یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با توجه به آنچه «اقتضائات متفاوت» روابط پدر و فرزندی در مقایسه با رابطه زن و شوهری نامید، خواستار ممنوع شدن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در قوانین ایران شد.
خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)، روز جمعه در گفت‌وگو با شکور حسین‌پور، به نقل از وی نوشت که ازدواج فرزندخوانده با سرپرست، موجب «وارد شدن آسیب فراوان به فرزندخوانده‌ها خواهد شد.»
آقای حسین‌پور، ارتباط سرپرست با فرزندخوانده را «احساسی، عاطفی و حضانت‌گونه» معرفی کرد و افزود تغییر رابطه «پدر و فرزندی» و ازدواج فرزندخوانده با سرپرست، «تبعات منفی و آثار متعددی به جا خواهد گذاشت.»
وی با حمایت از «ممنوعیت این چنین ازدواج‌هایی» ، گفت از نظر «مبانی شرعی» نیز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را «صحیح» نمی‌داند.
این نماینده مجلس در توضیح مخالفت خود افزود که «محتوا و شکل روابط پدر و فرزندی و زن و شوهر کاملاً متفاوت است، اقتضائات هر کدام از این روابط متفاوت است.»
آقای پورحسین اضافه کرد که «ممنوعیت قانونی به تنهایی برای رفع آثار و تبعات منفی کفایت می‌کند» و «نیازی به جرم‌انگاری این موضوع نیست.»
اظهارات پورحسین در شرایطی بیان شده که اگرچه در قوانین فعلی، در این زمینه، «سخت‌گیری‌هایی» می‌شود، اما اجازه این نوع ازدواج‌ها می‌تواند با اذن دادگاه صادر شود.
پیش‌تر در لایحه حمایت از کودکان، ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، ممنوع بود، اما نمایندگان مجلس در سال ۹۲ با تغییر ماده ۲۷ این لایحه، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را «به حکم دادگاه صالح» مشروط کردند.
شورای نگهبان نیز این مصوبه جنجالی مجلس را تأیید کرد و آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی کشور ندانست.
این لایحه از سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، اما از آن رو که در مصوبه‌های قبلی، ازدواج فرزندخوانده با سرپرست مطلقاً ممنوع شده بود، شورای نگهبان آن را مغایر با شرع اسلام و قانون اساسی تشخیص داده و رد کرده بود.
مجلس شورای اسلامی در راستای تأمین نظر شورای نگهبان، مصوب کرد که ازدواج فرزندخوانده با سرپرست، تنها با حکم دادگاه، ممکن خواهد بود.
بدنبال تأیید این لایحه از سوی شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی، به‌ویژه مدافعان حقوق کودکان بدلایل اخلاقی و انسانی با آن مخالفت کردند.
در همین زمینه دولت حسن روحانی نیز اعلام کرده بود که با ماده ۲۷ این لایحه که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را ممکن می‌کند مخالف است.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری وقت، در این زمینه گفته بود که چنین ازدواجی «خلاف روح قانون» است و خواستار «اصلاحات» در آن شد.
شهیندخت مولاوردی، معاون وقت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز گفته بود که تصویب تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، «تبعات ویرانگری» بدنبال خواهد داشت.
به گفته خانم مولاوردی، این لایحه «کاهش تمایل خانواده‌ها به سرپرستی کودکان بی‌سرپرست به‌ویژه کودکان دختر می‌شود» و
«زنان اگر احتمال ازدواج دخترخوانده با سرپرست را بدهند، تن به پذیرش دخترخوانده نمی‌دهند.»
خبرگزاری ایسنا نیز در گفت‌وگو با رئیس وقت انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران، به نقل از وی نوشته بود که آیا در این قانون، به این موضوع «توجه شده‌است دختری که با پدر خوانده خود ازدواج می‌کند حق طلاق دارد یا خیر؟ و اگر ازدواج او منجر به طلاق شد کجا می‌تواند زندگی کند؟»
کوروش محمدی افزوده بود که این قانون به «ارزش‌های جامعه آسیب جدی وارد خواهد کرد» و «حق انتخاب را از کسی که روزی منت بر سر او گذاشته و به فرزندی خود قبول کرده‌ایم می‌گیریم.»
وی ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده را منجر به افزایش «طلاق و کودکان طلاق از نوع جدید» در جامعه دانسته و گفته بود که «این ازدواج واکنش همسر اصلی را در برخواهد داشت و حتی باعث از دست دادن همسر اصلی می‌شود.»
این قانون با مخالفت شماری از فقها نیز مواجه شده بود، به طوری که آیت‌الله علی اشکوری ضمن «بلامانع بودن ازدواج سرپرست و فرزندخوانده بر اساس مبانی فقهی» ، گفته بود که «چون ممکن است زمینه سوء استفاده در خانواده‌ها، اختلافات و از هم پاشیدگی کیان خانواده پیش آید مدیران جامعه به خاطر مصالح جلوی آن را بگیرند و ممنوع کنند.»
بهمن کشاورز، رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز ضمن مخالفت با این قانون، گفته بود که «بی‌تردید این ازدواج، تأسیس اخلاقی درستی نیست و نباید فراموش شود که وجود این ضابطه موجب کاهش موارد فرزندخواندگی شده و داوطلبان پذیرش فرزند کاهش می‌یابد.»
دو سال پس از تصویب این قانون، رسانه‌ها در ایران از تلاش سازمان بهزیستی «برای حذف قانون ازدواج سرپرست و فرزندخوانده» خبر دادند.
به نوشته روزنامه جهان صنعت، حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون وقت امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفته بود که «با تجربیاتی که در سازمان بهزیستی داریم این موضوع بسیار نادر است و زمانی که موضوعی به این حد نادر باشد آمدن آن در قانون ضرورتی ندارد.»
وی این نوع ازدواج را «از نظر عرف و اجتماع بسیار نادر و در برخی مواقع امکان‌ناپذیر» معرفی کرده بود.
پس از گذشت چهار سال از تصویب این قانون جنجالی، وب‌سایت خانه ملت به نقل از محمد نفریه، مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور نوشته که دولت قصد دارد لایحه‌ای را برای ممنوعیت ازدواج سرپرست با فزرندخوانده به مجلس ارائه کند.
آن‌طو که وی گفته، در صورت تصویب این لایحه، ازدواج فرزندخوانده با سرپرست، چه در زمان حضانت و چه بعد از آن، از متن قانون حذف خواهد شد.
