دادستان ایران روز پنجشنبه ۱۶ اسفند و در حالی که هنوز دادگاه فعالان بازداشتی محیط زیست به سرانجام نرسیده است، آنها را «جاسوس» نامید و گفت که این امر «قطعی است».
محمدجعفر منتظری در نشستی خبری با اشاره به پرونده فعالان محیط زیست ایران اظهار داشت: «در مقام دادستانی با توجه به دلایل و شواهد، جاسوسی آنها قطعی است و منتظر بررسی‌های دادگاه و رای دادگاه هستیم».
امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه پارسال به اتهام «جاسوسی برای بیگانگان» توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند، اتهامی که وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی ایران آن را رد کرده‌اند، اما قوه قضاییه و سپاه بر آن اصرار دارند.
این پرونده در عین حال تحت‌الشعاع مرگ کاووس سیدامامی، رئیس موسسه حیات وحش پارسیان، قرار داشته است که در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران جان باخت و مقامات سپاه علت مرگ وی را «خودکشی» عنوان کرده‌اند.
فعالان بازداشتی مخیط زیست همچنین با اتهام «فساد فی الارض» مواجه هستند که حکم آن حتی می‌تواند اعدام باشد. در این حال تاکنون سه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها برگزار شده، اما هر سه این جلسات غیرعلنی بوده و تنها وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه در آن حضور داشته‌اند.
«بحث بستن فضای مجازی مطرح نیست»
دادستان کل کشور در ادامه اظهارات روز پنجشنبه خود به سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال فضای مجازی نیز پرداخت و تاکید کرد که این میان «بحث بستن فضای مجازی اصلا مطرح نیست»، بلکه «باید مدیریت شود».
به گفته آقای منتظری، «کلاهبرداری‌هایی که از طریق اینترنت انجام می‌شود در سال جاری نسبت به سال گذشته ۳۰۰ درصد رشد داشته است» و مثلا «رشد جرایم رایانه‌ای» در جایی مانند استان کرمان در طول یک سال «۸۵ درصد» بوده.
این مقام قضایی در ادامه اما به مسئله فضای مجازی از منظر رسانه و اطلاع‌رسانی پرداخت و هشدار داد که «امروز رسانه‌ها با استفاده از شبکه‌های مجازی و اینترنت می‌توانند مسیر یک کشور را از یک خط به خط دیگر منتقل کنند».
به گفته وی، «فضای مجازی در اختیار کسانی است که اتاق‌های فکر و اندیشه‌ای دارند که جهان را به سمت و سوی اهداف خود سوق می‌دهند» و از این رو قوه قضاییه اعتقاد دارد که «فضاهای مطبوعاتی و شبکه‌های اطلاع‌رسانی باید با حفظ اختلاف نظرهای افراد مدیریت شوند».
مقامات قوه قضائیه و مرکز ملی فضای مجازی بارها از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل اجرا نشدن دستورات درباره فیلترینگ انتقاد کرده‌اند. ماجرا تا جایی پیش رفته که معاون دادستان کشور از شکایت دادستانی و «دو هزار نفر از مردم اهواز» از محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خبر داده و اعلام کرده که ممکن است برای او «حکم انفصال از خدمات دولتی صادر شود».
