به‌دنبال اظهارات وزیر ارتباطات ایران مبنی بر گران‌فروشی برخی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی، سازمان تعزیرات حکومتی ضمن هشدار نسبت به «واردکنندگان گران‌فروش»، از بررسی بازار کالاهای وارداتی خبر داد.
این هشدارها پس از افزایش نرخ دلار تا مرز ۹ هزار تومان و اعتراض‌های فروشندگان تلفن همراه و وسایل دیجیتال در مجتمع‌های خرید «علاءالدین» و «چارسو» در تهران مطرح شده‌است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به تازگی در توئیتی، از یکی از شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه گزارش داد که با وجود دریافت ارز دولتی، کالاهای خود را دومیلیون تومان گران‌تر به مشتریان فروخته‌است.
محمد آذری جهرمی، نام این شرکت را «نودیس‌پرداز» اعلام کرده که «۲۶ میلیون یورو ارز دولتی گرفته‌است.»
آن‌طور که وی گزارش کرده، این شرکت از دو هزار گوشی آیفون وارداتی، هزار و ۵۰۰ آیفون را به صورت یکجا و دو میلیون تومان گران‌تر از معمول به یک شرکت واگذار کرده‌است.
شرکت نودیس‌پرداز همچنین پنج هزار تلفن همراه در انبار خود موجود داشته‌است.
به‌دنبال اعتراض‌های اخیر فروشندگان تلفن همراه و کالاهای دیجیتال در ایران و نیز تعطیلی شماری از حجره‌های بازاریان در شهرهای مختلف ایران، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفته این سازمان فعالیت خود را برای رسیدگی به بازار ارائه محصولات وارداتی از جمله موبایل آغاز کرده‌است.
یاسر رایگانی افزوده که این سازمان جهات «شفاف‌سازی واردات با ارز دولتی»، میزان واردات کالاها را از گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام کرده‌است.
وی در بررسی‌ها از وجود شرکتی خبر داده که «۲۲ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موبایل دریافت کرده بود، اما از این رقم فقط ۱۳ میلیون یورو گوشی تلفن همراه وارد و ۹ میلیون یورو آن بلاتکلیف است.»
به گفته رایگانی، این شرکت «همه گوشی‌های تلفن همراه را به یک نفر فروخته‌است.»
چهارم تیرماه نیز وزارت ارتباطات ایران فهرستی را به عنوان شرکت‌های دریافت‌کننده ارز با نرخ دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه منتشر کرد.
در این فهرست از جمله آمده بود که از بین ۴۰ شرکت واردکننده گوشی که دلار ۴۲۰۰ تومانی به آنها تخصیص یافته بود ۳۰ شرکت، تنها «با بخشی از ارز دریافت‌شده» گوشی تلفن همراه وارد کرده‌اند.
این در حالی است که پیشتر مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، دلیل گرانی ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت گوشی تلفن همراه را «اختصاص نیافتن ارز دولتی به واردکنندگان» اعلام کرده بود.
بر اساس اعلام آذری جهرمی، از ابتدای فروردین تا ۲۹ خرداد، بیش از ۲۲۰ میلیون یورو ارز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه به ۴۰ شرکت اختصاص یافت اما با این حال تنها ۱۴۰ هزار گوشی تلفن همراه به ارزش ۵۷ میلیون یورو وارد کشور شده‌است.
بر اساس سیاست فعلی دولت ارز مورد نیاز برای واردات و همچنین ارز ناشی از صادرات به شبکه پولی و بانکی اقتصاد ایران، با دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه می‌شود و تمامی نرخ‌های غیر از آن «غیررسمی و غیرقانونی» است.
با این حال اجرای این سیاست در عمل با ناکامی روبه‌رو شد و به گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، حتی شماری از واردکنندگان که برای واردات کالا، دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند در زمان عرضه کالای خود، قیمت را با دلار بازار آزاد محاسبه کرده و گران‌تر به فروش رساندند.
به نظر می‌رسد به همین دلیل، ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، از ایجاد «بازار ثانویه ارز» خبر داده و گفته بر اساس این طرح، قیمت ارز سه‌نرخی می‌شود و برای «کالاهای غیرضروری» ارز در توافقی بین صادرکنندگان و وارد کنندگان خرید و فروش خواهد شد.
