بر اساس اعلام شماری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع در جلسه روز شنبه، ۲۷ بهمن‌ماه، نتوانست بر سر تایید یا رد لایحه پالرمو به نتیجه برسد و تصمیم‌گیری درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی بار دیگر به جلسه بعدی این مجمع موکول شد.
به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، به دلیل بالا بودن تعداد موافقان و مخالفان الحاق ایران به این کنوانسیون که برای طرح ادله خود ثبت‌نام کرده‌اند و همچنین ادامه یافتن «بحث بین موافقان و مخالفان این لایحه»، مجمع نتوانست در جلسه روز شنبه به نتیجه‌گیری برسد و ادامه بحث به جلسه بعدی موکول شد.
به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام دو هفته بعد تشکیل می‌شود.
مصطفی میرسلیم، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز تایید کرد که «لایحه پالرمو در جلسه امروز مجمع به نتیجه نرسید».
همچنین احمد توکلی، یکی دیگر از اعضای این مجمع، در توضیح جزئیات این جلسه گفت: «۱۲ تن از اعضا در موافقت یا مخالفت با این لایحه صحبت کردند، اما با توجه به این که تعداد اعضایی که خواستار صحبت درباره این لایحه بودند زیاد بود، نوبت به همه اعضا نرسید، لذا مقرر شد در جلسه بعدی مجمع که دو هفته آینده برگزار می‌شود، بررسی ادامه یابد.»
این در حالی است که با توجه به پایان گرفتن مهلت گروه اقدام ویژه مالی، افایتیاف، به ایران و بر اساس اعلام وب‌سایت رسمی این گروه، در هفته جاری یکی از دستور کارهای جلسات افایتیاف، بررسی اقدامات ایران برای برآوردن انتظارات این گروه خواهد بود.
در پایان هفته کاری این گروه و در روز جمعه آینده، مارشال بلینگزلیا، رئیس آمریکایی گروه ویژه اقدام مالی، در نشستی خبری نتایج جلسات برگزار شده را اعلام خواهد کرد.
در هفته‌های گذشته موضوع بررسی لایحه پالرمو که یکی از لوایح چهارگانه دولت برای برآوردن انتظارات افایتیاف به شمار می‌رود در دستور کار مجمع قرار می‌گیرد، اما به دلیل آن که اعضای این مجمع نمی‌توانند به جمع‌بندی مشخضی برسند، تکلیف این لایحه تعیین نشده است.
گفته می‌شود، در جلسات گذشته مجمع، نظرات کمیسیون حقوقی و کمیسیون دفاعی، امنیتی مجمع تشخیص مبنی بر مخالفت با پیوستن ایران به این کنوانسیون در صحن مجمع اعلام شده بود.
در تصاویری که خبرگزاری‌ها از جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرده‌اند، صندلی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران خالی است. او در هفته‌های اخیر در گلایه به بلاتکلیف ماندن این لوایح در مجمع به اعتراض در جلسات حضور نمی‌یابد.
بر اساس این تصاویر، لعیا جنیدی، معاون حقوق رئیس جمهوری ایران، و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد از جمله اعضای دولت در این جلسه بودند که با هدف ارائه توضیحاتی به اعضای مجمع، در جلسه حضور داشتند.
در همین حال لایحه دیگری از این لوایح چهارگانه که به دلیل اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده، لایحه موسوم به سی‌اف‌تی است که هنوز حتی در دستور کار این مجمع قرار نگرفته است.
گروه اقدام ویژه مالی، افایتیاف، در ۱۹ اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی، ۲۷ مهرماه امسال با انتشار بیانیه‌ای به ایران چهار ماه فرصت داد تا فوریه ۲۰۱۹ میلادی، یعنی کمتر از دو هفته دیگر، «با استانداردهای جهانی هماهنگ شود».
از آنجاییکه در نشست هفته جاری افایتیاف، بررسی اقدامات ایران برای برآوردن انتظارات گروه ویژه اقدام مالی در دستور کار قرار گرفته‌است، روز جمعه آینده گزارشی از این اقدامات و ارزیابی ناظران این گروه درباره ایران، ارایه خواهد شد.
در بیانیه مهرماه افایتیاف، تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه برای سومین بار تا پایان این مهلت زمانی، تمدید شد.
انتظارات گروه ویژه اقدام مالی از ایران
- جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم، بدون استثنا کردن آن دسته از گروه‌های تروریستی که «علیه پایان اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی تلاش می‌کنند». [مجلس ایران البته در مصوبه ۱۵ مهرماه خود همچنان «مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی» را در شمول اقدامات تروریستی نمی‌داند.]
- شناسایی و بلوکه کردن اموال تروریست‌ها در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد.
- اطمینان از اجرای یک رژیم قابل اتکا در زمینه «ارزیابی بایسته».
- اطمینان از استقلال کامل بخش اطلاعات مالی و لزوم ثبت گزارش تبادلات مالی مشکوک در صورت بروز چنین مبادلاتی.
- نشان دادن اینکه مقام‌ها چگونه ارائه‌دهندگان خدمات مالی بدون مجوز را شناسایی و مجازات می‌کنند.
- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و روشن کردن توانایی برای ارائه خدمات حقوقی.
- اطمینان از اینکه مؤسسات مالی همه تبادلات مالی را با اطلاعات کامل فرستنده و دریافت کننده ثبت کنند.
- در نظر گرفتن جریمه برای ناقضان قوانین در ارتباط با پول‌شویی
- اطمینان از تصویب قوانین و روندهای لازم برای مصادره اموال به میزان مقتضی.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، منتشر کرده است از ۵۰ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکنون هشت عضو مخالفت و چهار عضو دیگر این مجمع موافقت خود با تصویب لوایح ارجاع شده به این مجمع از لوایح چهارگانه را به طور علنی و در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده‌اند.
محمد صدر، محمدرضا عارف، مجید انصاری و محمدرضا باهنر، عضو اصولگرای مجمع از جمله موافقان تصویب این لوایح در مجمع هستند و در مقابل صادق لاریجانی، احمد جنتی، محسن رضایی، پرویز داودی، احمد وحیدی، سعید جلیلی، احمد توکلی، محمدباقر قالیباف، حسین مظفر و مصطفی میرسلیم، از جمله اعضای مجمع هستند که در مخالفت با لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، سخن گفته‌اند.
