در پی هشدار وزارت خارجه آلمان درباره سفر شهروندان این کشور به ایران، سخنگوی وزارت خارجه ایران این هشدار را «غیرقابل قبول» دانست.
وزارت خارجه آلمان روز شنبه ۱ اول آذرماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «سفرهای غیرضروری» افرادی که «تابعیت دوگانه آلمانی-ایرانی» دارند، «اصلا توصیه نمی‌شود».
دولت آلمان علت این هشدار را بازداشت چند نفر از افرادی دانسته است که تابعیت دوگانه آلمانی-ایرانی داشته‌اند.
در اطلاعیه وزارت خارجه آلمان آمده است: «در گذشته بارها و اغلب بدون دلیل موجه، و آخرین بار در اکتبر ۲۰۲۰، افراد دارای تابعیت دوگانه آلمانی-ایرانی دستگیر شده‌اند.»
روزنامه دی‌ولت آلمان روز ۱۶ آبان در گزارشی به نقل از مقام‌های دولت آلمان نوشت که به جز ناهید تقوی، دست‌کم سه شهروند دیگر این کشور هم به «دلایل سیاسی» در ایران بازداشت شده‌اند.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری امروز، یکشنبه ۲ آذر، خود بدون اشاره به این پرونده‌ها گفته است هدف از طرح چنین اظهاراتی «تخریب روابط میان کشورها» است و «لازم نیست کشوری در اروپا به فکر اتباع ما باشد و بهتر است به مسئولیت‌های خودشان توجه کنند».
خطیب‌زاده مدعی شد که «دولت آلمان در برخی گروگانگیری افراد ایرانی نقش داشته» و گفت که «نمی‌تواند این گونه ادعاها را دربارهٔ ایران داشته باشد ... و نباید از این اظهارات داشته باشند.»
حکومت ایران تابعیت مضاعف را قبول ندارد و پرونده افراد دوتابعیتی را که در ایران توسط ماموران امنیتی بازداشت می‌شوند، به عنوان شهروندان ایرانی بررسی می‌شود.
بر همین اساس وزارت خارجه ایران از شهروندان دوتابعیتی خواسته است که پیش از سفر به ایران درباره تابعیت خود اطلاعات دقیق کسب کنند.
بر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌های آلمانی در طول هفته‌های گذشته منتشر کرده‌اند، بازداشت این چهار شهروند ایرانی-آلمانی احتمالا با هدف افزایش فشار سیاسی بر دولت آلمان صورت گرفته است.
خبر بازداشت ناهید تقوی روز ۲۸ مهرماه امسال منتشر شد و در گزارش دی‌ولت نیز فقط به نام خانم تقوی اشاره شده و نامی از سه شهروند دیگر برده نشده بود ولی امید نوری‌پور، نماینده ایرانی‌تبار-آلمانی در پارلمان آلمان و عضو حزب سبزهای آلمان، در گفت‌وگو با رادیو فردا اشاره کرد که یکی از سه نفر جمشید شارمهد، مسئول گروه مخالف جمهوری اسلامی به نام تندر بود که روز ۱۱ مرداد امسال خبر بازداشت او ربوده شد.
خانواده آقای شارمهد می‌گویند او هنگامی که در دوبی اقامت داشت از سوی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ربوده شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی بارها شهروندان دوتابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» بازداشت کرده و در مواردی از آن‌ها در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار استفاده کرده‌اند.
در آخرین گزارش سازمان ملل که ۲۴ مهرماه منتشر شد، به وضع زندانیان دوتابعیتی و خارجی در ایران هم اشاره شد و دبیرکل سازمان ملل در مورد اساس بازداشت زندانیان دوتابعیتی و اتهامات امنیتی آن‌ها ابراز نگرانی کرده بود.
در همان زمان، شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای که توسط نماینده آلمان در این شورا خوانده شد، از نقض مکرر حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.
مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی به روال معمول انتقادهای نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران را «بی‌اساس» و «سیاسی» می‌دانند.
