیته از اساس با فعالیت زیرزمینی و مخفیانه مخالف بود و فعالیت آن طبق اساس‌نامه این موضوع را تأیید می‌کند.»
فعالیت‌های این کمیته طبق اساس‌نامه بر چند محور کلیدی متمرکز بود، از جمله لغو کار کودکان و توانمندسازی کارگران در حوزه تشکل‌یابی، آگاهی‌بخشی دربارۀ قوانین کار و تلاش برای از بین بردن اعتیاد، تن‌فروشی، فقر و فساد.
سخنگوی وقت این کمیته افزود: «ما بر اساس مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار که ایران هم عضو آن بود فعالیت می‌کردیم و از این رو کار ما کاملاً قانونی بود.»
کمیته هماهنگی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ مجمع‌های عمومی خود را به صورت رسمی برگزار می‌کرد. در ششمین و آخرین مجمع این کمیته که سال ۱۳۹۱ در شهر کرج برگزار شد، مأموران امنیتی جمهوری اسلامی با یورش به محل برگزاری مجمع، ده‌ها فعال کارگری را بازداشت کردند.
یدالله صمدی که خود در آن زمان جزو بازداشت‌شدگان بود، به رادیوفردا گفته است: «بازداشت با تیراندازی، ضرب‌وشتم و برخورد بسیار نامتعارف همراه بود. پس از آن هم فعالیت کمیته بسیار محدود شد و در عمل ادامه پیدا نکرد.»
پس از بازداشت ۶۰ تن از اعضای کمیتۀ هماهنگی در سال ۱۳۹۱، بیشتر این فعالان کارگری پس از مدتی در دادگاه‌های انقلاب با احکام دو تا سه سال زندان مواجه شدند.
سخنگوی وقت کمیته در گفت‌وگو با رادیوفردا افزوده است: «اگر کمیته منتسب به یک سازمان سیاسی خاص مانند کومله بود چرا ما به محاربه یا بغی متهم نشدیم؟ صدور چنین حکمی برای شریفه محمدی به عنوان یک فعال کارگری مستقل، یک روز پیش از برگزاری انتخابات معنای دیگری دارد و مصداق ارعاب جنبش کارگری است.»
ویدا محمدی، دخترعمۀ شریفه محمدی نیز با تأکید بر امیدواری برای شکسته شدن حکم می‌گوید: «خواستۀ ما فقط شکسته شدن حکم نیست، شریفه بی‌گناه است و باید بی‌قید و شرط آزاد شود. او هرگز عضو هیچ نهاد و سازمان سیاسی در داخل یا خارج از کشور نبوده است.»
صدور این حکم سنگین علیه شریفه محمدی واکنش‌های بسیار دیگری نیز برانگیخته است.
فرهاد میثمی، زندانی سیاسی پیشین، با انتشار مطلبی در صفحۀ اینستاگرامش گفته است «اگر خواستید شریفه محمدی را اعدام کنید، دو تا سنگ قبر بکنید». او هشدار داده است در صورتی که حکم این فعال کارگری در دادگاه تجدید نظر لغو نشود، در مقابل دادگاه انقلاب رشت دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
