در ايران نه قانونی برای شفاف سازی و مقيد و محدود کردن بخش دولتی و خصوصی در تامين و هزينه کردن منابع انتخاباتی وجود دارد و نه اجماعی در مورد درستی و نادرستی روش های موجود. در اين حيطه هر کس هر کاری می خواهد در خفا و آشکار انجام می دهد و فضا آن چنان آشفته است که صدای برخی از مقامات جمهوری اسلامی در دولت و مجلس را نيز در آورده است. برای توجه به اختلافات ديدگاهها کافی است به دو اظهار نظر متضاد از دو عضو مجلس از يک جناح نگاه کنيد:
تاييد روال موجود
غلامعلی حداد عادل که با ابطال آرای بخشی از اصلاح طلبان در دوره ششم به مجلس راه يافت به مشروعيت روشهای موجود باور دارد: "نمايندگان که خبر نداشتند اين پول از کجا آمده، بلکه آنها به عنوان کمک به هزينه های انتخاباتی خود اين مبلغ را گرفته اند و اين کاری است که در هر جناحی با نمايندگان موافق صورت می گيرد... اينکه اين پول منشا آن کجا بوده را نمايندگان خبری نداشته اند اما کمک جريانات سياسی برای پيروزی در انتخابات از نظر کمک انتخاباتی امری بوده که از روز اول انقلاب تا امروز رسم بوده و هيچ نماينده ای را نمی شود به دليل دريافت کمک انتخاباتی از يک جريان مورد سرزنش قرار داد... اين اقدام انجام شده از سوی نمايندگان يک امر عادی است." (ايسکانيوز، ۲۵ بهمن ۱۳۹۳)
حداد نه تنها اين پنهانکاری و بی قانونی را امری عادی بلکه ناگزير می داند: "همين افرادی که نسبت به اين ۱۷۰ نماينده مجلس هشتم انتقاد دارند، همانها به نمايندگان طرفدار خودشان در مجلس هشتم حتما پول داده اند و زياد اصرار کنند آن منابع مالی هم فاش می شود... اينکه منشا اين پول سالم بوده يا خير؟ يک بحث است که تشخيص آن بر عهده قوه قضاييه است اما پول گرفتن نمايندگان برای کمک به امر انتخابات امری جاری و مرسوم در همه دور ه ها بوده چراکه نمايندگان سرمايه دار نيستند که بتوانند هزينه های لازم در مسير انتخابات خود را تامين کنند بالاخره از يک جايی کمک می گيرند و اين يک امر بديهی است." (همانجا)
رد روال موجود
احمد توکلی در پاسخ به سوالی پيرامون آن دسته از اعضای مجلس که از محمد رضا رحيمی پول گرفته اند می گويد: "قاضی و يا حداکثر، و رئيس قوه قضائيه بايد اين کار [جلوگيری از پول گرفتن اعضای مجلس] را انجام دهند، ما نامه را نوشتيم و چندبار به ايشان گفتهايم. البته ايشان هم مواضعی دارند. به هرحال اين کار بايد انجام بشود. سابقه اين گونه وقايع به امثال شهرام جزايری باز می گردد. شهرام جزايری به دبير کل حزب مشارکت، آقای محمدرضا خاتمی سيصد ميليون و به آقای کروبی پانصد ميليون تومان پول داده بود." (الف، ۲۵ بهمن ۱۳۹۳) توکلی برای اثبات مبرا بودن خودش از اين منابع از گفتگوی خود با ديگر مقامات شاهد می آورد: "من آن موقع به آقای هاشمی شاهرودی اعلام کردم که اين فساد سياسی و زشت ترين جرم ممکن است. اين پول اعانه نيست. پيش خريد نفوذ و معامله است. الان پول می دهد و نفوذ می خرد، مدتی بعد از آن استفاده می کند. اين کار افتضاح است و بايد از آن جلوگيری کرد. اما آقای هاشمی شاهرودی، در عين اينکه قبول داشت گفت که جرمی تحت اين عنوان تعريف نشده است. من به ايشان گفتم شما که مجتهد هستيد فتوا بدهيد ولی گفت مراجع زير بار نمی روند." (همانجا) نکته جالب سخنان توکلی نقل جواز شرعی اين شرايط بی قانونی و پنهانکاری از قول رئيس پيشين قوه قضاييه است.
پول کثيف
علی رغم اختلافات مزبور بر سر يک پرونده خاص در اين که "پول کثيف" وارد فرايند انتخابات در ايران می شود شکی وجود ندارد. وزير کشور دولت روحانی اين موضوع را به صراحت تاييد می کند: "طرف کانديدای شورا ميشود و ۲ ميليارد پول خرج ميکند، وقتی می پرسيم از کجا آورده ميگويد از دوست و رفقا حالا دوستان چه نذری داشته اند بماند... اين پولهای کثيف و قاچاق به هر جا نفوذ ميکنند... اينها نهايتاً تأثير خود را ميگذارند." (فارس ۲ اسفند ۱۳۹۳) وقتی گردش مالی مواد مخدر در ايران دو سوم بودجه کشور است (همانجا) آيا می توان تصور کرد که منابع مربوطه وارد سياست نشود و سپاه و نيروهای اطلاعاتی سهمی از اين گردش مالی نداشته باشند؟
مقامات ديگر در عين تاييد موضوع تلاش می کنند آن را کم اهميت نشان دهند: "در گذشته مواردی بوده که در قبل از انتخابات پول به نفع کسانی وارد شده که يا به مجلس رسيده يا نرسيده اند... البته اين موضوع مثل کشورهايی که اين پولها تعيين کننده سياستشان باشد در کشور ما مطرح نيست و آلوده سازی، تلاشش در کشور ما نيز وجود داشته است البته موارد محدودی بوده؛ اما چيزی است که اتفاق افتاده است." (فرمانده نيروی انتظامی، فارس ۲ اسفند ۱۳۹۳)
تاکتيک های توجيه
انها که دستی در کسب و هزينه اين گونه پولها دارند با سه تاکتيک تلاش می کنند از پيامدهای آن پرهيز کنند: ابهام، انکار و تعميم. در تاکتيک ابهام هدف ادعای بيگناهی به دليل ابهام در منبع پول است: "ميگوييد نمايندگان پنج ميليون تومان از کسی پول گرفته اند. خيلی راحت به شما ميگويم اولا اين ١٧٠نماينده که اساميشان هم هست، ميتوان قاطعانه گفت بالای ٨٠،٩٠ درصدشان نميدانستند پول مال جابر ابدالی است. اگر مسايل حقوقی را تورق کنيد و آيين دادرسی را ببينيد، ميگويند برای اينکه جرم اتفاق بيفتد بايد هم عنصر مادی، هم قانونی و معنوی وجود داشته باشد. عنصر معنوی اينجا وجود ندارد." (محمد رضا باهنر، شرف ۲ اسفند ۱۳۹۳)
به دليل آن که اصل کار حتی در افکار عمومی طرفداران نظام پذيرفته نيست ممکن است از ابهام فراتر رفته و آن را انکار کنند: "من به همه پولهايی که گرفتم و دادم، دقت کردم که پاک باشند. آقای رحيمی ميگويند آقايی به نام ابدالی آمدند و ميخواستند به ايشان پول بدهند، ايشان گفته برو پول را به باهنر بده، اين از قول آقای رحيمی است. گويا ابدالی به آقای رحيمی گفته که من باهنر را قبول ندارم و بنابراين من حذف شدم. اگر خدای ناکرده من پول ناپاک بگيرم و به صدنفر هم در داخل مملکت پول بدهم، هيچ کس ترديد ندارد. چون باهنر به پاکدستی معروف است. بنابراين اگر من به کسی پول بدهم که در انتخابات هزينه کند احتمالا لازم نيست تحقيق کند چون باهنر پول را جای درست صرف ميکند. هر انتخاباتی که بوده چون من کسی هستم که حزب دارم، تشکيلات دارم و مهمتر از همه تلاش کرده ام که منشاء پول، ناپاک نباشد... من در بين آن ١٧٠نفر قطعا نيستم. چون بنده از کسی پول نمي گرفتم بلکه به خيليها پول داده و ميدهم. اين مساله را اينطور بزرگ و وسيع نکنيد." (همانجا)
اما باهنر می داند که کسی سخن وی را باور نمی کند. از همين جهت به سراغ تعميم خلاف می رود تا آن را عادی سازد: "امروز اگر کسی بخواهد در انتخابات کانديدا شود، دستکم ٢٠٠ميليون تومان هزينه نياز دارد. آيا تمام اصلاح طلبانی که از اول انقلاب کانديدا شده اند، پول نگرفته اند و با دوريال نماينده شده اند؟ يا بايد بگويند پولشان از ارث پدری بوده يا بايد بگويند از کسی يا جايی پول گرفته اند... اينکه گفتند ١٧٠ نماينده پنج ميليون تومان از کسی پول گرفته اند، به احتمال زياد ٥٠ميليون هم از ديگران گرفته اند، دقت هم کرده اند که اين پول از کجاست. آن زمان هيچکدام از صحبتهايی که الان درباره منابع کمک مالی رحيمی گفته ميشود، مطرح نبود. اين سوال را در ادامه اين بحث بايد پرسيد که اصلاح طلب ها از کجا پول آوردند؟" (همانجا)
سه واقعيت در مورد هزينه ها
بر اساس مشاهدات موجود که مقامات جمهوری اسلامی نيز آنها را انکار نمی کنند اينها واقعياتی است که می دانيم:
۱. در هر انتخابات ميلياردها دلار (هزاران ميليارد تومان) هزينه می شود. اين را در تبليغات انتخاباتی، ستادها (که به کارکنانشان حقوق می دهند)، پذيرايي ها، سفرها و هديه ها می توان ديد. نويسنده اين نوشته قبلا در دو مطلب هزينه های انتخاباتی انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۰ و انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ را بررسی کرده و تخمين هزينه ها را ارائه کرده است.
۲. دولت بودجه مستقيمی برای تبليغات انتخاباتی نامزدها در اختيار ندارد و نامزدها مجبورند خود اين هزينه ها را تامين کنند. اما
۳. بخش خصوصی در ايران از جيب خود برای انتخابات هزينه نمی کند و همه چشم به جيب دولت (جيب های پنهان) دارند.
منشا تاييد و رد روال موجود
در نتيجه همه هزينه ها به طور غير مستقيم از اختلاس، گوش های از رانتها (مثل ما به ازای پيمانکاريها)، و بودجه های عمومی (مثل شهرداريها) و امکانات دولتی و حکومتی به شکل غير قانونی تامين می شوند. وقتی داستان اين گونه باشد کسانی که واقعيات را می دانند (مثل حداد عادل يا محمد رضا باهنر) از اين که پول اختلاس از بيمه برای اعضای مجلس مصرف شده مشکلی پيدا نمی کنند. اما احمد توکلی که خود به طور مستقيم از رانت حکومت در دوران اصلاح طلبان (چاپخانه) و غير اصلاح طلبان (مدرس های که زمينش را بنياد به وی داده) برخوردار بوده از اين که بقيه بتوانند از منابعی ديگر تامين شوند دلخور است. دعوا در ميان وفاداران به نظام بر سر منبع منابع نيست؛ بر سر آن است که چه کسانی می توانند و چه کسانی نمی توانند از آن منابع برخوردار شوند.
______________
نظرات مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
