دادستان کل ایران می‌گوید که وزیر خارجه جمهوری اسلامی نامه‌ای دوازده صفحه‌ای در توضیح اظهارات خود درباره پولشویی‌های عظیم در کشور برای وی ارسال کرده است، اما این نامه حاوی هیچ دلیل و مستنداتی نیست.
محمدجعفر منتظری روز چهارشنبه هفتم آذر با انتقاد از سخنان محمدجواد ظریف درباره پولشویی گفت که این سخنان را «موجه و حکیمانه نمی‌بیند».
آقای ظریف به تازگی در مصاحبه‌ای پولشویی‌های عظیم در ایران را «یک واقعیت» نامیده و گفته است که دلیل «فضاسازی‌ها» علیه لوایح مرتبط با پولشویی، «منافع اقتصادی ده‌ها هزار میلیارد تومانی» برخی افراد است.
به گفته وی، هزینه یک مورد از این «فضاسازی‌ها» برابر با «بودجه وزارت خارجه ایران» است و اساسا خیلی‌ها از تداوم این شرایط نفع می‌برند.
این اظهارات واکنش گسترده گروه‌هایی از اصول‌گرایان را به دنبال داشت تا جایی که روز سه‌شنبه ششم آذر طرح استیضاح آقای ظریف با ۲۴ امضا به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
دادستان کل کشور نیز می‌گوید که «بر اساس وظیفه و تکلیف»، نامه‌ای به وزیر خارجه ایران نوشته و خواسته است که مستندات اظهارات خود را برای پیگیری به دادستانی کل ارسال کند که پس از چندی محمدجواد ظریف به او پاسخ داده است.
آقای منتظری اظهار داشت: «یک نامه ۱۲ صفحه‌ای را چند روز قبل برای بنده فرستادند که یکسری بیانات خودشان را در آنجا باز توضیح داده بودند. همچنین حاوی مسائل [غیرمرتبط] دیگری بود... و درآخر هم اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارم که بخواهم بفرستم و یکی دو مورد بوده که به آقای رئیس‌جمهور [اطلاع] داده‌ام».
دادستان کل ایران در ادامه سخنان روز چهارشنبه خود مقامات جمهوری اسلامی را به «رعایت شرایط کشور» دعوت کرده و گفته که آنها باید در بیان برخی از مسائل مراعات داشته باشند «تا مورد سوء استفاده دشمن قرار نگیرد».
آقای منتظری اما در عین حال عنوان کرده که «در شرایط کنونی» مصلحت نیست وزیر خارجه تضعیف شود، بلکه باید «تقویت شود» چرا که «دیپلماسی بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی از کانال وزارت امور خارجه و شخص وزیر انجام می‌شود».
پیش از این صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، سخنان ظریف درباره پولشویی را به «خنجری در قلب نظام» تشبیه کرده بود.
آقای لاریجانی این پرسش را مطرح کرد که «اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود دارد چرا این موضوع را به قوه قضاییه اطلاع نداده‌اید؟»
محمدجواد ظریف اما در واکنش به این انتقادات گفته که «این مستندات در دسترس عموم است و مرکز مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی هم موارد پولشویی را اعلام کرده است».
لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) اعتراض فرماندهان سپاه پاسداران و رسانه‌های وابسته به این نهاد، امامان جمعه و دیگر منصوبان رهبر جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است. این مقررات ناظر به پولشویی است.
شورای نگهبان نیز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را که از آن به عنوان «مهم‌ترین» لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی نام برده می‌شود، رد کرده است.
