نرگس محمدی، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه چهارم مهر اعلام کرد که جهت اجرای حکم محکومیتش به دادسرای اوین احضار شده است اما همان‌طور که بارها گفته، از آن «سرپیچی» خواهد کرد.
خانم محمدی با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود ضمن «بی‌شرمانه» و «ظالمانه» خواندن این پرونده کیفری نوشت، « من از ابتدای تشکیل پرونده در هیچ مرجع قضایی و جلسه محاکمه شرکت نکرده‌ام و حتی یک خط نوشته و وکیلی نیز نداشته‌ام».
بر اساس احضاریه‌ای که طی روزهای اخیر توسط شعبه ۱۱-۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین صادر و به نرگس محمدی ابلاغ شده است، او باید جهت اجرای حکم در این شعبه حاضر شود.
به گفته این فعال حقوق بشر، بنابر رای صادر شده او به‌دلیل اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان» و «تخریب شیشه‌ها» و «افترا» در مورد اتهام شکنجه‌گری و ضرب و جرح به «۸۰ ضربه شلاق، ۳۰ ماه حبس تعزیری و دو فقره پرداخت مالی» محکوم شده است.
خانم محمدی در نوشته خود تاکید کرده است اجازه نخواهد داد «تا ماموران حکومت استبدادی دینی حتی یک ضربه شلاق» به او بزنند و تا جایی‌که بتواند «مقاومت» خواهد کرد.
او می‌افزاید، «همچنین علی‌رغم احضار، به زندان نخواهم رفت» و چنان‌چه با اعمال زور او را به زندان بازگردانند به اعتراض از داخل زندان ادامه خواهد داد.
خانم محمدی همچنین در گفت‌وگویی با رادیو فردا تاکید کرد که قوه قضاییه در این پرونده نه تنها رفتاری بی‌طرفانه نداشت، بلکه رفتار آن «ظالمانه و بی‌شرمانه» بوده است.
او پیشتر نیز در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که «در این پرونده جای شاکی و متهم عوض شده» و حکم صادره را به رسمیت نمی‌شناسد.
نرگس محمدی همچنین در بخش دیگری از یادداشت خود از گشایش «چندین پرونده امنیتی» در شعبه‌های امنیتی زندان اوین علیه خود خبر داده و در عین حال، کلیه اتهامات «بی‌اساس و کذب» را رد کرده است.
این فعال حقوق بشر می‌افزاید: «طی ۱۰ ماه آزادی از زندان تاکنون پنج‌بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌ام که با اعمال زور و ضرب و شتم همراه بوده است».
او تاکید کرده است تا زمانی‌که آزاد است به فعالیت و مبارزه خود ادامه خواهد داد.
نرگس محمدی در گذشته نیز به دلیل اتهاماتی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل کارزار لغو اعدام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور در مجموع به ۱۶ سال حبس محکوم شده بود.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر از ۱۵ اردیبهشت ۹۴ جهت گذراندن دوران محکومیتش به زندان انتقال یافت و ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد.
خانم محمدی مدت‌هاست که از حق داشتن گذرنامه، خروج از کشور و دیدار با دو فرزندش که ساکن فرانسه هستند، محروم است.
