گزارش بانک مرکزی ایران از نرخ تورم مردادماه با اعدادی باورنکردنی همراه شده که در مقابل تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه گروه‌های اصلی نقش بسته است.
نرخ تورم میانگین مردادماه البته ۱۱.۵ درصد اعلام شده که نسبت به تورم میاگنی تیرماه، ۱.۳ واحد درصد رشد داشته و روند افزایشی نرخ تورم حفظ شده است. اما نرخ تورم میانگین، جهش تورمی ماه‌های اخیر را به درستی به تصویر نمی‌کشد.
برای فهم آن چه در ماه‌های اخیر در سطح بازار مصرف اتفاق افتاده باید از نرخ تورم ماهانه و نرخ تورم نقطه به نقطه کمک گرفت. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه مردادماه ۵.۵ درصد بوده، رقمی کم‌سابقه که در ۲۰ سال گذشته تکرار نشده بود.
آخرین باری که نرخ تورم ماهانه رقمی بالاتر از ۵.۵ درصد ثبت شد، فروردین‌ماه سال ۷۸ بود که نرخ تورم ماهانه به ۵.۹ درصد رسید.
معنای این نرخ تورم ماهانه این است که سطح عمومی قیمت‌ها در سطح خرده‌فروشی در یک ماه گذشته، ۵.۵ درصد افزایش یافته است، به این معنا که اگر نرخ تورم ماهانه در همین حدود باقی بماند، در پایان سال باید تورمی بی‌سابقه را تجربه کنیم.
نرخ تورم ماهانه چند ماه گذشته نیز در محدوده‌ای بالا در نوسان بود که از تثبیت روند تورمی در این ماه‌ها خبر می‌دهد.
در مجموع از فروردین‌ماه امسال تا مردادماه، عدد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، ۱۵.۷ درصد رشد را تجربه کرده است.
در گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه مردادماه نیز عددی باورنکردنی است: ۲۴.۲ درصد.
بررسی اجزای تشکیل‌دهنده تورم در میان شاخص بهای گروه‌های اصلی نیز نتایجی حیرت‌انگیز دارند.
تورم سه رقمی دخانیات
نرخ تورم گروه «دخانیات» در مردادماه، صدرنشین افزایش تورم است و تورم نقطه به نقطه این گروه وارد محدوده سه رقمی شد و معادل ۱۱۴.۴ درصد رشد کرد.
تورم ماهانه شاخص بهای این گروه کالایی در این ماه، بیش از ۲۴ درصد بود.
پس از گروه دخانیات، شاخص بهای گروه اصلی «تفریح و امور فرهنگی» در ماه مورد گزارش، ۵۱.۶ درصد گزارش شده است.
برای بیان دلایل ثبت این نرخ‌های بالا برای تورم برای شاخص بهای این دو گروه، نوسان در بازار ارز و جهش شدید قیمت ارز می‌تواند بهترین توضیح باشد.
مقایسه نرخ تورم گروه‌های اصلی ۱۲گانه در دو مقطع زمانی مردادماه امسال و مردادماه پارسال، به خوبی بیانگر تغییر محدوده نوسان نرخ تورم در این دو مقطع زمانی است.
در میان ۱۲ گروه اصلی مورد بررسی بانک مرکزی برای تعیین نرخ تورم، گروه «خوراکی ها و آشامیدنی‌ها» از اهمیتی ویژه برخوردار است، ضریب اهمیت بالای این گروه در تعیین نرخ تورم و همچنین تاثیر تغییرات شاخص بهای این گروه در سبد هزینه دهک های پایین درآمدی، حساسیت‌ها به تغییرات قیمتی این گروه را دو چندان می‌کند.
در مردادماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، ۳۵.۹ درصد رشد کرد. نرخ تورم ماهانه این گروه، ۷.۶ درصد ثبت شد.
همچنین در نمودار زیر، تغییرات نرخ تورم این گروه در سه مقطع مردادماه سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۱۳۹۷ مقایسه شده که بیانگر جهش تورمی شاخص بهای این گروه در این سه مقطع است.
پیشتازی تورم کالا نسبت به خدمت
بانک مرکزی در گزارش‌های ماهانه خود، علاوه بر گزارش نرخ تورم گروه های اصلی تشکیل‌دهنده شاخص تورم، در یک تقسیم‌بندی دیگر نرخ تورم دو گروه «اختصاصی» را نیز اعلام می‌کند که شامل تورم «کالا» و تورم «خدمت» است.
پیش از چند ماه اخیر به طور معمول، نرخ تورم کالایی وارد کانال کاهش شده بود و این نرخ تورم خدمات بود که تن به کاهش نمی‌داد، اما حال به نظر می‌رسد جهش قیمتی کالاها به شکلی محسوس، تورم کالا از تورم خدمت جدا شده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه کالا در مردادماه ۳۴.۵ درصد و نرخ تورم خدمت در این ماه ۱۴.۴ درصد اعلام شده است.
بررسی تغییرات قیمت ده قلم کالای مندرج در سبد منتخب کالاهای رادیوفردا نیز، نشان می‌دهد که روند عمومی افزایش قیمت‌ها، این کالاهای پرمصرف در سبد غذایی خانوارهای ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است.
بر اساس این بررسی که ماهانه انجام می‌گیرد، در مردادماه امسال نسبت به ماه قبل و مردادماه پارسال، بیشترین رشد قیمتی مربوط به گوشت مرغ، گوشت گوساله و تخم مرغ بوده است.
میانگین ساده تغییرات قیمت این سبد در مردادماه ۹۷ در مقایسه با تیرماه امسال، ۷.۵ درصد افزایش داشت و میانیگن ساده تغییرات قیمتی این سبد ۱۰ گانه در مرداد امسال در مقایسه با ماه مشابه پارسال، حدود ده درصد رشد کرد.
جهش قیمت انواع ارز و آثار ناشی از نگرانی‌های سیاسی متاثر از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران، کاهش مواد اولیه مورد نیاز تولید، کاهش عرضه کالا به بازار و رشد تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی به انواع بازارها را به دنبال داشته که منجر به افزایش کم‌سابقه نرخ تورم شده است.
فاز دوم از دور جدید اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران که تحریم‌هایی در حوزه نفت و گاز و روابط بانکی است در میانه آبان‌ماه اجرایی می‌شود.
با آن که آثار روانی آن تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، تا حدود زیادی پیش‌خور شده است، این به آن معنا نیست که آغاز تحریم‌های آبان‌ماه، اثری مضاعف بر بروز نابسامانی یا نوسان در بازارها نداشته باشد. دست‌کم نوسان‌گیران و سفته‌بازها با تاکید بر این آثار روانی، از آب گل‌آلود ماهی خود را خواهند گرفت.
در این میان، دلایل ساختاری تورم‌زای اقتصاد ایران، از جمله کسری بودجه دولت و راه‌های جبران این کسری بودجه با استفاده از منابع بانک مرکزی یا نظام بانکی و حجم بالا و ویران‌کننده نقدینگی که حتی از ارزش تولید ناخالص داخلی ایران فراتر رفته و مرزهای ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان را درنوردیده، در بروز این تورم بی‌تاثیر نبوده است.
