حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان ۶۷، در ششمین جلسه از دفاعیات خود در سالن ۳۷ دادگاه استکهلم سوئد، گفت در سال‌هایی که در زندان کار می‌کرد استخدام دادستانی انقلاب اسلامی تهران و عضو دادستانی بوده و در استخدام سازمان زندان‌ها،دادیار یا معاون دادیار نبوده است.
آقای نوری بار دیگر خواستار استعلام دادگاه از جمهوری اسلامی درباره زندانیان و اعدام شده‌ها شد و در پاسخ به سوال وکیل مشاور شاکیان، خواستار استعلام درباره اعضای مجاهدین خلق شد که در حمله به ایران در سال ۱۳۶۷ کشته شدهاند.
او گفت که باید استعلام شود ببینید این‌ها پدر و مادر داشته‌اند، کی بودند؟
حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در زندان رجایی‌شهر (گوهردشت) مشارکت داشته است، اتهامی که خود آن را رد می‌کند و مدعی است که از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۲ در زندان اوین بوده است.
او روز ۱۸ آبان ۹۸ با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر شد.
در جلسه روز پنجشنبه، ۱۱ آذر، که همچون جلسه روز چهارشنبه به عنوان جلسات فوق‌العاده برای دفاعیات حمید نوری و پرسش و پاسخ وکلا از او اختصاص داده شده بود، حمید نوری به اختلافات میان برخی از شاکیان و گروه‌ها اشاره و تلاش کرد که با استفاده از این اختلاف‌ها اصل اعدامها را زیر سوال ببرد.
به گفته او، سازمان مجاهدین در آماری نوشته‌اند که ۳۰ هزار نفر در سال ۶۷ کشته شدهاند. منتظری می‌گوید ۲۸۰۰ نفر و ایرج (مصداقی) می‌گوید ۳۸۰۰ نفر.
او گفت که سازمان مجاهدین همه چیز را ضربدر ده می‌کند.
حمید نوری و وکلایش به «تناقض‌ها» در کتاب‌های ایرج مصداقی و محمود رویایی، زندانیان سیاسی پیشین و از نجات‌یافتگان اعدام‌های تابستان ۶۷ و همچنین کتاب‌های منتشر شده توسط سازمان مجاهدین خلق پرداختند. از جمله موارد «تناقض» در تعداد روزهایی بود که اعدامها انجام می‌شد.
در جلسات گذشته، حمید نوری از سازمان مجاهدین خلق با عنوان «منافقین» نام می‌برد که بعد از چندین بار بحث و اعتراض وکلای شاکیان، او از نام «سازمان ام» استفاده می‌کند.
بحث‌وجدل میان وکیل شاکیان و حمید نوری
در جلسه صبح روز پنجشنبه که بیشتر به بحث‌وجدل میان کنت لوئیس، وکیل شاکیان، و حمید نوری گذشت وکلای مدافع نوری به برخی اسناد جدید که از سوی کنت لوئیس در دادگاه مطرح شد اعتراض کردند.
دادستان هم درباره نوار صدای منتسب به ناصریان (قاضی مقیسه) که از سوی کنت لوئیس مطرح شد گفت که این فایل در کیفرخواست درج نشده و مورد استناد قرار نگرفته است، به دلیل این‌که مشخص نیست صداها متعلق به چه کسانی است.
این فایل صوتی از سوی سازمان مجاهدین خلق به دادگاه ارائه شده است. وکلای حمید نوری گفتند که در پیاده کردن و ترجمه فایل که به دادگاه ارائه شده است جهت‌گیری وجود دارد. حمید نوری نیز اعتبار فایل را زیر سوال برد و گفت در آن نوار کسی که به ظاهر ناصریان (محمد مقیسه) است می‌گوید حمید عباسی از ۱۳۶۰ مدیر دفتر من بوده در حالی‌که من سال ۶۰ سرباز بودم. همه چیز ساختگی است و شخصی که در این نوار صحبت می‌کند معلوم نیست با چه کسی حرف می‌زند.
کنت لوئیس، وکیل شاکیان، با طرح سوال‌هایی درباره ادعاهای روزهای گذشته حمید نوری به راستی‌آزمایی این ادعاها پرداخت. او به حمید نوری گفت مدارکی به دادگاه ارائه خواهد داد که نشان می‌دهد اواخر سال ۶۷ نام زندان گوهردشت به «رجایی‌شهر» تغییر کرده است.
حمید نوری گفت: زندانیانی که از رجایی‌شهر به اوین می‌آمدند می‌گفتند از رجایی‌شهر آمده‌اند و هیچ‌کس در زندان اوین اصلا نمی‌گفت گوهردشت. جرم بود. خلاف بود و با او برخورد می‌کردند.
کنت لوئیس سپس از حمید نوری سوال کرد که آیا می‌داند مجاهدین، حمله عراق به ایران را محکوم‌کرده و نیروهایشان را به جبهه‌ها فرستاده بودند؟
حمید نوری در پاسخ گفت که برای خیانت و جمع‌آوری اطلاعات فرستاده بودند.
او در جلسه بعد از ظهر روز پنجشنبه به سوالات وکلای مدافع خودش پاسخ گفت.
آقای نوری شهادت شاهدانی که در دادگاه گفته بودند از زیر چشم‌بند او را دیده بودند رد کرد و گفت که در یک زندان فوق‌العاده امنیتی مثل اوین با داشتن دادستانی مثل لاجوردی که خودش قبل از انقلاب زندان بوده، زندانیان چشم‌بند شخصی نمی‌توانند داشته باشند و تمام چشم‌بندها یک مدل اما در رنگ‌های متفاوت بود.
حسین فارسی یکی از شاکیان حمید نوری در جلسات پیشین دادگاه در پاسخ به سوال دادستان که پرسیده بود با وجود چشم‌بند چگونه می‌دید، گفته بود که چشم‌بندش را از داخل سابیده بود: «من از پشت چشم‌بندم طوری می‌دیدم که انگار دارم از پشت یک پرده توری می‌بینم. وقتی محیط تاریک بود، مشکل‌تر دیده می‌شد، اما وقتی چراغ روشن بود، خوب و واضح می‌دیدم».
حمید نوری که بر اساس روایت شاکیان، در دوران اعدامها معاون دادیار سابق زندان گوهردشت بود در جلسات دادگاه، اعدام‌های تابستان ۶۷ را انکار و شاهدان و شاکیان دادگاه را دروغگو می‌خواند.
این در حالی است که یکی از دست‌اندرکاران اعدامها یعنی ابراهیم رئیسی که از اعضای هیات مرگ به شمار می‌رفت پس از انتخابات ریاست‌‌جمهوری ۱۴۰۰ گفت که در مورد اعدام‌های ۶۷ باید مورد «تقدیر و تشویق» هم قرار بگیرد.
مصطفی‌پورمحمدی، دیگر عضو این هیات، هم شهریور ۱۳۹۵ گفته بود که در ارتباط با اعدام‌های دهه ۶۰، طبق قانون و شرع اسلام عمل کرده و در طول این سال‌ها حتی یک شب هم بی‌خوابی نکشیده است.
کنت لوئیس، وکیل شاکیان در جلسه روز پنجشنبه به حمله مجاهدین خلق به ایران در سوم مرداد ۱۳۶۷ اشاره کرد و از حمید نوری پرسید که آیا در این زمان شما را خواستند که دوباره به زندان اوین برگردید برای انجام خدمت؟ به کشور حمله شده بود و شما کلی زندانی داشتید که در زندان‌های شما پر بودند.
حمید نوری که مدعی است در زمان اعدامها در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به دیل تولد دخترش در مرخصی به سر می‌برد پاسخ داد که حمله «سازمان م» به مرزها، ربطی به زندان‌ها ندارد. زندانی‌ها اکثرا در زندان، تواب بودند. تحمل کیفر می‌کردند و ربطی به آن عملیات ندارد.
کنت لوئیس سپس خطاب به حمید نوری گفت که آقای نوری کی می‌خواهید از خر شیطان پایین بیایید؟
این مسئله با اعتراض قاضی دادگاه مواجه شد و قاضی گفت: «آقای کنت این خلاف تمام اخلاقیات وکلا است و شایسته این جلسه دادگاه نیست و من جلویش را می‌گیرم و از آقای نوری هم معذرت می‌خواهم بابت این صحبت».
کنت لوئیس پاسخ داد که این از روی عصبانیت و درماندگی او بوده است.
هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، به‌ویژه در تابستان ۶۷، در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، و با تصمیم هیات‌هایی که به هیات مرگ معروف شدند، اعدام شدند.
بسیاری از این اعدام‌شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری دیگر، از هواداران گروه‌های چپ بودند که در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ زندانی شده بودند.
به دلیل پنهان‌کاری حکومت ایران، آمار دقیقی از این اعدامها وجود ندارد، اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم ۴۴۸۲ مرد و زن در فاصله دو ماه ناپدید شدند.
حمید نوری در جلسه پیشین دادگاه هم «فتوای آیت‌الله خمینی» درباره زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را انکار کرده و مدعی شده بود که این عبارت «جعل شده» است.
آیت‌الله خمینی، در سال ۱۳۶۷ در نامه‌ای رسمی صراحتاً می‌گوید: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری... (حاکم شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد....»
برگزاری دادگاه حمید نوری که تا آوریل سال آینده، ۲۰۲۲، در دادگاه استکهلم سوئد ادامه خواهد داشت، واکنش مقامات جمهوری اسلامی را نیز در پی داشته است.
با آغاز جلسات دفاعیات حمید نوری، دو نفر از سفارت ایران در سوئد هم در جلسات دادگاه حضور دارند هرچند که آن‌ها نه در صحن اصلی دادگاه بلکه در اتاقی دیگر نشسته و دفاعیات نوری را دنبال می‌کنند.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز اول شهریور محاکمه آقای نوری را «یک طراحی» توسط سازمان مجاهدین خلق خواند و مدعی شد که دادگاه سوئد «به یک سری داستان و مستندسازی و شاهدسازی دروغی که همه از سوی یک گروهک صورت گرفته استناد کرده است».
