مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی خبر داد که فعلاً دیگر ارزی به بازار صرافی‌ها تزریق نمی‌شود و «فعلاً فروش ارز مستقیم توسط صرافی‌ها ممنوع است».
محمدعلی کریمی این مطلب را روز جمعه ۲۴ فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما بیان کرد.
او افزود که «بر اساس دستورالعمل‌های فعلی و مصوبات جدید، قیمتی غیر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای ارز نخواهیم داشت لذا دلالان ارزی می‌توانند به همین قیمت ارز خود را به بانک‌ها بفروشند».
تاکنون روال بر این بود که بانک مرکزی به‌طور روزانه یا چند روز در هفته ارز را از طریق صرافی‌های منتخب خود به بازار تزریق می‌کرد و صرافان مجاز می‌توانستند هر بار بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار ارز دریافت کرده و با اختلاف قیمت حدود ۱۰ تا ۱۵ تومان در بازار بفروشند.
بر اساس دستورالعمل جدید ارزی دولت، شیوه کار صرافان تغییر کرده و آنها اجازه خرید و فروش اسکناس ارزی یا صدور حواله‌های ارزی را ندارند.
محمدعلی کریمی درباره کارکرد جدید صرافی‌ها گفت که کارکرد آنها «در حال بازتعریف است» و ممکن است در مواردی که بانک‌های ایرانی با بانک خارجی روابط کارگزاری ندارند، صرافی‌ها کمک کنند.
روزنامه قانون روز شنبه دربارهٔ سرنوشت صرافی‌ها در ایران نوشت که «برخی هم می‌گویند که صرافان فقط می‌توانند سکه معامله کنند».
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی روز جمعه همچنین گفت که در مصوبه جدید سامانه «نیما» یا همان نظام یکپارچه مدیریت ارزی تعریف شده که بناست صادرکنندگان غیرنفتی کشور، ارزشان را در این سامانه عرضه کنند و واردکنندگان نیز، این ارزها را از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز بخرند.
آقای کریمی در خصوص قیمت ارز نیز گفت: «قیمت همه کالاها و نیازهای واقعی کشور که از طریق وزارت صنعت و سامانه جامع تجارت ثبت سفارش می‌شوند و مسیر بانکی را طی می‌کنند؛ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و بر اساس تصمیم دولت نرخ دیگری نخواهیم داشت که این نرخ شامل تمامی ارزهای مسافری، دانشجوی و درمانی نیز می‌شود».
در پی جهش بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران که نرخ هر دلار آمریکا با ثبت رکوردی تازه به بیش از شش هزار تومان رسید، دولت حسن روحانی شامگاه دوشنبه اعلام کرد از این پس دلار تک‌نرخی به قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌شود.
در همین حال، هیئت وزیران با تصویب دستورالعملی، عملیات صرافی و معاملات ارزیِ خارج از مقررات بانک مرکزی را «قاچاق» اعلام کرده و همراه داشتن بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن را «جرم» دانست.
در روزهای اخیر پلیس تهران نیز از بازداشت ۱۲ نفر که آنها را «اخلالگران بازار» خواند خبر داد و آیت‌الله مکارم شیرازی نیز خواستار اعدام «چند مهره اصلی دلال ارزی» شد.
فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی ساکن پاریس، به رادیو فردا می‌گوید تأثیرگذاری بر بازار ارز با یک فرمان و بخشنامه، یا با اقدامات انتظامی و اضطراری «خیلی خیلی دشوار است، اگر غیرممکن نباشد».
این اقتصاددان همچنین ازجمله عوامل مهم تأثیرگذار برآشفتگی بازار ارز در ایران را سیاست خارجی تنش‌آمیز جمهوری اسلامی ایران، به خطر افتادن برجام و احتمال خروج آمریکا از این توافق نام می‌برد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، روز پنج‌شنبه وجود «حس ناامیدی» در مردم ایران را ازجمله عوامل بحران ارزی دانست و از آن جمله به مسئله برجام اشاره کرد.
در همین حال، جلال میرزایی، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، نیز روز چهارشنبه در مورد بحران اخیر گفت که مصوبه مالیاتی اخیر مجلس مبنی بر بررسی تراکنش‌های مالی افراد برای وصول مالیات بیشتر، باعث شد که افراد بخشی از سرمایه‌ای که در خارج کشور دارند را به ایران نیاورند و بخشی از اندوخته داخلی خود را نیز به دلار تبدیل و از کشور خارج کنند.
احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، در گفت‌وگو با رادیو فردا، افزایش نرخ ارز در بازار ایران را «قابل پیش‌بینی» دانسته و گفته است: از آنجا که برخلاف وعده‌های بانک مرکزی هیچ گونه دگرگونی در ساختار اقتصاد ایران به وجود نیامده، همان عوامل پیشین و بنیادی مانند تورم، هجوم مردم به بازار ارز و ذخیره‌سازی ارز و فرار سرمایه از کشور باعث افزایش مداوم قیمت ارز شده است.
