محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران می‌گوید این وزارتخانه «مخالف» طرح «واگذاری گذرگاه بین‌الملل اینترنت» به نیروهای مسلح است، اما در صورت تصویب این طرح در مجلس، «ما ملزم به اجرای آن هستیم.»
اوایل آبان‌ماه سال جاری، رسانه‌ها از ارائه طرح «سپردن گذرگاه اینترنت به نیروهای مسلح» از سوی نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به این کمیسیون خبر داده بودند.
براساس اطلاعات مندرج در این طرح، سپاه پاسداران٬ پلیس و سازمان پدافند غیرعامل از اعضای موثر هیات نظارت برای فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی تعیین شده‌اند.
با آنکه کمیسیون فرهنگی مجلس هنوز درباره این طرح اعلام‌نظر نکرده، اما وزیر ارتباطات ایران گفته که «ما در لایه‌های کارشناسی مخالفت خود را اعلام کرده‌ایم، اما اگر تصویب شود، ملزم به اجرای آن خواهیم بود.»
این برای نخستین‌بار است که وزیر اطلاعات به طور رسمی از مخالفت خود با این طرح سخن می‌گوید. پیش از این نیز حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات از مخالفت این وزارتخانه با این طرح به دلایل «قانونی و فنی» خبر داده بود.
آذری جهرمی در اظهارات امروز خود در جمع خبرنگاران در عین حال این موضوع را که علت ارائه این طرح، فقدان «صلاحیت» وزارت ارتباطات و اپراتورها برای اعمال مقررات حاکمیتی و پالایش فضای مجازی است، رد کرده است.
وی در این زمینه افزوده که در حال حاضر، «وظیفه پالایش فضای مجازی مطابق با ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای به اپراتورهای اینترنت سپرده شده است.»
وزیر ارتباطات تاکید کرده به منظور «کیفیت ارائه خدمات نمی‌توان بخش پالایش و فیلترینگ را از شبکه جدا کرد» و به همین دلیل اپراتورها به عنوان «ارائه‌کننده خدمات» موضوع «پالایش دسترسی» را نیز بر عهده گرفته‌اند.
آذری جهرمی در عین حال گفته در صورت واگذاری گذرگاه اینترنتی به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، باید مشخص شود که «هزینه‌های تامین تجهیزات این طرح و بار مالی آن بر عهده کدام نهاد است.»
به گفته وی، در صورت تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون، اگر «بار مالی» آن بر عهده دولت گذاشته شود، شورای نگهبان با آن موافقت نمی‌کند.
وزیر ارتباطات به عنوان یکی دیگر از موضوع‌های چالش‌برانگیز این طرح به وضعیت تعیین اختیارات قوه قضائیه اشاره کرده است.
او گفته است بخشی از نظارت بر فضای مجازی و اینترنت بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی بر عهده دستگاه قضایی است و واگذاری گذرگاه اینترنتی به نیروهای مسلح وضعیت را پیچیده می‌کند.
پیشنهاد افزایش نرخ استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی به دو تا ۱۰ برابر که در این طرح پیشنهاد شده و واریز مابه‌التفاوت آن به حساب پیام‌رسان‌های داخلی نیز از نظر جهرمی «نوعی ضد تبلیغ» برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی توصیف شده و وی نسبت به «اثر معکوس» آن هشدار داده است.
به گفته وی، «این موضوع به لحاظ روانی مشکلاتی را به همراه دارد و باعث می‌شود مردم از شیوه‌های غیرقانونی برای استفاده از اپلیکیشن و دور زدن نحوه شمارش اقدام کنند.»
پیش از این نیز مهدی شیخ، یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفته بود با توجه به بی‌اعتمادی مردم ایران نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی، طرح سلب اختیار گذرگاه اینترنت از دولت و واگذاری سرورهای اینترنت به نیروهای مسلح نیز چالش دیگری ایجاد می‌کند و نظامیان را «مقابل» مردم قرار می‌دهد.
شیخ به نوعی ابراز امیدواری کرده بود که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حاضر نشوند «خودشان را وارد دعواهایی کنند که هیچ ربطی» به آنها ندارد.
وی به صراحت گفته بود که «یکی از بزرگترین مشکلات ما این است که نمی‌توانیم اعتمادسازی داشته باشیم که مردم به پیام‌رسان‌های داخلی مراجعه کنند؛ به خاطر اینکه هنوز اعتماد ندارند که از اطلاعات آنها استفاده‌های امنیتی می‌شود یا نمی‌شود.»
طرح جداسازی مدیریت گذرگاه بین‌الملل (اینترنت) از بدنه دولت در ماده ۱۲ «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» دیده شده که پیش‌نویس آن نیز در کارگروه فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس در حال بررسی است.
ماده ۱۲ این طرح می‌گوید: «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید.»
