دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران ضمن «نسیه خواندن» سازوکار مالی اتحادیه اروپا، اینس‌تکس، خواستار آن شد که تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی تا عملی شدن این سازوکار به تاخیر بیفتد.
در همین حال رئیس کمیسیون سیاسی-دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که آغاز به کار این ساز و کار تاثیری در تصمیم‌گیری درباره کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نخواهد داشت.
محمد جواد لاریجانی، معاون بین الملل قوه قضائیه، روز جمعه ۱۲ بهمن، در مصاحبه با خبرگزاری میزان گفت که این ساز و کار با وجود «بوق و کرنای فراوان» اعلام شده، «نسیه است».
وی اضافه کرد: «در واقع روی کاغذ متنی را در وزارت دارایی فرانسه درست کردند که اصلا معلوم نیست چیست و سر و ته ندارد».
آقای لاریجانی تاکید کرد که اروپا با «تاخیر حساب شده» این ساز و کار را راه اندازی کرد تا «اوضاع اقتصادی ایران آسیب ببیند».
سخنان آقای لاریجانی در حالی بیان شده که بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با استقبال از اعلام سازوکار مالی اتحادیه اروپا، اینس‌تکس، تاکید کرده که «ایران خواهان اجرایی شدن کامل تمامی تعهدات اتحادیه اروپا در کوتاه‌ترین زمان ممکن است».
با این حال محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، گفت که در این ساز و کار «امکان گسترده‌ای» برای ایران «به وجود نیامده و تنها هدف این است که شرکت‌هایی که با ایران کار می‌کنند دچار آسیب نشوند».
سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا روز پنج‌شنبه، ۱۱ بهمن از ثبت رسمی سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران تحت نام «اینس‌تکس» (ابزار حمایت از مبادلات تجاری)خبر دادند هرچند که آغاز فعالیت آن را منوط به انجام «کارهای بیشتر» کردند.
گرچه این سازوکار مالی به طور رسمی ثبت شده است ولی آغاز به کار آن به آینده موکول شده است.
این سه کشور اروپایی از ایران خواستند که قاطعانه همه عناصر اف‌ای‌تی‌اف (فتف) را اجرا کند تا این سازوکار قابل استفاده باشد.
با این حال محمد جواد لاریجانی پیشنهاد کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی دو لایحه مربوط با گروه ویژه اقدام مالی را تا عملی شدن اقدامات اروپا در اینباره به تاخیر بیاندازد.
وی اضافه کرد: «باید به غربی‌ها بفهمانیم که اگر در کشور نهاد‌های ما تصمیم می‌گیرند با تصمیم سه کشور اروپایی آن را نهایی نمی‌کنند بلکه مصالح نظام را در نظر می‌گیرند».
در همین حال احمد وحیدی، رئیس کمیسیون سیاسی-دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت که آغاز به کار این ساز و کار تاثیری در تصمیم‌گیری درباره کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: «اقدام کشورهای اروپایی بخش کوچکی از تعهدات اروپا به ایران در قالب تعهدات برجامی بود البته هنوز هم تکلیف آن تعهد حداقلی به شکل عملیاتی مشخص نشده است».
آقای وحیدی همچنین مدعی شد که گروه ویژه اقدام مالی یک ساختار «جاسوسی» است و «چارچوبی است که استکبار برای محدود و هوشمند کردن تحریم‌ها دنبال می‌کند».
آقای وحیدی روز دوشنبه نیز مدعی شده بود که گروه ویژه اقدام مالی «یک سازمان اقتصادی نیست، بلکه یک نظام امنیتی مستقل از سازمان ملل است».
مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو جلسه اخیر خود بررسی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را در دستور کار خود داشت اما در نهایت هنوز آن را رد یا تصویب نکرده‌است. دو کمیسیون سیاسی-دفاعی و حقوقی- قضایی مجمع تشخیص اما این لایحه را رد کرده‌اند. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نیز در دستور کار این نهاد است.
با وجود مخالفت قبلی آیت‌الله خامنه‌ای، در جلسه علنی ۱۵ مهر ماه مجلس نامه‌ای از او قرائت شد که گفته بود «با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم».
با این حال برخی از منصوبان آیت‌الله خامنه‌ای از جمله امامان جمعه خواستار رد این لوایح شده‌اند و در روزهای اخیر تجمع‌هایی در برخی از نمازهای جمعه و مساجد برگزار شده است.
در همین حال تعدادی از امامان جمعه در خطبه‌های ۱۲ بهمن بار دیگر علیه این لوایح سخن گفتند.
از جمله عبدالکریم عابدینی، امام جمعه قزوین، با تاکید بر اینکه این لوایح «جلوی پیشرفت ما را سد می‌کند، افزود: «ما به‌هیچ‌عنوان اجازه نمی‌دهیم انقلاب توسط غرب‌زدگان به این آفت‌ها مبتلا شود».
میراحمدرضا حاجتی، امام جمعه موقت اهواز، نیز گفت که ملت ایران به این لوایح «امید نبسته است».
چند وزیر در نامه‌ای از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درخواست کرده‌اند تا دو لایحه مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی پیش از پایان ضرب الاجل این گروه، یعنی حدود یک ماه دیگر، تصویب شوند.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، ۲۷ مهرماه ضمن ابراز تأسف از این که هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل‌ناشده باقی مانده است، در عین حال تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد که مورد استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت.
