در حالی که کمتر از دو ماه به ضرب‌الاجل گروه ویژه اقدام مالی به ایران باقی مانده است، شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، مهم‌ترین لایحه مرتبط با اجرای این مقررات را رد کرد.
شورای نگهبان با اعلام این که ۲۰ ایراد قبلی این شورا به مصوبه مجلس درباره این لایحه همچنان باقی است، برای دومین بار این مصوبه را رد کرد.
خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه نامه شورای نگهبان به رئیس مجلس را که سوم دی ماه نوشته شده است، منتشر کرد.
دراین نامه اعلام شده که به جز دو ایراد، ایرادات سابق شورای نگهبان به این مصوبه «کماکان به قوت خود باقی است».
شورای نگهبان پیش از این ۲۲ ایراد را به مصوبه مجلس وارد کرده و آن را رد کرده بود.
نمایندگان مجلس ایران روز ۱۴ آذر با اصلاحات شورای نگهبان برای الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کرده بودند.
از لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان «مهم‌ترین» لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) نام برده می‌شود.
از سه لایحه دیگر گروه ویژه اقدام مالی شامل «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «لایحه پالرمو»، تنها نخستین آنها به تایید شورای نگهبان رسیده و بقیه هنوز از سوی این شورا یا مجمع تشخیص مصحلت نظام تائید نشده است.
در همین حال محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت که ممکن است این نهاد بررسی «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را هفته آینده به پایان برساند.
آقای باهنر همچنین پیش‌بینی کرد که ایران لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) را تصویب خواهد کرد.
به جز آقای باهنر، برخی از دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله احمد توکلی و مجید انصاری نیز پیش‌بینی کرده بودند که این لوایح در این نهاد تصویب شوند.
این ابراز امیدواری در حالی بیان می‌شود که «هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» هم که از سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز به کار کرد، ایراداتی به این لوایح گرفته است.
پیش از این علی لاریجانی، رئیس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس خبر داده بودند که بانک‌های اروپایی و حتی بانک‌های «کشورهای دوست» اعلام کرده‌اند، شرط همکاری با ایران تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) است.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز با تاکید بر اینکه در صورت عدم تصویب لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی، مبادلات مالی برای ایران ۲۰ درصد گران‌تر تمام می‌شود، گفته که باید هزینه تصویب نشدن این لوایح و نبود برجام برای مردم بیان و از آنان نظر خواسته شود.
مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی هستند، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود.
در مصوبه مجلس ایران اما اعلام شده که جمهوری اسلامی، گروه‌هایی را که «دفاع مشروع» انجام می‌دهند گروه تروریستی نمی‌داند. با این حال شورای نگهبان بندهای دیگری از این مصوبه را «نافی» این پیش شرط دانسته است.
موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، ۲۷ مهرماه ضمن ابراز تأسف از این که هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل‌ناشده باقی مانده است، در عین حال تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد که مورد استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت.
در همین حال صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه کرده است که اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تا قبل از ضرب‌الاجل فوریه ۲۰۱۹ (گروه ویژه اقدام مالی) انجام دهد.
