کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی از وجود و توزیع فهرست «وکلای خودی و غیرخودی» در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خبر داده و در گفتوگو با کارشناسان حقوقی، آن را «نقض حقوق متهمان» معرفی کرده است.
هر چند در آیین دادرسی کیفری ایران حق انتخاب وکیل به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان دادرسی منصفانه تاکید شده، اما ماده ۴۸ آیین دادرسی تبصره‌ای دارد که بر اساس آن، در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، متهمان باید وکیل خود را «از فهرست وکلای مورد تایید قوه قضاییه» انتخاب کنند.
کمپین حقوق بشر در ایران می‌نویسد که بر همین اساس، قوه قضاییه جمهوری اسلامی دست به تهیه این فهرست زده و طبق این گزارش، وکلای خودی را فقط در این فهرست قرار داده است.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری این کار را «نقض حقوق متهم» خوانده و گفته است: «مثل این می‌ماند که به افراد بگویند برای عمل جراحی‌تان از میان هزاران پزشک که در شهر وجود دارد فقط مثلا از سه دکتری که ما می‌گوییم می‌توانید انتخاب کنید.»
خانم ستوده افزوده است :«در این اقدام نسنجیده رییس قوه قضاییه علائم خطرناکی به چشم می‌خورد. در استان بزرگی مثل استان آذربایجان غربی تنها اسامی ۳۳ وکیل را مورد تایید قرار داده و در فهرست قرار داده‌اند در حالی که تعداد وکلای این استان بیش از سه هزار نفر است.»
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری هم به کمپین حقوق بشر ایران گفته با این کار، قوه قضاییه حرفه وکالت را به خودی و غیرخودی تقسیم کرده است. او افزوده است: «من در یک پرونده امنیتی مراجعه کردم بازپرس گفت شما مشمول تبصره ماده ۴۸ نیستی. یک پرونده هم در تهران مراجعه کردم گفتند باید توی فهرست باشی. گفتم بفرمایید فهرست کجا است که من باید توی فهرست باشم یا نباشم.»
آقای احمدی نیاز گفته است: «اخیرا بعضی از حفاظت اطلاعات دادگستری‌ها فهرستی دارند از وکلای مورد تایید که مصاحبه نمی‌کنند گفتوگو نمی‌کنند و بسیار محتاط هستند. افراد خاصی هستند که مورد تایید حفاظت اطلاعات هستند و سوال این است که اینها چگونه می‌توانند از متهم سیاسی دفاع بکنند؟ شما توجه کنید یک متهم سیاسی و امنیتی تنها خودش است و طرف مقابل‌اش چه کسانی هستند. ضابطین سپاه و وزارت اطلاعات که از خودشان هستند، دادسرای انقلابی که از خودشان است.»
این وکیل دادگستری گفته است: «دادگاه انقلابی که هدف اساسی‌اش حفاظت از حکومت و انقلاب است. یعنی چهارگانه سیستم قضایی از حکومت است و در مقابل‌اش یک متهم تنها که وکیلی هم که قرار است برای او بگیرند هم باید از خود آنها (حکومت) باشد. خب این ظلم است. مخالف اصل دادرسی منصفانه و عادلانه است.»
در داخل ایران بارها از مداخله انگیزه‌های سیاسی در روند دادرسی قضایی انتقاد شده است. نهادهای بین‌المللی و مدافع حقوق بشر نیز بارها جمهوری اسلامی ایران را به نقض گسترده حقوق بشر و دادرسی غیرشفاف و ناعادلانه متهم کرده‌اند، انتقادی که البته از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی رد می‌شود.
«تبصره ۴۸ آیین دادرسی کیفری»، در لایحه آیین دادرسی کیفری که با تأیید شورای نگهبان، از ابتدای تیر ۱۳۹۴ به اجرا گذاشته شده، گنجانده شده است.
