بیست و دو سازمان فعال در زمینه حقوق بشر در نامه‌ای مشترک خطاب به سران کشورها از آن‌ها خواستند در نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل از ایجاد کمیته تحقیق درباره «نقض جدی حقوق بشر» در ایران طی اعتراضات آبان ۹۸ حمایت کنند.
این سازمان‌های در نامه خود که روز چهارشنبه، ۱۹ شهریور، منتشر شد، از دولت‌ها خواسته‌اند به موضوع «بحران مصونیت از مجازات» مقامات جمهوری اسلامی که با نقض حقوق بشر در روند اعتراضات در ایران ارتباط دارند، رسیدگی کنند.
درباره «بحران مصونیت»، سازمان‌های امضاکننده این نامه نوشته‌اند: «تداوم برخوردهای بی‌رحمانه در ایران دقیقاً مربوط به مصونیتی است که مقامات را به این باور رسانده که می‌توانند بدون هیچ پیامدی از داخل یا از سوی جامعه جهانی دست به اقداماتی بزنند که در قوانین بین‌المللی به عنوان جنایت یا نقض جدی حقوق بشر شناخته می‌شود.»
در این نامه همچنین با استناد به آمار سازمان عفو بین‌الملل از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ و گزارش این سازمان از اصابت گلوله به سر و سینه اغلب کشته‌شدگان آمده است که در روند سرکوب اعتراضات، «مأموران امنیتی به قصد کشتن شلیک می‌کرده‌اند».
در اعتراضات آبان ۹۸ که در پی افزایش سه‌برابری قیمت بنزین شکل گرفت و در بیش از صد شهر ایران گسترده شد و پس از آن که علی خامنه‌ای، رهبر جمهورری اسلامی، فرمان جمع کردن اعتراضات را داد، صدها تن از معترضان، از جمله دست‌کم ۲۳ کودک، با شلیک مستقیم مأموران انتظامی و امنیتی جان خود را از دست دادند.
سازمان‌های حقوق بشری در نامه مشترک خود به سران دولت‌ها، با اشاره به اقدام مقامات ایران در «سرکوب دسته‌جمعی» معترضان اضافه کرده‌اند که «این موارد نقض آشکار حقوق بشر در سایه قطعی بی‌سابقه یک‌هفته‌ای اینترنت توسط مسئولان جمهوری اسلامی صورت گرفت.»
از دیگر مواردی که در این نامه خطاب به دولت‌ها آمده، بازداشت بیش از هفت هزار نفر از معترضان است که بر اساس گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل، اغلب آنان در مکان‌های نامعلوم زندانی و شکنجه شده‌اند.
«ضرب‌وشتم، شلاق، آویزان کردن، نگه داشتن زندانی در حالت‌های دشوار برای مدت طولانی، شوک الکتریکی، القای حس خفگی، اعدام ساختگی، خشونت جنسی، و تحقیر» ازجمله شکنجه‌هایی است که در مورد معترضان اعمال شده است.
این ۲۲ سازمان حقوق بشری در نامه مشترک خود همچنین با اشاره به تقاضای قبلی کمیسر عالی سازمان ملل برای انجام تحقیق فوری و مستقل درباره نقض حقوق بشر نوشته‌اند مقامات جمهوری اسلامی برای تحقیق در «این جنایت‌ها و موارد نقض حقوق بشر که توسط پلیس، مأموران امنیتی و مسئولان زندان‌ها با حمایت قوه قضائیه صورت گرفته، اقدامی نکرده‌اند».
شماری از این ۲۲ سازمان امضاکننده از سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و برخی از آن‌ها از سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی هستند.
